مكاتب المساعدة القانونية بمحاكم الأسرة أداة للعدالة والتطوير

بقلم/  أحمد محمد جمعه

تم إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بمحاكم الأسرة عام 2008 لتقديم المشورة القانونية المجانية والخدمات القانونية للمتقاضين في محاكم الأسرة من خلال مشروع تعاون بين وزارة العدل والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP ، وقد أصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 1363 لسنة 2009 بتفعيل إنشائها، حيث بدأت باكورة تلك المكاتب بمحكمة السويس الإبتدائية، وإنتشرت تلك المكاتب بعد ذلك بالعديد من المحاكم، ومن المستهدف تعميم ذلك المشروع على كافة المحاكم المصرية.

وتهدف مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم الإبتدائية إلى تقديم خدمات قانونية وإدارية وإرشادية للمتقاضين المترددين على أروقة محاكم الأسرة، والمساعدة فى إستكمال الإجراءات وإنهائها دون الحصول على أيه رسوم قضائية مقابل تلك الخدمات، وقد أصدر أيضاٌ السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 9439 لسنة 2014 الخاص بتحديد إختصاصات تلك المكاتب، والتى تم تحديدها فى دعاوى الأحوال الشخصية الجزئية بشقيها دعاوى النفس والمال والتى لاتحتاج لتوقيع محام عليها.

والفئات المستهدفة من إنشاء وتشغيل تلك المكاتب هم الفئات الأكثر إحتياجاٌ للمساعدة القانونية والتى منهم السيدات غير القادرات مالياٌ والأرامل والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة، والأباء والأجداد، وغير القادرين على الوصول لتحصيل المساعدة والمشورة القانوني سواء كانوا من الإناث أو الذكور.

وبذلك تمتد مظله الرعاية القانونية والقضائية لتستهدف جميع الفئات من المجتمع المتعاملين مع مرفق العدالة، فأستحقت بذلك الحق فى أن تصبح أداة للعدالة وشريكاٌ أساسياٌ لرجال القضاء الواقف المحامون الذى يسعى الكثير منهم بإخلاص فى تقديم يد العون للجميع للوصول إلى عدالة ناجزة.

وتعتبر مكاتب المساعدة القانونية أيضاٌ أداة للتطوير، ذلك الهدف المنشود فى كافة أروقة الجهاز الإدارى للدولة، ففى عام 2019 عملت وزارة العدل من خلال مركز المعلومات القضائى ومركز معلومات النيابة العامة على إطلاق منظومة ميكنة محاكم ونيابات الأسرة والتى من ضمنها مكاتب المساعدة القانونية، وتعمل تلك المنظومة من خلال شبكة مغلقة بين كافة إدارات المحاكم والنيابات ووزارة العدل ذات الإختصاص بهدف ميكنة جميع الإجراءات الإدارية والقضائية داخلها، حتى يثنى تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتقاضين، ومنع التلاعب والتدخل فى العمل القضائى أو الإدارى، والمساعدة فى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الأسرة وخاصة أحكام النفقات، سواء بتنفيذها عبر بنك ناصر الإجتماعى، أو إدارة تنفيذ أحكام محكمة الأسرة، أو عن طريق جهة العمل.