مجلس نقابة المحامين الجديد “طموحات وتحديات”

بقلم: المحامي وليد عثمان، أمين عام المؤتمر العربي للمحاماة

اسدل الستار عن انتخابات نقابة المحامين المصرية بتنصيب الاستاذ رجائي عطية نقيباً ، وبمجلس مختلط بعضه من قائمة النقيب رجائي عطية، والبعض الآخر من قائمة النقيب السابق سامح عاشور.
ويري أغلبية المحامين في انتخاب النقيب رجائي عطية، تجديداً للدماء، وتغييراً للجلد، ورجاءً في تحسين أوضاع المحامين شباباً وشيوخاً من خلال نقابة مهنية قوية، ولكن هذا الأمل يخالطه بعض من المخاوف الطبيعية، وخاصة في المرحلة الأولي من فترة المجلس، فهي مرحلة تثبيت الأقادم ووضوح الرؤية ، تمهيداً لتحديد توجه عام، يُخْلق منه مشاريع المستقبل.
فإذا ما تحدثنا عن تحسين أوضاع شباب المحامين فإنه يجب وضع إطار للعلاقة بين شباب المحامين وأصحاب مكاتب المحاماة، يتضح من خلاله الحد الأدني لمكافآت ورواتب شباب المحامين، الحد الذي يحفظ كرامتهم ويعينهم علي تطوير قدراتهم ويحفزهم علي الاستمرار في عملهم، ويحفظ للمهنة جيل وقادة المستقبل، في الوقت ذاته يجب علي شباب المحامين التحلي بالصبر وعدم استعجال الكسب، أما عن شيوخ المحامين فيتطلعون أيضاً لتحسين أوضاعهم، من خلال كفالة الحق في العلاج ورفع مستوي المعاشات.
بالاضافة لما سبق، يتطمح جموع المحامين لرفع قدراتهم الفنية والإدارية، من خلال عقد اللقاءات الدورية وتصميم برامج تدريبية منهجة تعالج مواطن القصور لديهم علي إختلاف تخصصاتهم، وأن تبث وتسجل هذا اللقاءات والدورات وتنشر علي القنوات الرسمية، هذا فضلاً عن إنشاء منصة رقمية، تضمن التواصل الدائم بين النقابة وجميع المحامين علي مستوي الجمهورية والمحامين بعضهم البعض، وتخرج من هذه المنصة تقارير تعرض علي مجلس النقابة لاتخاذ اللازم حيالها،كما يجب أن تحتوي المنصة علي مكتبة قانونية علي مستوي رفيع تشمل الموسوعات القانونية والاحكام القضائية الكاملة الصادرة عن محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
أما عن التحديات التي تواجهة المجلس الحالي، فهناك العديد من الملفات الساحنة منها ملف القيد والتجديد ووضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري، هذا بالإضافة إلي ملف وإشكاليات قيد خريجي التعليم المفتوح ، وأخيراً وليس آخراً تنظيم أكاديمية المحاماة، حيث يجب علي مجلس النقابة وضع ضوابط القبول والدراسة ومناهجها واستصدار المعادلات العلمية والمهنية للمؤهلات الصادرة عنها ومدة الدراسة بها، وقبل هذا تشكيل مجلس إدارتها المستقل فنياً وإدارياً ومالياً عن النقابة في إطار الضوابط التي وضعها قانون المحاماة الجديد رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩.
في الأخير يشكر لمجلس نقابة المحامين السابق وعلي رأسهم النقيب سامح عاشور جهودهم في تنقية جداول المحامين ورفع المعاشات وغيرها من الإنجازات، كما يشكر لهم تهنئة المجلس الجديد نقيباً وأعضاء، وهذه هي اخلاق الفرسان التي يجب أن نتحلي بها قيادةً ومؤيدين، وأن ينسي الجميع الانتخابات وأن نلتف حول النقابة ونعمل علي رفعتها كلٌ في مكانه وموقعه.