لا يمكن أن يكون علامة تجارية محمية.. «النقض المصرية» تنشر تفاصيل حكم القضاء السويسري بشأن شكل كبسولات “نسبريسو”
كتب: أشرف زهران
نشر موقع محكمة النقض المصرية، تفاصيل حكم صدر عن القضاء السويسري، أنهت خلاله المحكمة جدلًا طويلًا بشأن شكل كبسولات القهوة، وأصدرت قراراها بشأن هل يجوز تسجيل الشكل كعلامة تجارية؟ والشروط المصاحبة لذلك.
اعتبرت المحكمة أنه «من غير الجائز فرض حماية لشكل لا يمكن صناعة المنتج إلا على نحوه ».
وقضت المحكمة الفدرالية بأن من غير الجائز تسجيل الشكل كعلامة تجارية إذا كانت جهة منافسة تبيع منتجاً مماثلاً مضطرة إلى اعتماد مواصفات الشكل نفسها.
كانت نستله قد سجلت بالفعل شكل كبسولة نسبريسو كعلامة تجارية سويسرية في عام 2000 تحت رقم (486889) ووسعت الحماية لعلامة نسبريسو التجارية دوليًا (علامة تجارية IR) عبر نظام مدريد للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
ولم تتمكن نستله من الحصول على الحماية كعلامة تجارية تابعة للاتحاد الأوروبي؛ ورفض مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية تسجيل العلامة التجارية في أبريل 2002 على أساس أن الشكل لم يكتسب طابعًا مميزًا.
ولجأت شركتا «نستله» العملاقة للأغذية الزراعية و«نسبريسو» في سبتمبر إلى القضاء في كانتون فود، حيث يقع مقرهما الرئيسي، من أجل حظر بيع كبسولات من إنتاج شركة «اتيكال كوفي».
وكانت هذه الشركة التي أفلست عام 2018 أنتجت كبسولة مماثلة في الشكل لكبسولة «نسبريسو» وتتوافق مع آلاتها، لكنها لم تكن مصنوعة من الألومنيوم بل من ألياف نباتية ونشاء قابل للتحلل. وبيعت هذه الكبسولات في فرنسا وسويسرا منذ بداية العام 2010.
وردت سلطات كانتون فود القضائية في حينه طلب الحظر وقضت ببطلان العلامة المميزة الممنوحة من قبل المعهد الفدرالي للملكية الفكرية.
وسمح قانون العلامات التجارية لـ«نسبريسو» بتجديد الحماية إلى أجل غير مسمى كل عشر سنوات.
لكن «نستله» لم ترضَ بقرار محكمة كانتون فود فاستأنفته أمام المحكمة الفيدرالية.
واعتبرت المحكمة الفدرالية في قرارها أن المقاسات الخارجية وزوايا الأجزاء المخروطية والحافة الموجودة في القاعدة وسعة القهوة صممت على هذا النحو من أجل ضمان الأداء الأمثل في حجرة كبسولات «نسبريسو».
ورأت المحكمة أن ليس لدى المنافسين مجال كبير للمناورة نظرا إلى أنهم مضطرون لاتباع هذه المعايير، مشيرة إلى أن الكبسولات البديلة لها أيضا شكل مشابه جدًا لتلك الخاصة بـ«نسبريسو» مع فوارق ضئيلة، موضحة أنه في مصلحة المستهلكين، وأن المنافسون يجب أن يتمتعوا بحرية إنتاج الكبسولات طالما يتصرفون بشكل عادل.