مجلس النواب يرفض طلب النيابة الإدارية التحقيق مع موظفي البنك المركزي
كتب: عبدالعال فتحي
رفض مجلس النواب، طلب النيابة الإدارية، بإضافة مادة لمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الجديد، وتقضي تلك المادة بالسماح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفي البنك المركزي المصري، وذلك بناءً على طلب من محافظ البنك، وهو ما رفضه مجلس النواب باعتباره ينسف استقلالية البنك المركزي ويؤثر على أداء الجهاز المصرفي بالكامل.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب،: «هذه المادة من شأنها نسف استقلالية البنك المركزي والتأثير على أداء الجهاز المصرفي بالكامل، وبالتالي فلا داعي لوجودها في هذا القانون»، مُعلنا رفض مُقترح النيابة الإدارية لعدم توافر الشروط اللائحية لعرضه.
ووافق المجلس على التعديلات التي اقترحتها لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان بتعديل نصوص بعض المواد بمشروع القانون في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكانت كلها تعديلات تستهدف ضبط الصياغة، وأرجأ «عبدالعال»، أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
أرجأ مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بعد الموافقة على الملاحظات التي قدمها قسم التشريع بمجلس الدولة، وهو ما جاء متوافقاً على طلب إعادة مداولة لبعض مواد القانون، وتضمنه التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.