متحدث الوزراء يوضح الموقف القانوني لمد فترة التصالح في مخالفات البناء

كتب: علي عبدالجواد

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء، موضحا الموقف القانوني لهذا المد، وشارحا مميزات الإسراع في تقديم طلبات التصالح خلال فترة المد المحددة، مبينا أعداد مخالفات البناء المرصودة.

وقال إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تعطي الحق لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مد فترة التصالح لمدة مماثلة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء قام بمد مهلة التصالح لـ3 شهور أخرى، وهذه آخر مهلة، لأن القانون لا يتيح المزيد من المد، ولن يكون في صالح مجلس الوزراء هذا الامر، لأن القانون لا يسمح.

وأضاف: «من يتقدم بطلبات التصالح في شهر يناير سيدفع 30% من قيمة التصالح كدليل على الجدية، ومن يتأخر ويدفع في شهر فبراير سيدفع 35%، ومن يتقدم للتصالح في شهر مارس سيدفع 40% من القيمة الاجمالية للتصالح.

ولفت إلى أن أعداد مخالفات البناء المرصودة تتراوح ما بين 3 ملايين وحدة و3.4 مليون وحدة، وحتى الآن تقدم 2.6 مليون طلب تصالح، وهذا الرقم كبير نسبيًا.

وذكر أن الغرامات الفورية على عدم ارتداء الكمامة ستطبق ابتداء من يوم الأحد الموافق 3 يناير، وسيغرم أي مواطن 50 جنيهًا بشكل فوري من سلطات انفاذ القانون أو من لهم سلطات الضبط القضائية.
وتابع «سعد»، أن هناك غرامات ستطبق على الأماكن المخالفة مثل تقديم مقهى للشيشة أو عمل المطاعم بطاقة تزيد عن 50% سيتم فرض عليه عقوبة تقدر بـ4 آلاف جنيه وغلق المكان لمدة أسبوع.
وأضاف، المتحدث باسم مجلس الوزراء: «وفي حالة تكرار المخالفة سيدفع 4 آلاف جنيه مرة أخرى، وسيتم مضاعفة مدة الأغلاق لأسبوعين».