مسارات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية

كتب: علي عبدالجواد

أصبح المتقاضى أمام المحاكم الاقتصادية بعد ما شهدته من تحول رقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات أمام مسارين؛ الأول المسار التقليدي، والثاني المسار الإلكتروني، وفق تصريحات المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، الذي أوضح أن الوزارة أدخلت الكثير من التطورات أيضًا على المسارات التقليدية.

وأضاف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المختصة، أن النظام الإلكترونى يعد إلكترونى بالكامل، حيث يتم إقامة الدعوة عن بعد، وكذلك سداد الرسوم، بالإضافة إلى رفع المستندات أيضا التى تتم عن بعد، ويتم توقيع الصحيفة بموجب التوقيع الإلكترونى، بالإضافة إلى متابعة الجلسة وتأجيل الجلسات أيضا عن بعد وأطالب المحكمة أن أرى الجلسة أون لاين.

وأشار إلى أن القضاة فى المحكمة الاقتصادية في المسارات التقليدية يتعاملون مع القضية من خلال السيستم، لكن حضور المتقاضى ممكن أن يكون فى المحكمة.

يذكر أن وزارة العدل كانت قد أطلقت في نوفمبر 2020 أول مرحلة من المشروع وهو السجل الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية، وفى 2 أكتوبر 2021، أطلقت نظام التقاضى الإلكترونى بالكامل فى المحاكم الاقتصادية، منذ إقامة الدعوة، وتداولها واستئنافها بعد ذلك.