كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية

كتب: عبدالعال فتحي

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية متضمنًا دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعي، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، في سجل واحد يُسمى “السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية”.

مشروع القانون الجديد

يعمل القانون على دمج السجلات التجاري والصناعي والمستوردين والمصدرين والوكلاء والوسطاء التجاريين، في سجل واحـد يُسمى “السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية” يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية، بدلاً من تعدد السجلات وتناثر تنظيمها التشريعي، بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية، فضلًا عن اختصاره للإجراءات حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلًا من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن.

ويعنى عمل سجل موحد للشركات، تسجيل كافة الأنشطة التجارية وتطوير وتبسيط قواعدها وإجراءاتها، وإنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية في التجارة الداخلية بكافة مراحلها وإتاحة هذه المعلومات والربط الإليكتروني بينها، كما أنه المنوط به إعداد القواعد والإجراءات اللازمة لدمج السجل التجاري والصناعي والمصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين في سجل واحد.

ويأتي الغرض من السجل الموحد، إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشأة مُثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه، لتكون حُجة له حال تعامُله مع جميع جهات الدولة، ويمكنه استخراجها بطريقة سهلة ومُيسرة ومن أي مكان في جميع أنحاء الجمهورية، لمواكبة تطور الحركة التجارية وصولًا لتنشيط حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة.

ووفق مشروع القانون الجديد، تلتزم مكاتب السجل بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بقيد المنشآت الاقتصادية وتجديده، وإدخال أي تغيير أو تعديل يطرأ عليها عـلى البرنامج المُعد لذلك بجهاز التجارة الداخلية، بعد استيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة قانونًا، كما تلتزم بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية والمستندات والنماذج المُعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها.

السجل الموحد والاستثمار بقطاع التجارة الداخلية

ويعد السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية أحد المحاور المهمة، التي ترعاها الدولة وسيحدث نقلة نوعية كبيرة في رفع الجدارة الاستثمارية للدولة والتيسير على المستثمر، واختزال إجراءات إمساك الدفاتر والسجلات والتأشير فيها، فبدلًا من تعدد السجلات بوجود سجل تجاري وصناعي وللمصدرين والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين سيتم دمجهم جميعًا في سجل واحد، تيسيرًا على العملاء وتماشيًا مع توجهات الدولة بتشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين.

وتسعى الحكومة ممثلة فى وزارة التموين، للتفاوض مع كبرى الشركات المتخصصة لإتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إلكترونية تتواجد في الميادين العامة، تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة، مثل استخراج سجل تجاري أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات، فضلًا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وقال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، إنه سيتم ربط نحو 4.5 مليون شركة على قاعدة بيانات السجل التجاري بالقطاع المصرفي، وذلك من خلال بروتوكول التعاون الذي وقعه الجهاز مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score، لميكنة الاستعلام عن السجل التجارى لعملاء البنوك.

الدولة تسعى للتوسع في تطبيق مفاهيم الشمول المالي بهدف إدراج التجارة العشوائية تحت المظلة الرسمية، من خلال الربط مع القطاع المصرفي عبر اتاحة المعلومات عن 4.5 مليون منشأة وشركة مسجلة على قواعد بيانات السجل التجاري للبنوك مقابل 400 ألف شركة فقط تتعامل مع القطاع المصرفي حاليا، ما يسهل على البنوك والشركات الممولة تقليص وقت الاستعلام وكذلك التأكد من أحدث بيانات السجل التجارى لعملائهم.

وينعكس السجل التجاري الموحد على العلامات التجارية، وبإمكانه حمايتها من التزوير والماركات المقلدة وغير الموثوق فضلاً عن أن توثيق العلامات التجارية المحلية والأجنبية من أهم الخطط التي ستتم وفق قانون السجل التجاري الموحد.