هل تقرر الحكومة مد فترة التصالح في مخالفات البناء؟

كتب: عبدالعال فتحي

يتجه مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، إلى دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وقد يكون هناك مجال لتنفيذ نص القانون من قبل الحكومة، والقيام بمد فترة التصالح في مخالفات البناء.

النواب كان قد أصدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، ونص على انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء، خلال 6 أشهر، أي في شهر يناير المنصرم، إلا أنه مع عدم تحقيق القانون للغرض الذي أصدر من أجله، فقد أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

ونص التعديل إلى مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء على مد التصالح لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبذلك من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر، وأورد القانون ضمن تعديلاته، إعطاء الحق لرئيس الوزراء في مد فترة التصالح 6 أشهر أخرى إذا رأى ذلك.

وينتظر مخالفو البناء تفعيل روح القانون، ومد مهلة التصالح 6 أشهر أخرى، لاسيما وأن القانون عليه لغط كبير للغاية، ومهلة التصالح قد اوشكت على الانتهاء، وما يزال هناك جدل مُثار حول القانون، وما قد يدفع رئيس الوزراء بإصدار قرار بمد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء.

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم عقد جلسة برلمانية موسعة لتقييم وقياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح في مخالفات البناء، عقب عيد الأضحى المبارك.

وأضاف “السجيني”، أن أعمال الإزالات التي تتم مؤخرًا ليست بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء، وإنما تفعيلًا لقوانين أخرى مثل قانون الزراعة والبناء الموحد والري.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن أعمال الإزالات تمت عقب المدة المحددة بنهاية أبريل 2019 داخل الحيز أو أعمال تمت بتاريخ 22 يوليو 2017 على أراضٍ زراعية خارج الحيز العمراني.

وأوضح السجيني، أنه على الرغم من أن الدولة تحقق التصالح في المخالفات، فإنها رادعة في كل المخالفات الأخرى الضارة للمجتمع وخارج حيز نطاق التصالح وتستهدف تصفية ومعالجة هذا الملف للأبد.