قانون فصل متعاطي المخدرات من الوظيفة العامة ما له وما عليه

بقلم/ أحمد محمد جمعة

صدر القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظيفة أو الاستمرار فيها بتاريخ 16 يونية 2021، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته. والذى تسرى أحكامة على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

وأشترط القانون للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصتة.

ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية. ويتعين أيضاٌ إجراء التحليل بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون عند صدورها.

ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات مسبقاٌ.

وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي. ثم يجرى بعد ذلك للعامل تحليل تأكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة ويجوز للعامل بدلًا من ذلك طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي.

كما تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها.فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة بجهة عملة.

ويعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة.

على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه.

وقد أعطى القانون مهله للمخاطبين بأحكامة مدتها ستة أشهر قبل تطبيقة كى تكون فرصة لمتعاطى المخدرات لمعالجة أنفسهم حفاظاٌ على مستقبلهم الوظيفى تجنباٌ لإنهاء خدمتهم.

ويهدف المشرع من هذا القانون أن تكون هناك أداة ردع أمام المكلفين بأداء أحدى وظائف الخدمة المدنية من المتعاطين للمواد المخدرة حتى يبادروا بالإمتناع عن تعاطيها كى لا يؤثر ذلك على مستقبلهم الوظيفى حال إكتشافهم، كما يضمن المشرع من خلال القانون تجنب الأثار السلبية التى يتعرض لها الموظف سواء صحياٌ أو نفسياٌ وإمتداد ذلك التأثير على أداءة الوظيفى وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدة الإدارية التى يعمل من خلالها.

ونرى إنه كان بالإمكان تعديل قانون الخدمة المدنية بإضافة بند جديد للمادة 69 تنص على إنهاء خدمة متعاطى المخدرات وتنظيم طرق الكشف عنها من خلال اللائحة التنفيذية للقانون بدلاٌ من إصدار قانون جديد مستقل ينظم معاقبة متعاطى المخدرات، فالتساهل فى إصدار القوانين يرجعنا مرة أخرى الى إشكالية كثرة القوانين وتعددها وتأثيرها السلبى على عمل الجهاز الإدارى، ويخالف خطوات الإصلاح الإدارى فيما يتعلق بتوحيد التشريعات.