مكمة النقض : وجوب استقلال المُحَكَم عن طرفى التحكيم والتزامه الحياد بينهما
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٦٨١ لسنة ٩١ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٦، وجوب استقلال المُحَكَم عن طرفى التحكيم والتزامه الحياد بينهما ، وأشارت إلى أن أثر غياب الاستقلال أو الحياد يؤدى إلى احتمال الميل فى الحكم ، وقالت بوجوب أفصاح المُحَكَم عن أية علاقات يمكن أن تعطى انطباعًا بوجود احتمال انحياز لأحد الأطراف مستدلة بالمادتين ١٦ / ٣ ، ١٨ / ١ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٢.
القاعدة
النص فى المادة ١٦(٣) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أن “يكون قَبول المُحَكَم القيام بمهمته كتابةً، ويجب عليه أن يُفصح عند قَبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته”، وفى المادة ١٨(١) من ذات القانون على أنه “لا يجوز رد المُحَكَم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله”، وفى المادة ٥٣ منه على أنه “١ – لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية … (هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المُحَكَمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين”، يدل على أن المؤهل الأساسى للمُحَكَم هو استقلاله عن طرفى التحكيم والتزامه الحياد بينهما، وأن غياب أحدهما تترجح معه مخاطر عدم الحكم بغير ميل، كأن تتوافر لدى المُحَكَم معلومات سابقة عن النزاع نتيجة سبق تقديمه خدمات استشارية أو فنية، لأن هذه المعلومات ستكون معبرة قطعاً عن وجهة نظر طرف واحد، وهو ما يوجب على المُحَكَم أن يفصح عن أية علاقات يمكن أن تعطى انطباعاً بوجود احتمال انحياز لأحد الأطراف، ويظل هذا الواجب القانونى بالإفصاح قائماً على عاتق المُحَكَم – لما قد يُستجد من ظروف لم تكن قائمة عند قبوله التحكيم – حتى صدور حكم التحكيم. ومن ثم فإن كتمانه لهذه الظروف أو العلاقات وعدم إفصاحه عنها لطرفى التحكيم يؤثر على مظهر الإجراءات والثقة فى عدالتها. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن رئيس هيئة التحكيم ومحكم الشركة المطعون ضدها قد أقرا قبل الشروع فى الدعوى التحكيمية بحيدتهما واستقلالهما وعدم وجود أية ظروف من شأنها أن تثير الشك فى حيدتهما واستقلالهما، فضلاً عن قيام الأخير بالإفصاح لاحقاً عن عمله محامياً لموكل تربطه خصومة بأحد موكلى وكيل الشركة المطعون ضدها مما يضطره للقاء وكيل الشركة المطعون ضدها لإجراء المفاوضات اللازمة بشأن تلك الخصومة، وأنه لا يوجد أى تعارض مصالح، ولا شأن لذلك فى التأثير على حيدته واستقلاله (فى موضوع النزاع الراهن)، ومن ثم يكون النعى غير صحيح٠