قوانين تثير الجدل تحت قبة البرلمان خلال عام 2021.. طالع التفاصيل
كتب: عبدالعال فتحي
يرصد المركز الاعلامي لنقابة المحامين أبرز مشروعات القوانين التي أثارت جدلاً واسعاً خلال العام الجاري 2021، بمجرد طرحها وحتى قبل مناقشتها في البرلمان، أو أثناء المناقشة داخل الجلسة العامة لمجلس النواب.
1. مشروع قانون جديد الأحوال الشخصية، بعد أن أحاله المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت بعض النصوص في المسودة مثيرة للجدل في المجتمع المصري مثل نص مشروع القانون الجديد على معاقبة الزوج إذا لم يبلغ زوجته الأولى عند زواجه الثاني، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وكذلك يعاقب المأذون المختص، مع منح الزوجة حق الطلاق للضرر.
2. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائياً، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 30 يونيو لسنة ٢٠٢٣ لكي يتم إجراء حوار مجتمعي حوله، ووافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على: تمتنع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار، فيما نصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة على: ولا تقبل المادة المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.
وتعهد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالعمل من أجل مصلحة الشعب المصري ومساعدته والوقوف بجانبه حتى نهاية الفصل التشريعي، مؤكداً أنه إذا كان الرئيس طرح فكرة التأجيل بالقانون لمدة عامين فعلينا أن نتعاون على هذا النهج من أجل الهدف الرئيسي وهو صالح المواطن المصري.
3. وافق المجلس على إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وذلك استجابة للاقتراح المقدم من النائب عاطف ناصر بإرجاء استكمال مناقشة مواد المشروع لمزيد من الدراسة، وهو ما قُوبل بموافقة واستحسان النواب؛ نظراً لرفض عدد كبير منهم لمشروع القانون خشية أن يترتب عليه إضافة أعباء جديدة على المواطن المصري البسيط.