مجلس شمال الدقهلية يعلن تمسكه بمشروع تعديل “المحاماة”.. ويبرز أهم بنوده

سعد البحيري
أعلن مجلس نقابة محامي شمال الدقهلية، أمس، عن تمسكه بمشروع قانون المحاماة المعدل، المقدم من نقيب المحامين، سامح عاشور، إلى مجلس النواب، والذي يحمل الترجمة الدستورية للمادة 198، التي تؤكد انصراف الحماية والحصانة لهيئة المحامين، ليس فقط أمام المحاكم، بل أمام النيابة، وجهات الاستدلال، وذلك في حالة التلبس في جرائم الإهانة، والسب، والقذف.
وجاء نص البيان كالتالي:
إيمانا منا بدور النقابة العامة لمحامي مصر في الدفاع عن مصلحة السادة المحامين، وسمو ورفعة المحاماة، وقيمتها في تحقيق العدالة، وكفالة حق الدفاع، يعلن مجلس نقابة محامي شمال الدقهلية عن تمسكه وموافقته على مشروع تعديل قانون المحاماة، المقدم من السيد النقيب العام لمحامي مصر، الأستاذ سامح عاشور، إلى مجلس النواب، والذي يحمل الترجمة الدستورية للمادة 198 التي تؤكد انصراف الحماية والحصانة في هيئة المحامين، ليس فقط أمام المحاكم، بل أمام النيابة وجهات الاستدلال، وذلك في حالة التلبس في جرائم الإهانة، والسب، والقذف،
وحيث إنه قد علت أصوات ضد التعديلات الواردة على قانون المحاماة بالاعتراض دون إبداء أسباب، إذ يتضمن قانون المحاماة الجديد المحافظة على مصلحة السادة المحامين وحقوقهم، حيث إن:
– قانون المحاماة الجديد يعطي الحق للنقابة في ضبط جداولها، ووضع الشروط اللازمة للقيد، واستمرار العضوية، ولجم التعليم المفتوح من الانضمام إليها.
– قانون المحاماة الجديد يعطي المزيد من الضمانات للسادة المحامين في أثناء مباشرة أعمالهم.
– قانون المحاماة الجديد يحافظ على موارد المحامين، ويعطي للنقابة الحق في تحصيل أتعاب المحاماة مباشرة من قبل النقابة.
– قانون المحاماة الجديد ينص على إنشاء أكاديمية للمحاماة والدراسات القانونية والقضائية، تهدف إلى إعادة تأهيل وتدريب طلبة الأكاديمية للعمل بالمحاماة- لكل ما سبق، فإن أعضاء مجلس نقابة محامي شمال الدقهلية بالإجماع يؤيدون النقيب العام في تعديل قانون المحاماة لرفعة شأن المحاماة والمحامين.