ماجد حنا: عاشور حصن منصب نقيب المحامين ووضع حدودا لرفع الدعاوى ضده

كتب: علي عبدالجواد

عندما ترافع سامح عاشور أمام القضاء، طلب طلبات بعينها، ودفع أولا بعدم قبول الدعوى قبل طلبه البراءة لنفسه لعدم الحصول على إذن، طبقا للمادة 103 من قانون المحاماة، وصمم أمام القاضي على هذا الطلب، في حين أن مادة الاتهام كانت لا تنطبق عليه، فكان من السهل له الحصول على البراءة من الاتهام الذي أسند إليه.

وفسر ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، سبب تمسك النقيب العام بترتيب دفوعه كما أبداها، قائلًا: إن عاشور قال للقاضي أمام الجمع الغفير، الذي حضر الدعوى المستأنفة، إنه متمسك بما أبداه من دفاع بالنقاط والترتيب ذاتهما، لأنه يريد أن يحمي منصب نقيب المحامين، ويضع حدودا لرفع الدعاوى ضده، وهو في ذاته دفاع عن نقابة المحامين، وكان يريد أن يفعّل هذا النص، حتى يكون فعلا في القانون، وذلك يدل دلالة قاطعة على أن هذا الرجل وهب نفسه للنقابة وللمحامين، دون نظر إلى مصلحته الشخصية.

وأضاف حنا أن النقيب العام قال في مرافعته: “نحن فى حالة دفاع شرعى عن النفس، ولن نقبل بقيد خريجى التعليم المفتوح الذى يصفى المحاماة مادياً ومعنوياً، وآثرت أن أنال شرف الحضور والترافع، فأنا لم أحضر للدفاع عن نفسي، وإنما للدفاع عن المحاماة، التى أشرف بتمثيلها”، وتابع:” “التعليم المفتوح بدعة وانقضت، الدولة لا تلتزم بتعيين خريجى الحقوق، والنقابة لن تستقبل من رفضتهم الدولة، وأنا لا أقبل أن يكون المحامى أقل شأناً من القاضي. هذا التكافؤ هو الذى يحقق الاحترام المتبادل بين المحامين والقضاة”، مشيرًا إلى أن هذا يمثل دليلًا قاطعًا على أن النقيب العام هو الرمز الحقيقي لنقابة المحامين، والذي قدم نفسه فداء لنقابته وللمحامين.