نية الأضرار

بقلم: أشرف الزهوي

اشترط القانون لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب قصدا جنائيا خاصا وهو ” نية الإضرار بالمبلغ ضده”. اذا تم تقديم البلاغ، عن وقائع كاذبة، يعلم المبلغ انها كاذبة فهذا لايكفي لتوقيع العقوبة لانتفاء القصد الجنائي الخاص وهو نية الأضرار، آدي ذلك إلى زيادة أعداد البلاغات الكاذبة وتكدس المحاضر الكيدية، وإذا لجأ المبلغ ضدة إلى رفع جنحة البلاغ الكاذب فإنه يعجز غالبا عن إثبات القصد الجنائي الخاص في حق المبلغ – المتهم- وتقضي المحكمة بالبراءة في أغلب هذه الجنح. وقد تدارك المشرع هذا الأمر في القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بجرائم تقنية المعلومات، فإكتفي لتوافر أركان الجريمة مجرد النشر لأية معلومات أو أخبار تسئ إلى المجني عليه أو تشهر به حتى ولو كانت صحيحة.
أناشد المشرع المصري في شأن جريمة البلاغ الكاذب أن يلغي القصد الجنائي الخاص وهو توافر نية الأضرار بالمجني عليه طالما كان التبليغ عن وقائع مكذوبة يعلم المبلغ انها مكذوبة. لأن علم المبلغ بأن الوقائع التي يقوم بالإبلاغ عنها مكذوبة يكفي لإثبات سوء النية. وبذلك نحد من سيل المحاضر الكيدية ونخفف الضغط عن كاهل الشرطة والنيابة العامة مع حفظ حق التبليغ المكفول لكل مواطن شريف. ويمكن اتباع سنة حسنة في شأن تقديم البلاغات بالكشف عن اسم المبلغ قبل تحرير محضر جمع الاستدلالات عما إذا كان مطلوبا للتنفيذ من عدمه، فليس من المنطقي أن نترك المبلغ المطلوب للتنفيذ حرا طليقا ونغفل الأحكام الصادرة بحقه وهو بين يدي القائمين على التنفيذ. وإذا كان التبليغ بموجب توكيل لمحام فيمكن أيضا الكشف عن الأحكام الخاصة بموكله قبل الشروع في تحرير المحضر. وبذلك تتحقق العدالة وينفذ القانون.
أن أعداد المحاضر الإدارية الهائلة التي يتم حفظها سواء لعدم الأهمية أو لتعلقها بمنازعة مدنية يمكن الحد منها عن طريق مستشار قانوني تستعين به أقسام الشرطة يطلع اولا على البلاغ المقدم ثم يوجه النصح المبلغ عن جدوى بلاغه من الناحية القانونية إذا كانت تخرج عن اختصاص الشرطة. وإذا ماصمم المبلغ على التقدم بالإبلاغ رغم عدم جدواه، يتم تسجيل بياناتة ورقم المحضر الذي حرره وتاريخه في سجل خاص لبيان أسماء هؤلاء الذين احترفوا تقديم المحاضر التافهة أو التي تخرج عن اختصاص الشرطة أو التي تفضحها الكيدية. انها اقتراحات تنهض بمنظومة العدالة وتمنح للشرطة والنيابة العامة الوقت اللازم لمباشرة التحقيقات والتعامل مع المحاضر المهمة.