نقيب المحامين: مصالح انتخابية وراء التشكيك في موقفنا من الفاتورة الإلكترونية

أكد نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه أعلن ومازال منذ اليوم الأول لأزمة الفاتورة الإلكترونية أنه لا للتسجيل، مؤكدًا أن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد تكون في حالة وجود رأيين مختلفين ما بين أعضاء الجمعية العمومية، أو بين النقباء، أو أعضاء مجلس النقابة العامة، أو النقابات الفرعية، فعندما يأتي رأي بالتسجيل وآخر برفضه، فهنا يكون الاحتكام للجمعية العمومية للأخذ برأيها.

وأوضح خلال كلمته بالاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، والسادة نقباء الفرعيات، بمحافظة الإسكندرية، الجمعة الماضية: «الموقف كان أن الجميع رافضًا للتسجيل، فلماذا الجمعية العمومية؟.. ولنفترض أنه تم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وصدر قرار منها بعدم التسجيل، فما هو القرار الذي يصدر من الجمعية العمومية لنقابة المحامين ملزم للدولة ويعطل تنفيذ القانون؟.. ولو كان الحل بالجمعية العمومية أو التصعيد فمرحبًا بالتصعيد من الآن».

ولفت النقيب العام للمحامين، إلى أن هناك تخوين وتشكيك لخدمة مصالح انتخابية، قائلًا: «لو أن أحدًا من خارج النقابة يستطيع المشاركة معنا بشكل فاعل ويملك حلًا لهذا الأمر المتعلق بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، والقيمة المضافة، والضريبية على الدخل، يأتي ونحن نحمله على أكتافنا».

وكشف الأستاذ عبدالحليم علام، أن هناك بلاغ قدم ضده من أحد المحامين بزعم منعه من التسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية، قائلًا: «لم أمنع أحدًا من التسجيل، بل رفضت التسجيل في الفاتورة، ولم أسجل بها، كما أن المحامين لم يسجلوا إلا قلة منهم، ولدي كشف بأسمائهم، ومنهم رموز نقابية ممن يتاجرون بالفاتورة الإلكترونية، ويهتفون بـلا للتسجيل».

 

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى