هل ينجح المشرع المصري في التعامل تشريعياً مع الأزمة الاقتصادية العالمية القادمة؟

بقلم الدكتور/ محمد طرفاوي محمد المحامى

بداية أعلم أن عنوان المقال يخرج عن الإطار البحثي، فلا يمكن أن يكون عنوان المقال سؤال، لكن أهمية الموضوع والفكرة في كيفية الاستعداد لمواجهة الكساد القادم، قد يجعل في هذا المقال جرس إنذار مبكر لمواجهة هذا الكساد الذي يقترب وبشدة.

يعيش العالم حالياً حالة من الترقب، هل نواجه كساداً كبيراً أم إننا على وشك الانهيار، التداول في سوق المال عامة وسوق الأسهم والسندات خاصة يسيطر على أكثر من 80% من اقتصاديات العالم، وتقود الولايات المتحدة الأمريكية هذا السوق، لذلك تقوم العالم.

اليوم نعيش في فقاعة كبيرة، والأكثر خطورة أنها فقاعة كل شيء، ولنتعرف على درجة الخطورة الحالية يجب أن نحدد معنى كلمة فقاعة، والفقاعة هي  ظاهرة تتضخم فيها أسعار الأصول المالية أو السلعية بشكل كبير ومستدام، وتفوق قيمتها الجوهرية بشكل كبير، مدفوعة بالتكهنات والمضاربات بدلاً من الأساسيات الاقتصادية. غالبًا ما يتبع هذه الظاهرة انهيار مفاجئ في الأسعار يُعرف بـ “انفجار الفقاعة”، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين وتأثير سلبي على الاقتصاد بشكل عام (ويكيبيديا)

في بداية العام 1928 عاشت أسواق المال أزهي عصورها الاقتصادية وتضخمت قيمة الأسهم بشكل مبالغ فيه، فكان أساس التضخم هو المضاربة، وكانت المضاربة تقوم على الرافعة المالية ما جعل البيع حال الانهيار إجبارياً لتسوية القرض، والرافعة المالية هي زيادة قيمة المال المستثمر بقرض من الوسيط أو المؤسسات المالية ولكن تزيد خطورة الاستثمار فلا يمكن أن تخسر إلا قيمة راس المال الأصلي فقط، ولذلك إذا هبطت الاسهم بشكل مفاجئ نسمع ما يسمى بنداء الهامش وهو عدم امكانية خسارة المزيد من الأموال، ويتم البيع وقتها إجبارياً، وبيع ثم بيع ثم بيع ولا شراء تنهار الاسهم فينهار السوق.

هذا ما حدث في عام 1928 حيث تضخمت استثمارات الرافعة المالية إلى ما يصل ل 90% أي أن أصل المال مجرد 10% فقط وعندما انخفض السوق في الثلاثاء الأسود بنسبة تزيد عن 10% سمعت نداءات الهامش وتوالت البيوع التلقائية وانهاء السوق، واليوم نعيش تقريباً ذات الظروف وذات المعطيات.

نعود للفقاعة الحالية فهي فقاعة كل شيء، والفقاعة تدل على أن سعر السهم مبالغ فيه وليس حقيق وهو ناتج المضاربة، نتيجة لذلك سيأتي الوقت الذي تنفجر فيه هذه الفقاعة، وعندما تنفجر ليصل السهم لقيمته العادلة وقد يقل عنها، ينهار السوق بفعل الرافعة المالية، الذكاء الاصطناعي أكبر فقاعة نعيشها حالياً نفيديا على سبيل الماثل وصلت لقيمة اربعة تريليون دولار وهي قيمة تزيد عن قيمة الاقتصاد الالماني كاملاً، يقود السوق سبع شركات في الولايات المتحدة يمثلون 70 % من اجمالي سوق اس بي 500 وبذلك حين ينهار أحد هذه الأعمدة السبعة سيتبعه الباقي وبشكل سريع، والسبب ببساطة أنهم جميعاً في فقاعة كونهم في الأصل شركات تكنولوجيا.

نقارن اليوم بفقاعة دوت كوم بداية الألفية الحالية، فقد كانت كما نحن الان تماماً، أما الفقاعة الثانية فهي الفقاعة العقارية، ونعيش اليوم ذات الفقاعة التي سبقت أزمة 2008، وهو ما يؤكد المستوي الخطر الذي وصل إليه الاقتصاد العالمي، والمصيبة الأكبر فقاعة السندات طويلة الأمد، وهي أول مرة نرى فيها فقاعة للسندات طويلة الأمد.

يرجع الأصل في هذه الفقاعة الضخمة إلى أن الحلول التي تمت خلال ازمتي دوت كوم و2008 لم تعد تنج اليوم بعد الافراط في استخدامها، فمثلاً عام 2008 قامت الولايات المتحدة بضخ سيولة ضخمة وصلت لأكثر من ثلاثة تريليونات من الدولارات لكي تحاول انقاذ الاقتصاد، واليوم فلا يجدى هذا الفعل فالدين العام للولايات المتحدة يصل إلى 38 تريليون دولار وبذلك يصبح ضخ النقود في السوق لا قيمة له حيث سيزيد التضخم مع الركود لنصل لركود تضخمي ويصبح الكساد مدمراً.

أعلم أن هذا الطرح اقتصادي صرف لكن يجب الوقوف على هذه المعانى وذلك التحليل لكي نحاول اقتراح الحلول المناسبة لنجدة مصر من هذا الكساد، ولكن لما مصر وما علاقتنا بالولايات المتحدة في هذا الأمر؟ اسئلة منطقية والإجابة عليها تجعلنا نبحث قليلاً في السابق عندما قامت ازمة 2008 في امريكا انهارت البورصة المصرية بالتبعية، فالولايات المتحدة تقود اقتصاد العالم وعندما تنهار ينهار الجميع وقد حدث ذات الأمر في عام 1928.

يؤكد حدوث القادم عدة أمور:

• وارون بافيت ويعلم الجميع من هو وارون بافيت قام بتسييل ما يقارب 350 مليار دولار من شركة هاثواي بل وأكد صراحة أن الانهيار قادم وانه يستعد ليشتري من القاع، فكما تنسف الازمات اشخاص ترفع غيرهم والمعيار من يمتلك الكاش، فمن يملك المال يشتري الاسهم الصحيحة وهي التي قلت عن قيمتها السوقية الحقيقية وقت الانهيار ويترك السهم ليربح المليارات في فترة وجيزة، كما فعل تماماً عام 2008 وكان بافيت الرابح الأكبر في هذه الأزمة.(ربح بافيت من ازمة 2008 ما يعادل 500% من رأس المال خلال ثماني سنوات طبقاً لاحصائيات اس بي 500)
• قام عدد من مدراء الشركات الكبري ببيع بعض حصصهم بالشركات وهم من يروا الارقام من الداخل، وهو أمر خطير يدل على وجود الفقاعة وان السعر الحالى مضاربي غير حقيقي.
• النظام المالى يترنح فالفيدرالي اصبح في حيرة لا يستطيع تخفيض الفائدة حتى لا يهاجم التضخم، واصبح سوق العمل في خطر ما يشكل خطر الركود، اصبح الفيدرالي في مصيبة كبيرة لا يعرف كيف يخطط وإن كان يحاول طمئنة العالم.
• الديون، أصبحت معظم القروض غير مسددة والغريت ان هذا الأمر عالمي وليس على الولايات المتحدة فقط، والدين يوحي في هذه الحالة بانهيار النظام المالي.

علينا أن نعلم أن الركود هو الدرجة الأدني والكساد هو الدرجة الأعلي، (مقال منشور بالموقع الرسمي لقناة سي ان بي سي عربية) والكساد هو المنتظر حالياً في وجهة نظر الكثير من المتشائمين، والركود هو المنتظر في أفضلهم أملاً، يرتكن الفريق الاول إلى أن الاقتصاد سينهار مالياً وتجارياً وبذلك ينهار كلا النظامين ونصبح في الكساد، فيما يرى الفريق الثاني أن الانهيار سيكون مالياً فقط وهو ركود يمكن مواجهته، وأرى أنه كساد – للأسف- فرأي الفريق الثاني لم يأخذ في الاعتبار الفقاعة التي نعيشها في كل شيء.

وفي مصر:

يقود القطاع العقاري والقطاعات المترتبطة به الطفرة التي حدثت للبورصة المصرية في عام 2025، يليه قطاعي الاتصالات والبنوك، وساهم في ذلك قيام البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بعد تراجع التضخم بنسبة جيدة، ما ساهم في تشجيع المستثمرين على القيام بعمليات شراء أدت إلى تحريك السوق إلى الأعلي، وحققت البورصة المصرية موجة صعود تاريخية غير مسبوقة، دفعت مؤشرها الرئيسي “إيجي إكس 30″ للاقتراب من مستوى 38 ألف نقطة، مُسجلًا ارتفاعًا بنسبة 27.69%، منذ بداية عام 2025، في حين قفز رأس المال السوقي إلى مستوى قياسي بلغ 2.73  تريليون جنيه (57.4 مليار دولار)، وسط انتعاش في السيولة اليومية تجاوز5 مليارات جنيه (105 ملايين دولار).

ويعزو خبراء أسواق المال هذا الأداء القياسي إلى تضافر العوامل الاقتصادية والسياسية التي أعادت الزخم إلى السوق، في مقدمتها التراجع المتواصل في أسعار الفائدة، والتهدئة في الملف الفلسطيني بعد نجاح القاهرة في استضافة مفاوضات الهدنة، إلى جانب تحسن التصنيف الائتماني لمصر وعودة ملف الطروحات الحكومية إلى الواجهة، مما عزز ثقة المستثمرين المحليين والعرب على حد سواء. (نقلاً عن موقع سي ان ان بالعربية بتاريخ 20/10/2025)

وبذلك يمكن أن نقول أن الاقتصاد المصري بدأ يستقر بعد ازمة كبيرة تمثلت في التضخم المفرط وندرة الدولار وتوقف المشروعات، والأن اختلفت الصورة انخفض التضخم إلى نسب جيدة، وزادت قيمة السيولة الدولارية بالبلاد لأسباب عدة أهمها قمع السوق السوداء للعملة، واستمرت المشروعات التنموية مع التفاؤل الكبير لعمليات التطور الاقتصادي – خاصة في القطاع العقاري – نتيجة التوجه إلى إعمار غزة وتوقف الحرب.

كيف يمكن أن يتعامل المشرع المصري مع موجه الكساد أو على الأقل الركود القادم، لا ريب أننا سنتأثر بما يحدث بالعالم، ولا ريب كذلك في أن سوق المال إن لم تتعرض للإنهيار ستتعرض لخسائر كبيرة، فما يمنع المشرع المصري من التعامل مع الامر تشريعياً بشكل صحيح من خلال التخطيط للمواجهة اقتصادياً ثم ترجمة هذه الخطط الاقتصادية لتشريعات حماية للاقتصاد الوطني.

تنص المادة (22) من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 على أنه” يجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد أدني لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الاوراق المالية، ويبلغ القرار فور اتخاذه إلى الوزير، وللوزير أن يوقف تنفيذه، ويبين طريقة تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال في البورصات، وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قراراً بما يتخذ من إجراءات الظروف المشار إليها.”

يمكن من خلال هذا النص أن يتدخل رئيس هيئة البورصة المصرية ويضع أسعاراً محددة للاوراق المالية بل ويوقف التداول إذا لزم الامر عند مواجهة خطر كبير على التداول، وهو أمر مقرر عادة لمواجهة الازمات المالية أو اضطرابات التداول.

كذلك يمكن السيطرة على رأس المال داخل السوق باتخاذ قرار بوقف الاكتتابات الجديدة مؤقتاً، ويكون ذلك عند التأكد من بداية الكساد، ويهدف القرار إلى ضخ الاموال في السوق بشكل مباشر لدعم الشركات التي يتم تداولها في البورصة، فحركة الاكتتابات بطيئة نوعاً ما ولا تؤثر على السوق بشكل مباشر إذ عادة ما يستغرق الامر وقتاً لدخول السهم للتداول، ولكن مع وقف الاكتتابات الجديدة، سيتم ضخ أموال الاكتتابات من قبل المستثمرين في الشركات العاملة، وهنا تدور عجلة السوق بشكل أسرع، وإن كنت أرى أن هذا الاقتراح اقتصادي أكثر منه قانوني وعلى خبراء الاقتصاد النظر فيه لكنه بالنهاية مجرد فكرة.

وتنص المادة (94) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال على أن” تضع البورصة نظم العمل والقواعد التي من شانها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها؛ تشكل إدارة البورصة لجنة لمراقبة عمليات التداول اليومي والتحقق من تطبيق القوانين والقرارات وحل الخلافات التي قد تنشأ عن هذه العمليات.” يمكن للبورصة المصرية بناءً على هذا النص أن تأمر بوقف التداول مؤقتاً عن حدوث أي خطر لهبوط جماعى أو خلافه واعتقد أن البورصة المصرية تعمل بهذه الطريقة منذ فترة.

تعمل البورصة المصرية بنظام الشراء بالهامش – الرافعة المالية – ذلك طبقاً لما ورد بنصوص المواد من (289 إلى 297) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال،  ويجب من وجهة نظرى أن يتم وقف العمل بنظام الهامش في الفترة القادمة وعند بداية الازمة تحديداً لتفادي عمليات نداء الهامش التي قد تؤدي إلى موجات بيع اجبارية تدفع السوق للأسفل، ومع وقف هذا النظام يمكن أن تتم عمليات التداول برأس المال الحقيقي خلال فترة الازمة حتى يمكن لسوق المال أن يستقر، فالبيع والشراء يتم برغبة فردية، والمستثمر الفرد يمكنه الانسحاب من السوق ولكن تنوع الاوقات وطريقة الانسحاب سوف يؤدى بالضرورة إلى عملية أقل انهياراً بل وتداول أكثر تنظيماً مما يساعد السوق على التماسك في مواجهة الأزمة.

يستدعى ذلك وبالضرورة أن تتم مراقبة شركات السمسرة مراقبة قوية في الفترة القادمة لضمان تنفيذ جميع قرارات وتعليمات الهيئة، ومضاعفة العقوبات بل ولا أكون مبالغاً عند القول بالوصول بالعقوبات إلى حد سحب الترخيص لضمان استقرار السوق.

خاتمة:

نصل مما سبق أن التعامل تشريعياً مع الكساد الكبير لا يحتاج إلى صياغة تشريعات جديدة أو تعديل قانون سوق المال، ولكن الامر يحتاج إلى مواجهة تشريعية من ناحية أخري، وهي الناحية اللائحية والإدارية، فيجب على القائمين على الشان الاقتصادي في البلاد طلب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وذلك بإضافة معايير جديدة لوقف التداول والتحكم في الأسعار وقت الأزمات، كما يجب منح البورصة الحق في السيطرة الكاملة على السوق في حالة وجود الخطر، ويساعد نص المادة (94) من قانون سوق المال على ذلك، ويبقي أن يتم تنظيم الأمر لائحياً بشكل أكثر تفصيلاً، كما أن القرارات الصادرة عن البورصة المصرية تساعد وبحد كبير في مواجهة الازمة خاصة مع ما منحه المشرع لها من صلاحيات التدخل وحماية السوق، ويشبه هذا الامر ما ذكرته السيدة/ كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الاوروبي حيث ذكرت” أن هناك أكثر من وجه شبه بين عشرينيات هذا القرن وعشرينيات القرن الماضي، مشيرة إلى ما يشهده الاقتصاد العالمي حالياً من “تراجع في التكامل للتجارة العالمية، إضافة إلى التطورات التكنولوجية خلال الفترتين الماضية والحالية، لكنها أوضحت أنه في مطلع القرن الماضي أدت السياسة النقدية إلى مزيد من التعقيد وتدهور الأوضاع، إذ كان الالتزام بقاعدة ربط العملة بالذهب في عشرينيات القرن الماضي سبباً في دخول الاقتصادات الكبرى في حال كساد وأزمات مصرفية؛ مؤكدة أننا تعلمنا من دروس الماضي، مشددة على تحذير البنوك المركزية من الركون إلى التساهل، فما زالت هناك تحديات تواجه الاقتصاد العالمي تستدعي انتباه واضعي السياسات النقدية. وذكرت منها احتمالات تراجع العولمة والتدهور الجزئي لسلاسل الإمداد العالمية، وسطوة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “غوغل” على السوق وكذلك “التطور السريع للذكاء الاصطناعي؛ وفي المجال الاقتصادي اقترحت إنشاء “لجنة الأوراق المالية والبورصة الأوروبية” التي تتمتع بسلطات تنظيمية للإشراف على سوق رأس المال الموحدة والحفاظ عليها من خلال تزويد المستثمرين بقواعد مشتركة ومنح الشركات إمكانية الوصول إلى مجموعات أعمق من التمويل والاستثمار، ( نقلاً عن الموقع الرسمي لجريدة الاندبندنت بالعربية) وهي بذلك تحاول إنشاء هيئة مستقلة لتقوم بدور توجيهي ورقابي لمحاولة التنبؤ ومواجهة الأزمات، مع العلم أن الولايات المتحدة أنشات هيئة مماثلة وهي (SEC) منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ومازالت هي الهيئة التي تحاول السيطرة على السوق ومنع الانهيار وقت الأزمات، وقد كان لها دوراً فعالاً في مواجهة أزمتي عام 2000 و عام 2008 وبالأساس تقوم بدراسة السوق وتحليله للتنبؤ بالأزمات.

واقترح:

أن يتم من الان تشكيل لجنة لإدارة الأزمة تكون مهمتها أن تقوم بتحليل كافة البيانات العالمية والمحلية وتضع المقارنات مع الكساد الكبير، وتقوم بوضع الخطط اللازمة اقتصادياً وتشريعياً – عن طريق اللائحة والقرارات – لمواجهة خطر الكساد القادم، وعند بداية الأزمة نكون أمام امتحان لتلك القواعد فيتم تطبيقها تلقائياً وبشكل سريع لمحاولة التقليل من حدة الخسائر، ومحاولة السيطرة على السوق، والتقليل من حدة الإنهيار، ولا يخفي على أحد أن الدور التشريعي في هذا الوقت له أولوية قصوي كالدور الاقتصادي والرقابي فيجب أن نمهد الطريق للدور الاقتصادي والرقابي من خلال وضع التشريعات المساعدة والمناسبة لذلك، ويجب بالأخير أن نقوم بالاستعداد من الان، فمعظم المحللين مقتنعون أن الأزمة ستبدأ خلال أشهر، وتتحول إلى الكساد خلال اسابيع من بداية الأزمة.