مجلس الشيوخ يوافق علي مشروع قانون «المالية العامة الموحد» نهائيا

كتب/ عبدالعال فتحي

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن موافقة المجلس بالأغلبية علي مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى ضبط النظام المالي وحسن إدارته، في ظل التغيرات التي شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعترى العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عملا بنص المادة (249) من الدستور، في إشارة إلى أنه سيتم إرسال رأى المجلس بشأن مشروع القانون إلى مجلس النواب.

ويأتي مشروع القانون متوافقا مع الدستور المصري الجديد، ويحقق الأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.

ويهدف مشروع قانون «المالية العامة الموحد» إلى دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد.

وشهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ تقدم النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، باقتراح مطول خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة قانون المالية الموحد، بهدف إضفاء مزيد من الشفافية على البيانات المالية الواردة من الدولة، عند نقاشات الموازنة العامة سنويا.

والذي أوصى بأن يتخذ اقتراحه في شكل التوصية وإثباتها في المضبطة العامة للمجلس، متقدمصا بتوصية تتعلق بإضفاء مزيد من الشفافية على البيانات الواردة من وزارة المالية بشكل سنوي، وكذلك بيان مالي مجمع رفق مع الحساب الختامي يوضح الوضع الكلي للدورة بحيث يشمل القوائم المالية للهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة.

وطالب النائب بمزيد من الأوراق الإحصائية، التي توضح حجم الدين العام للدولة، والضمانات من المالية للهيئات خارج الموازنة، وإجمالي الموارد وأية بيانات في اللائحة التنفيذية، تقرير أداء عن مدى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.

وأوضح النائب: نريد بيان مالي مجمع يوضح إجمالي الوضع الكلي للدولة، الدين العام وإجمالي الموارد وجوانب أخرى، قائلا:” إن الموازنة العامة التي عرضت على مجلس النواب، لا يوجد بها حجم الإنفاق على التعليم او الصحة بشكل كامل “.

وواصل: بحثت في الموازنة، لم أجد رقم إجمالي للموارد التي يتم إنفاقها على التعليم، نريد مزيد من الشفافية، الخطة والموازنة في النواب أكدت أنهم استوفوا النسب الدستورية، ولكننا نريد إضفاء مزيد من الشفافية ولو ببيان إحصائي يتم إرفاقه مع البيان المالي بشكل سنوي، بما يعرض الوضع الكلي للدولة

و أكد النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة أدخلت عليه نحو 63 تعديل وتمت هذه التعديلات بالتوافق.

وأضاف أن مشروع القانون له أربع غايات ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي أرتأها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لإعداده حيث أن الغرض من مشروع القانون هو اصلاح السياسية المالية والاقتصادية بشكل عام.

وذكر تقرير اللجنة المشتركة في مجلس الشيوخ فإن التشريع المقترح يهدف إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد” وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشروع القانون في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.

كما يساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج و الأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

ونظم القانون أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء، في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري، كما تضمن مشروع القانون مواد تستهدف تنظيم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.