نادي القضاة: عرضنا مشروع لتطوير منظومة التقاضي على مجلس القضاء الأعلى ووزيري العدل والتخطيط
كتب: محمد علاء
ثمن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير العدل المستشار عمر مروان، لاستعراض خطة تطوير المنظومة القضائية، موضحًا أنها خطوة هامة جدًا في هذا الشأن، طال انتظارها من الشعب المصري بالعموم ومن قضاة مصر خاصة.
وأكد رئيس نادي القضاة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن القضاء المصري عريق والقضاة المصريون، ورغم ما يلاقونه من صعاب بسبب كثرة القضايا وعدم توفير بيئة مناسبة لمنظومة إلكترونية لاستخدام الأساليب الحديثة في التقاضي، من أعظم قضاة العالم.
مشددا: “حتى يحافظ القضاء المصري العريق على شموخه وتميزه ولتحقيق العدالة الناجزة ولكي يظل القضاة المصريون في الريادة فإنه يتعين تطوير منظومة العدالة بشكل علمي”.
وأوضح رئيس نادي القضاة، أنه من هذا المنطلق وفى إطار دور نادي القضاة الأساسي في هذا الشأن فقد اهتم مجلس إدارة نادي قضاة مصر منذ توليه بأمر هذا التطوير المنشود وشكل لجنة منذ عام 2016 من بعض رجال القضاء أصحاب الأفق المنفتح والعقليات المتطورة ويحملون الخبرات الدولية والمحلية في مجال وضع الاستراتيجيات”.
وأضاف: “عكفت تلك اللجنة على مدار عامين من العمل الشاق ألمت خلالها بكل عوامل القصور والضعف ومواطن القوة في النظام القضائي المصري ومقارنتها بمختلف النظم القضائية العالمية وما أعد من مشاريع لتطويرها حتى انتهت إلى وضع مشروع خطة استراتيجية لتطوير منظومة التقاضي في مصر تضاهي وبحق خطط التطوير العالمية وترتبط بكافة محاور الخطة الاستراتيجية للدولة مصر 2030”.
وأشار البيان إلى نادى القضاة عرض تلك الخطة على مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ووزيرة التخطيط لتبنيها ولتصبح نقطة الانطلاق لتطوير العدالة من مفهوم استراتيجي.
وأكد النادي في بيانه على ثقته من أن منظومة العدالة ستشهد تطويرا ملموسا بتوجيه القيادة السياسية وفي عهد المستشار عمر مروان لما يتمتع به سيادته من فكر مستنير ولحسن اختياراته لمعاونيه، وهو ما يتوافق مع الطفرة التي حدثت بالنيابة العامة حاليا بشهادة الجميع داخل القضاء وخارجه في عهد معالى النائب العام المستشار ، الأمر الذي سيسهم بكل تأكيد في تعزيز الثقة في القضاء المصري العريق.