نظرية اللغة القانونية باعتبارها ( علما – وفنا – ومهارة ) (1)

بقلم: الدكتور/ محمد عبد الكريم أحمد الحسيني

نحاول في هذه المقالات أن نكثِّفَ معطيات الدراسات المفصلة لنا عن “اللغة القانونية” باعتباراتها الثلاثة ، وهي : (الاعتبارات العلمية -والفنية -والمهارية)، حيث يُنظر إلى اللغة القانونية في المنظور التحليلي من خلال سلمها العلوي باعتبارها علما ـ ثم يتدرج النظر إليها باعتبارها فنا ، وأخيرا باعتبارها مهارة وهي أدنى درجات سلم المنهج التحليلي ,

وبالنظر إليها من المنظور التأصيلي وأدوات المنهج الاستقرائي “وهو المنهج الذي يعتمد فيه الباحث على تجميع التطبيقات المتشابهة في موضوع معين ، ودراستها وتحليلها ومعرفة أسباب تشابهها ثم وضع قواعد عامة تحكمها وتحكم نظائرها ” [ د. أحمد عبد الكريم سلامة ، الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية ص 57 ، ط1دار النهضة القاهرة د.ت ، وانظر د. أيمن سعد أساسيات البحث القانوني ص 18، ط دار النهضة : القاهرة]

ومن ثم يكون النظر إليها ابتداء باعتبارها ظاهرة وأداة مهارية ذات مردود عملي مباشر على القانونيين (تعزز مباشرة من غايتها باعتبارها وسيلة تواصل واتصال قانوني) وهو ما تعبر عنه اللغة القانونية في مستواها اليومي  الذي يعايشه القانوني  في أعماله ومساعيه .

ثم بعد الاستقصاء والاستقراء وعمليات التصنيف … ينظر إليها باعتبارها فنا له أنساق وقواعد تحكمه وهي قواعد قياسية مطردة ….. ثم يترقى هذا النظر حتى ينظر إليها باعتبارها علما يخضع لقوانين عامة معيارية ، علما ذا خصائص وسمات واستمدادت وأطر مخصوصة … وهكذا هي النظرة المنهجية التحليلية ، والنظرة المنهجية التأصيلية .

ويعبر ما سبق ذكره عن أطروحتنا العامة المتكاملة بالنسبة للغة القانونية والتي يمكن لنا تقسيمها إجرائيا إلى أطروحات خمس جزئية  في الآتي :

الأطروحة الأولى :اللغة القانونية حقيقة فكرية ومادية ، (ويمكن لنا التعامل معها علميا باعتبارها موجودا ذاتيا فكريا وماديا ذو طبيعة مركبة متجانسة  من القانون واللغة والمنطق).

الأطروحة الثانية : اللغة القانونية علم له إطاره النظري وله نظريته الخاصة وله ذاتيته التي يتميز بها عن باقي العلوم القانونية واللغوية ( وتتجلى ذاتيته في مصطلحاته وفي مسائله ومشاكله وموضوعاته وفي منهجه الخاص به )

الأطروحة الثالثة : اللغة القانونية فن ( له أنساقه القياسية) وهي أنساق سبعة رئيسة ، وله نماذجه وأنماطه الجزئية تلك التي تتفرع عن أنساقه القياسية ….

الأطروحة الرابعة : اللغة القانونية نظام متكامل من النسقيات المهارية والتي يمكن لنا تشكيل سلمها القيمي والمهاري بما يلائم مواقف وحاجات القانونيين على تعدد اختصاصاتهم وتنوع مجالاتهم .

وتلك النسقيات هي أساس وركيزة  إعداد المناهج والمواد التدريبية المهارية للسادة القانونيين ، فلا منهج دون نسقية مهارية منهجية مبنية على أنساق قياسية… وإلا كان محض وصايا عامة وإرشادات منقطعة …….

وهذه الأنساق هي الأخرى مبنية على أصول وأسس معيارية ، هذا هو سر الاتصال العلمي والتسلسل المنهجي لكل برنامج علمي ونشاط منهجي يقصد به خدمة السادة القانونيين .

الأطروحة الخامسة : اللغة القانونية بحاجة إلى اتحاد لغوي قانوني يحافظ عليها ويرعاها وينميها .

وسوف نؤخرها إلى آخر المقال ، وهي من الأهمية بمكان لحقيق أهداف اللغة القانونية على المستوى الثقافي والمهني والعلمي .

وقد اجتهدنا في التدليل على صحة هذه الأطروحات من خلال درس علمي مطول …. رغبة في تأسيس بناء منهجي متكامل الهياكل ومحدد الجنبات للغة القانونية ، وهذا جهد ليس باليسير إذ قضينا ما يقارب من ثلاث سنوات في التأمل والفحص والملاحظة والمشاكلة ما بين بنيان اللغة القانونية وبين نظيريه حيث البنيان اللغوي والمنطقي، وبحكم تخصصي في ثلاثتها وتحصلي على الدكتوراه في مفاهيم القيم وأنساقها وتطبيقاتها ما بين المناهج الوضعية والمناهج المعيارية منذ عقد ونصف من الزمان ، إضافة إلى اشتغالي بالمحاضرة والبحث والدرس والتدريب …فقد أهلتني هذه التحصيلات وتلك الخبرات بالضرورة إلى المجاسرة في تلك المهمة وإلى المعاركة في هذا الميدان الذي قل فيها الأعوان وندر فيها الخلان ….

فقلما يجد السائر في هذا الدرب  رافد يُروى به أو مرجعًا يعول عليه ، أو مصدرا يئول إليه …. خلا دراسات قليلات جدا لا تليق وهذا الموضوع الجلل …. وأهمها دراساتي الباحث المتميز الأستاذ الدكتور سعيد بيومي في رسالتيه للماجستير والدكتوراه غن لغة الحكم ولغة القانون، في داري وداره  كلية “دار العلوم”  وتمثل هاتان الدراستان  أبرز الكتابات المباشرة في هذا الحقل العلمي حقل لغة القانون ، ولأننا درعميان قديمان نمتد في تكويننا اللغوي إلى هذا المعهد العكاظي العريق ، إذ بي أستذكر مدح أمير الشعراء أحمد شوقي أمير الشعراء لدار العلوم بقوله :

يا عكاظا حوى الشباب فصاحا ***** قرشيين في المجامع لُسُنا

فقد حدا بي ذلك أن أشكره وأقدره بما يتماهى وثقافة الدراعمة فأراني  أتوجه إليه مستعيرا أبيات من إمام النحاة في عصره محمد بن مالك الأندلسي   من ألفيته المشهورة في النحو والصرف ، حيث توجه بها لسميه وسابقه بالفضل ابن معطي الإمام النحوي المصري شاكرا ومقدرا سبقه

فأضعها بين يدي سميي السابق بالفضل في تلك الدراسات الرصينة المكينة عن لغة القانون  فأقول له وفيه :

وهو بسبق فحائز تفضيلا****** مستوجب ثنائي الجميلا

والله يقضي بهبات وافرة ******لي وله في درجات الآخرة

وقد بينا في الدراسة المفصلة ما بين الدراسة السابقة للدكتور سعيد بيومي وما بين هذه الدراسة  الممتدة من أوجه التشابه ومن وجوه التنوع ، فنحن نذهب في دراستنا إلى ربط التأصيل بالتمهير وربط العلم بالفن ، والتركيز على ضبط اللغة القانونية مفهوما و”ماصدقا” ، بنيانا وأركانا ، ظواهر وقوانين ، معايير وأنساقا ، أدوات ومهارات ….

حيث استتبعناها من الفكرة فالمصطلح فالمفهوم فالنسق القياسي نزولا إلى الواقع المهني القانوني باعتبارها مهارات وأدوات جزئية يتناولها القانوني تمهيرا وامتهارا لتنتج معه وتعزز أعماله  اللغوية القانونية  (الكتابية والشفاهية ).

وهذه هي نقطة التحول في الدراسة ، حيث ابتدرناها بملاحظة وتتبع الظواهر اللغوية القانونية (المهنية) للسادة القانونيين في منطقهم ومكتوبهم في مؤسسات العدالة والقانون على تنوعها وتعددها …فتلمسنا هذه الظواهر المفردة … واستقصيناها قدر المستطاع…  وعملنا على تنظيمها ، وتصنيفها ثم ربطنا ما بينها وبين أصولها حيث نصوص القانون .

ثم سمونا بهذه النصوص إلى بنيانها الأعلى لنقف على القانون في نظريته ووظيفته وعلى بينان اللغة العربية ووظائفها الاجتماعية …. وربطنا ما بين البنانين القانوني واللغوي وما بين البنيان المنطقي …فوقنا على العجب وعلى سر اللغة القانونية وجوهرها …. !!!!

وبعد استخلاص المعطيات وتنضيد النتائج …رحنا نعكس منهجنا التأصيلي الاستقرائي ، فامتطينا مركبة المنهج التحليلي ذلك المنهج الاستنباطي الاستدلالي … فأخذنا المعطيات العامة سابقة الذكر ( ناتج المنهج التأصيلي) وشرعنا في تطبيقها على البنيان اللغوي القانوني بعد التحليل والتفكيك …. فوجدنا اطرادا واتساقا …!!!

وهو بحمد الله ما يعني صحة نتائج أطروحتنا حول النظرية اللغوية القانونية وأنها بنيان مركب من اللغة القانون والمنطق وأنها علم متكامل الأركان ومتعاضد البنيان له إطاره النظري … وينحو النحو المعياري بتأثير مباشر من الأطر النظرية  لمكوناته الثلاثة الجوهرية (اللغة القانون والمنطق).

وأنها فن ذو واجهة تطبيقية تستمد أصولها الفنية من مواردها النظرية المعيارية السابقة ، وأن هذا الفن يُخرج لنا أنساقا ( لغوية منطقية ذات مضمون قانوني وغاية قانوية ) وهي أنساق قياسية ، تمثل  ضوابطا قياسية للغة القانونية باعتبارها فنا ولِما يمكن استخراجه من هذا الفن من نماذج وأنماط لغوية قانونية … وعلى سبيل المثال يمكننا ذكر  “نسق العقد القانوني … ونماذجه وأطره القياسية ”

وذلك في في كل لغات القانون السبعة لغة النص ولعة الشرح ولغة القضاء ولغة الدفاع ولغة الخطاب القانوني ولغة التعاقد ولغة تقنيات العدالة وأدواتها وهذه الأخيرة قد أشار علينا بها الزميل العزيز الأستاذ الدكتور عماد الدين حسين المحكم الدولي والمفكر القانوني من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على ما سيأتي تفصيلا .

وبتنزيل هذه الأنساق على أرض الواقع وجدنا أنها تنتج لنا “نسقيات مهارية متكاملة” ، وهذه النسقيات المهارية تتكون من مهارات مفردة ومهارات مركبة يمكن للقانونيين تناولها في أعمالهم الاعتيادية وفي تواصلاتهم اليومية في مؤسسات القانون سواء كانت تواصلات لفظية أم شفاهية ….. !!!

ويعدُّ ما سبق مدخلا عظيما لتحقيق حلم “مناهج اللغة القانونية”  والذي نادينا به كثيرا وشرعنا رسميا في تحقيقه وتطبيقه ، وما كان لنا أن نضع هذه المناهج لولا فضل الله علينا بما استخرجناه من “نسقيات مهارية” وما ذلك إلا بناء على تناول اللغة القانونية باعتبارها مهارة تستمد أصولها من الأنساق اللغوية القانونية ، وهذه الأنساق بدورها تستمد معطياتها ومعاييرها من  اللغة القانونية باعتبارها “علما” .

وهكذا بحمد الله استقامت لنا اللغة القانونية في درسها علما معياريا وفنا قياسيا تطبيقيا ـ ونسقية مهارات وظيفية في حياة القانونيين اليومية . وهو ما نعده بحمد الله فتحا جديدا في عالم الدراسات القانونية حيث انتقلنا باللغة القانونية من مساق المهملات إلى مصاف الموجودات الضروريات.

ومن إطارها الضيق حيث دراسة ظواهر معينة تتعلق بها إلى إطار دراسي أرحب  ابتداء من فكرتها ومعناها  بناء على منهج علمي محكم ، و تطويع تلك الأفكار والمعاني في قوالب مفاهيمية ضابطة لهذه “اللغة القانونية ” ….بحيث تتشكل باعتبارها علما ذا نظرية متكاملة ، وذا وجه تطبيقي منتج ، وذا وظيفية عملية فاعلة في حياة القانونيين …..

ومن ثم فقد تم تحقيق أطروحات عدة تتعلق بهذه اللغة القانونية الشريفة أهمها أنها ليست مجرد ظواهر ملحوظة ولا مصطلحات مرصوصة …بل هي بنيان متكامل الأركان وأنها علم حقيقي بالمعني العلمي الوضعي تتجلي ذاتية في ظواهر كثيرة سنأتي عليها تفصيلا ، وأهمها خصوصية مصطلحاته ، واستقلال مسائله ، وخصوصية مجالاته ، ومنهجيته المعبرة عنه .

هذا بالإضافة إلى غايته وأهدافه وبرامجه العملية ومعطياته النسقية الفريدة التي تتجلى في أرض واقع القانونيين مباشرة  .

أما عن التعريف بأطروحتنا العامة للغة العربية فيمكن لنا تقسيمها إلى أطروحات خمس جزئية في الآتي :

الأطروحة الأولى :اللغة القانونية حقيقة فكرية ومادية ، (ويمكن لنا التعامل معها علميا باعتبارها موجودا ذاتيا فكريا وماديا ذو طبيعة مركبة متجانسة  من القانون واللغة والمنطق).

الأطروحة الثانية : اللغة القانونية علم له إطاره النظري وله نظريته الخاصة وله ذاتيته التي يتميز بها عن باقي العلوم القانونية واللغوية ( وتتجلى ذاتيته في مصطلحاته وفي مسائله ومشاكله وموضوعاته وفي منهجه الخاص به )

الأطروحة الثالثة : اللغة القانونية فن ( له أنساقه القياسية) وهي أنساق سبعة رئيسة ، وله نماذجه وأنماطة الجزئية تلك التي تتفرع عن أنساقه القياسية ….

الأطروحة الرابعة : اللغة القانونية نظام متكامل من النسقيات المهارية والتي يمكن لنا تشكيل سلمها القيمي والمهاري بما يلائم مواقف وحاجات القانونيين على تعدد اختصاصاتهم وتنوع مجالاتهم .

وتلك النسقيات هي أساس وركيزة  إعداد المناهج والمواد التدريبية المهارية للسادة القانونيين ، فلا منهج دون نسقية مهارية منهجية مبنية على أنساق قياسية… وإلا كان محض وصايا عامة وإرشادات منقطعة …….

وهذه الأنساق هي الأخرى مبنية على أصول وأسس معيارية ، هذا هو سر الاتصال العلمي والتسلسل المنهجي لكل برنامج علمي ونشاط منهجي يقصد به خدمة السادة القانونيين .

الأطروحة الخامسة : اللغة القانونية بحاجة إلى اتحاد لغوي قانوني يحافظ عليها ويرعاها وينميها .

وهذه الأطروحة هي أطروحة وتوصية ، ومقتضى لازم ، فإذا اعتبرنا اللغة القانونية علما مستقلا له خصوصيته وذاتيته المنهجية والموضوعية ، ثم إنه فن له أنساقه القياسية ومن أنساقه تلك تستخرج النماذج والأنماط ، ثم إنه ذو نسقيات مهارية وهذه النسقيات تؤخذ كلا وتؤخذ بعضا بحسب حالة القانوني وحاجته …

كل هذا وأكثر يحتاج إلى حاضنة علمية أمينة تقوم على تلك اللغة القانونية بتصوراتها الجديدة ، وبهذا الفتح الكبير ، ولما كانت مجامع اللغة العربية وهي أحق من يلزمها القيام على الجاني العلمي والفني والتطويري ، وكذلك كليات اللغة العربية ومعاهدها المتخصصة ….

ثم المكاتب الفنية في المحاكم العليا حيث المحاكم الدستورية ومحاكم النقض ( أو التمييز ) والمحاكم الإدارية ( جمعنا المحاكم العليا بالنظر إلى المحاكم العليا في الدول العربية عموما وليس في مصر وحدها وهذا بدهي إذ إن لغة القانون هي لغة الوطن العربي أجمع ) …

ثم يتلو ما سبق الهيئات والجهات الحكومية … ووزارات العدل ، ومراكز المجالس التشريعية والبرلمانات ، ومراكز رئاسة الوزراء ….وأخيرا في الذكر لا في الأهمية تأتي النقابات القانونية المعنية وهي نقابات المحامين ونوادي القضاة ….

ولأن الواقع العملي دل يقينا على انشغال هذه الجهات وتلك المؤسسات وقد نلتمس لبعضها العذرُ في ذلك نظرا لأعمالها الوجوبية الأخرى …كان هذا مما يتوجب حتما أن يكون هناك جهة تقوم على اللغة القانونية من حيثيات كثيرة أهمها :

الحيثية الأولى : الحيثية الثقافية …. وهو ما يعني نشر ثقافة اللغة القانونية في أوساط القانونيين والتذكير بها ، ورفد جموع القانونيين بالثقافة الصحيحة لهذه اللغة القانونية ، ثم إنها ثقافة عامة تتوخى فرض الاحترام للغة القانون في الوسط المجتمعي عموما وفي المحافل والمنتديات وفي الفعاليات الجماهيرية  …

1-من خلال منصات تثقيفية على النت …

2-من خلال منصات إعلامية ، قناة فضائية أو برامج معينة في قنوات حكومية أو خاصة لنشر لغة القانون

3-من خلال فعاليات ثقافية متعددة

أ-ندوات

ب-محاضرات .

ج- ورش عمل .

د- معسكرات تدريبية لغوية قانونية .

هـ مسابقات فصلية ودورية وسنوية ذات مكافآت وحوافز مادية ومعنوية .

الحيثية الثانية : الحيثية المهنية ، وهي حيثية تعني القانونيين مباشرة ومن له علاقة مباشرة بالقانون ، وأهم جوانب تلك الحيثية المهارية هي :

1-جانب تمهير القانونيين .

• بأنساق لغة القانون ونماذجها وأنماطها .
• نسقيات قيم اللغة القانونية وسلمها .
• عقد الاختبارات المعيارية للقانونيين واكتشاف جوانب الضعف في اللغة القانونية لديهم .
• وصف المهارات المناسبة لمعالجة ضعف كل قانوني على حدة .
• طرح البرنامج المناسب بمهاراته المناسبة على القانونيين لمعالجة جوانب الضعف .

2-جانب التحفيز للقانونيين والتشجيع المستدام لهم على :

• استعمال لغة القانون .
• القيام بالاختبارات ( قياس القدرات اللغوية القانونية) .
• القيام بدراسات وأبحاث في لغة القانون .

3-توفير المكتبة اللغوية القانونية للمحامين

• إعداد مخصوص للبحوث والدرسات في لغة القانون والتشجيع على ذلك
• توفير المكتبات الورقية للقانونيين .
• توفير المكتبات الإلكترونية للقانونيين.
• توفير المواقع والصفحات والمنتديات على الشبكة العنكبوتية .

الحيثية الثالثة : الحيثية التطويرية للغة القانونية

وهي حيثية علمية منهجية ، وهي أقرب إلى وحدة بحثية فنية ، يتشارك في تسييرها وإدارتها القانونيون اللغويون واللغويون المعنيون بلغة القانون ووجوه العلماء والأدباء وكل من كان ذا شأو في اللغة القانونية من أي حيثية كان …ّ!!!

وتعنى هذه الحيثية بالآتي :

1-تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بلغة القانون .

من خلال :طرح أفكار وعناوين ومحاور وأطر جديدة يدل الواقع القانوني عليها ، ولها دواعيها وأهميتها في عالم القانونيين ….

2-متابعة إعداد الأنساق القانونية وتجهيزها وتطويرها …

وهي من أهم المهام وأخطرها ، لأنها حلقة الوصل ما بين الدراسات النظرية والتأطيرية وما بين الواقع المهني للسادة القانونيين ، وليس من داع للتأكيد على أن اللغة القانونية هي لغة وظيفية تطبيقية ابتداء ، وهي أداة تواصل واتصال قانوني ، غايتها إظهار الحق وبسط العدالة وحماية الحقوق والمراكز القانونية ….!!!

وعليه فإن الأنساق هي أهم ما يعنى به الاتحاد ،ثم إنه بناء على تلك  الأنساق يمكننا استخراج النماذج والأنماط وسائر متعلقات اللغة القانونية فنيا …وصولا إلى نسقيات المهارات اللغوية القانونية تلك المادة العظيمة والرئيسة لصياغة المناهج التمهيرية الخاصة باللغة القانونية .

وما سبق هو ما نحاول القيام به في اتحاد لغة القانون الذي شرفت بتأسيسه … ونتمنى من الهيئات والجهات التعاون معنا في سبيل تحقيق هذه الأهداف وتلك الطموحات التي ستعود علي القانونيين وعلى الدول القانونية بكل استقرار وأمان وازدهار .