قبل أن يقع الطلاق

بقلم: الأستاذ/ أحمد محمد جمعة

ترتفع معدلات الطلاق في مصر بشكل تدريجى سنوياً حتى تخطت مائتى ألف حالة عام ٢٠٢٠ مقارنة بعدد السكان، طبقاً لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مما قد يشكل هذا العدد الكبير تهديد للبنيان المجتمعى للأسرة ومقواماتها.

ولذلك كان ولا بد من الحث على اللجوء إلى طرق بديلة لحل تلك الخلافات الأسرية قبل الوصول للطلاق وتفكك الأسرة عند فشل المساعى العائلية والودية فى رأب الصدع الأسرى.

أول تلك الطرق مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة المنشأة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ والتى أستهدف المشرع من خلالها إيجاد مرحلة لتسوية تلك المنازعات تتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل على أن يكون اللجوء إليها دون رسوم، تعمل على الوصول لحلول ترضى أطراف النزاع الأسرى تحافظ من خلاله على هذا الكيان من التفكك الإنهيار قدر المستطاع.

وفي سبيل ذلك ألزم المشرع اللجوء إلى مكاتب التسوية قبل اللجوء إلى التقاضى ورفع دعاوى الأسرة التى يجوز فيها التصالح وحدد مدة نظر تسوية النزاع بخمسة عشر يوماً، يجوز إمتدادها بإتفاق أطراف النزاع.
وتتكون هيئة مكتب التسوية من أخصائي قانونى ونفسى وإجتماعى على أن يكون أحدهم من النساء على الأقل.

وفى حالة التمكن من إنهاء النزاع صلحاً يتم توثيقة من خلال إفراغة فى عقد إتفاق وصلح يكون ملزماً لأطرافة ويجوز تنفيذه عند الإقتضاء.
ثانى تلك الطرق وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف والتى تم إطلاقها عام ٢٠١٨ بهدف حل المشكلات الأسرية بين أطرافها.، والحفاظ على الأسرة من التفكك والإنهيار وتشريد الصغار.

وأتاحت تلك الوحدة للمواطنين ثلاثة طرق للتواصل معها ” التواصل عبر بوابة الأزهر الشريف على الأنترنت www.azhar.eg.com أو عن طريق خط ساخن لإستقبال إتصالات المواطنين، أو عن طريق خدمة الرسائل النصية «sms».

وتعمل تلك الوحدة من خلال لجان للمصالحة الأسرية متنقلة بين جميع المدن والقرى وتتكون من (6) أعضاء من المتخصصين نصفهم من النساء، لمحاولة الوصول لحلول تحافظ على الكيان الأسرى وحل تلك الخلافات.

كما تعمل تلك الوحدة أيضاً على دراسة تلك الظواهر السلبية التى أحاطت بالأسرة المصرية ووضع خطط وحلول لمعالجتها.

ويتبين من الإحصاءات الواردة من مركز الأزهر العالمى للفتوى بإرتفاع نسب التصالح بين الحالات الواردة إليهم التى تخطت عشرات الألاف من المواطنين.

فلذلك كان ولا بد من وجود إرادة مجتمعية وإرادة لدى دوائر صنع القرار ذات الإختصاص فى مصر لتوحيد تلك الجهود وإيجاد وسائل لتعظيم الإستفادة من تلك الكيانات وتدعيمها ، في سبيل الحفاظ على الأسرة وحمايتها ورعايه أفرادها أحد أهم الركائز الأساسية لقوام الدولة.

الوضع في مصر

الاصابات
0
الوفيات
0
المتعافون
0
اخر تحديث : 18 أكتوبر، 2021 - 7:05 م (+02:00)

الوضع عالميا

الاصابات
0
الوفيات
0
المتعافون
0
اخر تحديث : 18 أكتوبر، 2021 - 7:05 م (+02:00)

اضغط لمتابعة الاحصائيات التفصيلية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى