للاستفادة من قاعدة التشريعات القومية.. «معلومات مجلس الوزراء» يوقع بروتوكول تعاون مع «القضاء الأعلى»

كتب: عبدالعال فتحي

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، برئاسة أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، بروتوكولاً للتعاون، مع مجلس القضاء الأعلى، بحضور المستشار عبد الله عمر – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى للاستفادة من خدمات النسخة المطورة من قاعدة التشريعات القومية.

وتعد هذه القاعدة واحدة من أهم دعائم مركز معلومات مجلس الوزراء، يعود إنشاؤها إلى عام 1998، وتشمل أحكام قضائية منذ عام 1828.

وقال الجوهري، إنه بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تمت بداية من شهر فبراير 2020، وضع خطة عمل لتطوير القاعدة الحالية، وترتكز على إثراء المحتوى المعرفي بضم جهات جديدة على القاعدة، وأصبحت في وضعها الحالي تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وفتاوى الأزهر الشريف وقرارات رئيس مجلس الوزراء، ويستمر العمل على إضافة جهات أخرى فى الفترة المقبلة.

وأضاف أنه سيتم تدشين القاعدة خلال الأسبوع المقبل، وستكتمل دعائمها مرحليا لتنتهى بشكل كامل في شهر فبراير 2021.

والجدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، كان قد وقع بروتوكول تعاون مع مجلس الدولة، بشأن البوابة القانونية للتشريعات المصرية.

«مركز المعلومات» ومجلس الدولة يوقعان بروتوكولا بشأن «البوابة القانونية للتشريعات»