قانون الرياضة بين الواقع والمأمول

بقلم/ شهاب الدين محمد

مما لا شك فى أن الرياضة هي مجهود جسدي عادي أو مهارة تُمَارَس بموجب قواعد مُتفق عليها بهدف الترفيه أو المنافَسة أو المُتعة أو التميز أو تطوير المهارات أو تقوية الثقة بالنفس أو الجسد . واختلاف الأهداف من حيث اجتماعها أو انفرادها يميز الرياضات، بالإضافة إلى ما يضيفه اللاعبون أو الفِرَق من تأثيرٍ على رياضاتهم. والتربية البدنية هي الجانب المتكامل من التربية يعمل على تنمية الفرد وتكيفه جسديًّا وعقليًّا واجتماعيًّا ووجدانيًّا عن طريق الأنشطة البدنية المُختارة التي تتناسب مع مرحلة النمو، والتي تُمارس بإشراف قيادةٍ صالحةٍ لتحقيقِ أسمى القيم الإنسانية وبذلك فإن تعبير التربية الرياضية أوسع بكثير وأعمق دلالةً بالنسبة لحياةِ الإنسان من كونه مجرد صحة البدن أو الثقافة البدنية أو التمرينات والتدريبات البدنية أو الألعاب الرياضية، فهو مجال من مجالات التربية الشاملة التي تشكل التربية الرياضية ميدانا حيا منه مشيرا إلى أن برامجه ليست مجرد تدريبات تُؤَدَّى ولكنها بإشراف قيادةٍ مؤهلة تساعد على جعل حياة الإنسان ملائمةً لمتطلبات العصر .

النشأة

تدل الآثار المصرية على أن المصريين القدماء كانوا يمارسون أنواعاً من الرياضة منها المصارعة والرقص، ولا شك أن الرياضة أثبتت نفسها كعامل مهم لتدريب المحاربين. وفي كثير من اللوحات صور لفراعنة مصر وهم يمارسون صيد الأسود والغزلان بالقوس أثناء ركوبهم عرباتهم الحربية.

وإذا تحدثنا عن الرياضة وفوائدها على حياة الإنسان كان لابد أن نتحدث على القانون المنظم لها حتى لا يكون الأمر فى فوضى عارمة يتسبب فى حدوث أمور تحد من فوائد الألعاب الرياضية فالقانون هو القواعد المنظمة لسير جميع الألعاب الرياضية وعلى ذلك قد يحدث فى المجتمع الرياضى منازعات قد يكون اللاعب هو الذى له حق وقد يكون إدارة النادى هى التى لها حق  وعندما نتحدث أيضا ً عن القانون الرياضى يجب ألا نغفل الإستثمارات الرياضية فالقانون الرياضى هو قانون يشمل فى ذاته القانون المدنى والقانون الجنائى والقانون التجارى وقانون الملكية الفكرية فهو بمثابة عالم يشمل كافة القوانين والعنصر المساعد والضرورى هو عنصر اللغة التى أصبحت هامة جدا ً لكى تقوم على الدراسة والبحث فى أصل قانون اللعبة والأحكام من مصدرها الأجنبى لكى تكون قادرا ً على حل النزاع المعروض أمامك كمحكم أو وسيط أو حاضر كوكيل فى جلسات التحكيم والوساطة .

فقانون الرياضة المصرى 71 سنة 2017 الذى جاء منظم للهيئات الرياضية وشركات الإستثمار الرياضى وجميع أوجه النشاط الرياضى بمصر .

وبالرغم من أن القانون الرياضى سالف الذكر قد جاء به مجموعة من الإمتيازات الجيدة جدا ً إلا أن المشرع قد أغفل نقاط من الممكن أن  تطور الإستثمار الرياضى فى مصر بأنه كان يجب عليه أن يجعل للشركات الرياضية أشكال متعددة ولا يقتصر فقط على شكل الشركة المساهمة ومثال على ذلك كان من الأفضل أن يأخذ شكل شركة الشخص الواحد أو ذات المسئولية المحدودة فى شركات رياضية مثل ألعاب السباحة والتنس الأرضى و اللياقة البدنية حيث أن أغلب الألعاب الرياضية الفردية لا تحتاج سوى مكان صغير ومجموعة مؤسسين بمبالغ ليست بكبيرة حتى نشجع الإستثمار الرياضى و  شركة رياضية تقوم  بصناعة الملابس الرياضية لا تحتاج إلى شكل شركة مساهمة كل دى أمور تساعد المستثمر سواء المصرى أو الأجنبى على ضخ الأموال وتشغيل الشباب التى لا تتطلب شكل شركة مساهمة لسهولة تأسيسها. ولكن من الآمور التى تحتاج شكل الشركة المساهمة البث الفضائى فالأفضل أن المشرع يعطى المجال إلى هيئة الإستثمار بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أن تقوم بوضع لائحة تكون متغيرة بتغير الظروف لمواكبة الإستثمار وما هى الشركات التى تأخذ شكل الشركات المساهمة وما هى الشركات التى لا تستلزم ذلك  لتسهيل الأمر على المؤسس وإصدار التراخيص اللازمة للنشاط الرياضى   .

والأمر الأخر هو إغفال المشرع للمسلك القانونى الصريح لحل المشكلات القانونية المنازعات الرياضية هل نلجأ لقضاء تجارى أم قضاء مدنى أم قضاء إدارى أم مركز التسوية والتحكيم الرياضى عزيزى القارئ أسمع أنك تقول لى أن القانون حدد أن جميع المنازعات تخضع لمركزالتسوية والتحكيم الرياضى وهذه العبارة تحول التحكيم والوساطة والتوفيق من أمور إختيارية إلى أمور إجبارية ودة بيؤدى إلى عدم دستورية النص فكان من الأولى للمشرع مثلا أن يقول فى جميع الألعاب الرياضية يحق اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى أو اللجوء إلى المحكمة الرياضية المصرية بعد التحقيق من إدارة النادى ثم إدارة إتحاد اللعبة ثم اللجوء إما للمحكمة الرياضية أو مركز التسوية والتحكيم وهنا يكون قد حدد المشرع المسلك القانونى الصحيح لحل المنازعات . على أن عقود اللاعبين إما تأخذ شكل مشارطة تحكيم أو شرط تحكيم أو إختصاص المحكمة الرياضية المصرية فحسب إرادة الأطراف يتم تحديد سير الدعوى القانونية بشكل صحيح وقاطع .

شكل المحكمة الرياضية المصرية

تشكل من قضاة يكون لهم الخبرة القانونية فى المجالات الرياضية بمحكمة مختصة أو دائرة  من المحكمة الإقتصادية  فى كل دائرة تقع لها فرع إذا كانت محكمة مختصة  ويكون التقاضى فيها على درجتين أو درجة واحدة منهية للخصومة حسب إتفاق الطرفين فى العقد المبرم وتتسم المحكمة بسرعة الفصل فى أحكامها وتتسم أيضا ً بالنظر فى إنتخابات الأندية والطعون والمنشطات وعقود البث الفضائى – رعاية اللاعبين – وكلاء اللاعبين –استخدام العلامات التجارية – الدعاية والإعلان – الترخيص بإستخدام صور اللاعبين – المنازعات الرياضية جميعا ً .

ويجب أن يحدد كل طرف فى عقده حق اللجوء إما لمركزالتسوية والتحكيم الرياضى أو المحكمة الرياضية  . وبهذه الطريقة نكون قد عرضنا تصور من شأنه تطوير الإستثمار الرياضى فى مصر وجذب المستثمر الأجنبى والرياضى وسهولة تأسيس الشركات وسهولة حل المنازعات .

وتحديد سلطات كل جهة بالتفصيل وعدم المساس أو الدخول فى شئون كل جهة لها إختصاص قائم بذاته سواء الأندية أو الجهات الإدارية .

وأما عن عقبة التنفيذ للأحكام الرياضية فالأفضل توقيع بروتكولات تعاون مع الإتحادات الدولية والداخلية والمحاكم الدولية بموجب معاهدة تلزم كافة الأطراف بإحترام وتنفيذ الأحكام وإلا يتم توقيع الجزاءات على المخالف سواء كان إتحاد أو نادى وتقع  عقوبات جزائية أيضا ً .

وفى نهاية المطاف يجب أن نهتم أيضا ً بالألعاب الرياضية الجديدة مثل الألعاب الإلكترونية والتى تأسس لها إتحاد منذ عام 2003 وألعاب (الليدو – كورف بول – فوت فولى – التيك بول) وهى ألعاب تابعة لإتحاد الألعاب الترفيهية وجميع هذه الألعاب يجب أن نشجع على وجودها فى الأندية أو إنشاء أندية متخصصة لها لتشجيع الألعاب الرياضية ونشر ثقافة الترفيه والإستثمار والمشاركة فى المسابقات الدولية والمحلية .