ما تبقى من المُحاماة على قيد الحياة
الأستاذ/ علي إبراهيم هلال المحامي
أكثر من مائة عام على تأسيس نقابة هي الأعرق فى تاريخ النقابات المصرية،نقابة كانت ومازالت ونتمنى أن تظل هي الحصن المنيع للحفاظ على حقوق المُستضعفين والدفاع عن الشرعية الدُستورية والقانونية، ولكن بعد مُرور أكثر من مئة عام على تأسيسها تدهور بها الوضع والحال لتُصبح الأضعف ضمن شركاء تحقيق العدالة، فهناك دور واضح يقع على عاتق السادة المُحامون وهناك دور يقع على عاتق المجالس التشريعية والسلطة التنفيذية.
ولكن ماهى مهنة المُحاماة؟
وكيف كانت؟وإلى أين ذهبت؟
وما الواجب علينا لنرتقى بأحد أسمى وأنبل المهن على مر العصور؟
-نشأت مهنة المُحاماة منذ أكثر من مئة عام،وكلمة مُحامى هى كلمة رفيعة تعنى الحماية،والحماية هنا ترجع لحماية الدستور والقانون،مهنة أخرجت لنا أعمدة النُخبة المصرية على مر العصور وعلى سبيل المثال(عبد العزيز فهمى-مصطفى النحاس- مصطفى كامل-سعد زغلول-قاسم أمين-إحسان عبد القدوس-مكرم عبيد-محمد صبرى أبو علم-يحيى الجمل-وغيرهم من أعلام مُدونة بتاريخ الوطن) هؤلاء لم يكونوا فقط مُحامون عن الشرعية الدستورية والقانونية وإنما كانوا مُحامون للقضية الوطنية ومُحامون للدولة المصرية،دفاعاً عن الوطن والمواطن.
-وبعد مرور المئة عام بعد أن كانت مهنة النُخبة المصرية أصبحت مهنة من لا مهنة له،وبعد أن كان الزى الرسمى للسادة المحامون هو(البدلة الكاملة-روب العدالة)ولا يُسمح وغير مُتاح بإرتداء غيره أصبحنا نرى(الميلتون- التى شيرت)ينتشر بالمحاكم وبإستراحات السادة المحامون.
-إلى هذا الحد من التدنى وصلت مهنة المُحاماة،يصف البعض السادة المُحامون بأنهم((نصابون)) والبعض الآخر يُحرم المهنة من الأساس،لقد عانت الرسالة النبيلة كثيراً من إنتشار المُرتزقى بداخلها هؤلاء ليسوا مُحامون،فمهنة الُمحاماة ترفُضهم وبشدة وتنأى بنفسها من هؤلاء،والعار كل العار على من سمح لهؤلاء بدخول بوابة حصن الحرية من الأساس.
-عزيزى القارئ إذا كُنت لا تُصدق ما أروى عليك،فعليك بقراءة تاريخ النُخبة المصرية والحركة الوطنية المصرية على مر التاريخ فستجد مُحامون سطروا التاريخ بأحرف من نور،والنظر أيضاً إلى كل الدول التى نهضت بالفكر والثقافة وإلقاء نظرة سريعة على أحوال السادة المُحامون بها،وإذا كُنت تُصدق ما أروى عليك،فما عليك إلا أن تتمسك بالمُطالبة بإتخاذ عدة إجراءات يكون من شأنها حماية رسالة المحاماة.
-ومن وجهتنا نرى أن على رأس هذه الإجراءات:
أولاً وبشكل عاجل:إجراء بعض التعديلات التشريعية وضم السيد الجليل نقيب مُحامين مصر لعضوية المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ثانياً:تفعيل دور لجنة التأديب داخل نقابة المُحامين على المُستويين المركزى واللامركزي، ومُحاسبة ومُعاقبة كل من حنث فى اليمين الذى أقسم باحترامه.
ثالثاً:وضع خطة إستراتيجية(قصيرة وطويلة المدى) للإرتقاء بمهنة المُحاماة والمُحامون (شكلاً وموضوعاً).
وأخيراً عزيزى القارئ أود أن أُذكرك بإنه لا ضاع حق وراءه مطالب،فإذا ضاعت المُحاماة ضاع الحق لأنها المطالب.