قبل مناقشته بالبرلمان غدا.. تعرف على أهداف «المالية الموحد»

كتب: أشرف وهران

يبدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة المقرر لها غدا الأحد وتستمر لمدة 3 ايام، مناقشة مشروع قانون «المالية الموحد» المقدم من الحكومة .

وأوضحت المذكرة الايضاحية، فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد ان الفلسفة تتحدد في الإطار العام لضبط النظام المالى وحسن إدارته وفى ظل التعديلات العديد التي طرأت على القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية، موضحا أن الحكومة ارتأت دمج القانونين بعد التطورات المتلاحقة والتحول إلى نظام الميكنة.

وأشارت المذكرة إلى أن القانون يساهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبارهارمقوما اسياسيا في بناء السياسة المالية اعدادا وتنفيذا ورقابة والرام الجهات الإدارية به مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموارنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية اذا حالت الظروف دون صرفها