مجموعة من الخدمات والموافقات قدمها النقيب العام لمحامي شمال أسيوط في لقاءه بنقيب ومجلس الفرعية

كتب: أشرف زهران – علي عبدالجواد

التقى الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، أمس الثلاثاء، الأستاذ ‏محمد كمال الجاحر ، نقيب محامي شمال أسيوط، وأعضاء المجلس الفرعي المنتخب، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة.

وفي بداية اللقاء نقل النقيب الفرعي خالص شكره وكامل احترامه وتقديره والمجلس الفرعي لنقيب المحامين، لما يبذله في صالح الجمعية العمومية، وما يحمله على عاتقه من مهمة ثقيلة، مؤكدًا ثقته والجمعية العمومية بشمال أسيوط في الأستاذ النقيب العام، مشيرًا إلى أنه والمجلس الفرعي قد تشرفوا بلقاء المحبة والود مع سيادته، مؤكدًا أن المجلس الفرعي سيضع ما في استطاعته من إمكانات في خدمة الجمعية العمومية.

بدوره أكد نقيب المحامين، أنه سعيد بتوالي المجالس الفرعية الجديدة التي بدت تسعى منذ اللحظات الأولى من توليها زمام الأمور في النقابات الفرعية إلى خدمة أعضاء جمعيتها العمومية التي أولتها ثقتها، وأيدتها للعمل في خدمتها، قائلًا: “جميعنا هدفنا المحاماة والمحامين والحفاظ على النقابة والرجوع بها إلى سابق عهدها”.

وتقدم مجلس النقابة الفرعية بطلباته، حيث وافق نقيب المحامين على صرف دفعة من مخصصات الفرعية لمساعدة النقابة الفرعية في تقديم الخدمات المناسبة للسادة المحامين، كما وافق سيادته على إجراء مقايسة خاصة بمتطلبات غرف المحامين بالمحاكم تمهيدًا لتطويرها بما يتناسب مع الأساتذة المحامين.

وتسهيلًا من سيادته على السادة المحامين في إصدار خطابات العلاج بالجزئيات، وافق النقيب العام على صرف جهاز كمبيوتر وتخصيص موظف بجزئية تتوسط جميع الجزئيات لخدمة جميع السادة المحامين.

كما خاطب الأستاذ النقيب العام، المستشار محمد شوقي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، بشأن تخصيص استراحة للسادة المحامين بمكتب الخبراء بمجمع المصالح بأسيوط، راجيًا من المجلس الفرعي المتابعة وإفادته بما تم، وذلك بعد أن وعد الأخير بدراسة الموضوع.

كما طلب الأستاذ النقيب العام العقد الخاص بترخيص أرض نادي محامي شمال أسيوط بالقوصية، والتراخيص الممنوحة لذلك، تمهيدا للبدء في إنشاءه، كما وافق سيادته على تثبيت عدد من العاملين بالنقابة الفرعية.

وخلال اللقاء اعتمد النقيب العام تشكيل هيئة المكتب للنقابة الفرعية، وتوقيعي النقيب وأمين الصندوق لدى البنوك، كما أشار النقيب بعرض عدد من الطلبات على هيئة مكتب النقابة العامة لدراستها واتخاذ اللازم كل في تخصصه.