لاستغلال نفوذه.. «الإدارية العليا» تعاقب مسئول سابق بالضرائب

كتب: أشرف زهران

عاقبت المحكمة الإدارية لمستوي الإدارة العليا، ج.ب مأمور ضرائب بمصلحة الضرائب سابقًا ، بالغرامة التي تعادل ١٠ أمثال الأجر الوظيفي ، لما ُنسب إليه من قبوله مبلغ مالي لتسهيل لأحد الممولين تقدير إقرار ضريبي متضمن بيانات مخالفة للحقيقة، وقضت المحكمة ببراءة م.ف مدير شئون الفحص بمـأمورية ضرائب المهن الحرة أول بمصلحة الضرائب سابقًا من التهمة المنسوبة له.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

لأنهما في غضون الفترة من يناير 2016 حتى مارس 2016  وبوصفهما السابق خرجا علي مقتضي الواجب الوظيفي وذلك بأن، قبلا مبالغ مالية مقابل التسهيل للممول تقدير إقرار ضريبي متضمن بيانات مخالفة للحقيقة .

وتبين للمحكمة ، اعتراف الراشي بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية علي سبيل الرشوة ، للمحال الثاني مقابل استعمال نفوذه لدي المختصين بمصلحة الضرائب المصرية (المحال الأول ) لإنهاء إجراءات الملف الضريبي الخاص بالمكتب المملوك له، واعتراف الوسيط بوساطته في رشوة المحال الثاني، فقد أضحى من الثابت للمحكمة أن المحال الثاني قد تلقي مبالغ مالية ، وأستغل علاقته بالمحال الأول كونه زميله بالعمل والمدير المسئول عن منطقة الضرائب الواقع في اختصاصها فحص الملف الضريبي للمتهم الراشي ، لانهاء هذه الإجراءات ، بما يعود بالنفع علي الراشي بإنهاء فحص الإقرار المقدم منه علي الرغم من عدم صحته.

وقد تأكد ذلك من إقرار الراشي والوسيط في الرشوة ، بدفع مبالغ مالية للمحال الثاني ، لإنهاء فحص الملف الضريبي لمكتب الأول، وتم دفع تلك المبالغ بموجب شيك لحامله بمبلغ عشرين ألف جنيه لحامله في شهر يناير 2016 ، وشيك آخر لحامله بمبلغ مقداره خمسة وثلاثين ألف جنيه، وقام نجل شقيقة المحال الثاني بصرف الشيكين، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية المسجلة بين المحال الثاني والوسيط في الرشوة،  والتي تخلص إلى صحة ما نسب الي المحال الثاني من اتهام.

أما بشأن المحال الثاني لم تثبت إدانته أو تقاضيه رشوة مما يبرء ساحته من الاتهام المنسوب له .