مجلس الدولة يفصل في نزاع بين وزارة النقل والأزهر

كتب: علي عبدالجواد

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباری والنقل البري، بأداء مبلغ مقداره 89 ألفا و600 جنية إلى الأزهر الشريف نظير التلفيات وتعويضا عن هدم سور بمعهد الحاجة سميحة بالقناطر الذي تسببت الهيئة في هدمه، بسبب تشويناتها.

وقالت الفتوي، إنه أثناء قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال ازدواج طریق منشأة القناطر الخطاطبة، فوجئ المختصون بمعهد الحاجة سميحة الأزهرى بمنشأة القناطر بقيام الهيئة المذكورة، بإلقاء التشوينات الخاصة بالردم المتعلقة بالطريق على جانب السور الخارجي للمعهد، مما أدى إلى انهيار السور، وبتاريخ 14 مارس 2016، تم تحرير محضر رقم 3ج بنقطة شرطة وردان بتاريخ 16 مارس 2016.

وقررت الجمعية تكليف، طرفي النزاع تشكيل لجنة هندسية محاسبية برئاسة مهندس من مديرية الإسكان بالجيزة، وعضوية ممثلين عن كل طرف من طرفي المنازعة، تكون مهمتها الانتقال إلى موقع السور محل المنازعة ومعاينته وبيان حالته وطول الجزء المنهار منه وسبب انهياره وتكلفة إعادة بنائه، على أن تقدم الجهة عارضة النزاع تقرير اللجنة النهائي إلى الجمعية العمومية مصحوبا بجميع المستندات.

وأوضحت الجمعية، أنه طبقا لتقرير اللجنة، فإن السبب الرئيسي في انهيار السور هو إنشاء الطريق نتيجة وضع بقايا ومخلفات الطريق من رمال وأتربة بجوار السور ، مما أدى إلى الضغط عليه وانهياره، وقدرت اللجنة تكلفة إنشاء الجزء المنهار والجزء المتصدع بمبلغ مقداره 89 الف و600 جنيه، ومن ثم تلتزم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بسداد المبلغ المشار إليه إلى الأزهر الشريف.