قانون «الأحوال الشخصية» في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرة لشباب المحامين الملتحقين بالدورة الخامسة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى من نقابات؛ شمال وجنوب الجيزة، وشبرا الخيمة، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا، حول قانون «الأحوال الشخصية»، تحت رعاية الأستاذ مجدي سخي القائم بأعمال نقيب المحامين.

تأتي المحاضرة تحت إشراف حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، ومقرر عام المعهد، والأستاذ إسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، والأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، مقرري المعهد.

ألقى المحاضرة المستشار أحمد موافي، نائب رئيس محكمة النقض، متناولا قانون الأحوال الشخصية، والمقصود بها وأهميتها، وما تتميز به بين أفرع القانون الأخرى، والقوانين التي تحكم الأحوال الشخصية مع التطبيق العملي بأمثلة.

وعن تعريف الأحوال الشخصية أوضح المحاضر أن المشرع لم يضع تعريفا محددا للأحوال الشخصية، ولكن عرفتها محكمة النقض في حكم شهير لها بأنها مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غير من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا في حياته.

وأضاف: لذلك تعتبر الأحوال الشخصية مجموعة صفات طبيعبة ولد بها الشخص أو عائلية سعى لها ليكون زوج أو تكون زوجة، وتشمل بهذا المعنى حالة الأشخاص والمسائل المتعلقة بالولاية عليها سواء على النفس أو المال، وتشمل الخطبة والزواج والطلاق والمسائل المترتبة عليهم والمواريث والهبة والوقف.

وأشار المحاضر إلى أهمية معرفة مصطلح الأحوال الشخصية وأنها تحدد القانون المطبق على النزاع والمحكمة المختصة لعرض هذا النزاع والفصل فيه.

وعن مميزات الأحوال الشخصية عن باقي أفرع القانون أوضح المحاضر مميزات الأحوال الشخصية وأهمها هو تنظيم مسائل الزواج والخطبة والطلاق والحضانة والميراث، والهبة.

وثاني المميزات أن الأحوال الشخصية يرجع فيها إلى القانون الديني سواء الشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة الطائفية أو القانون الخاص بجنسية الطرفين في حالة الاجانب من نفس الجنسية.

وتابع: كما أن ارتباطها بالمرجعية الدينية يعطيها نوعا من الثبات والاستقرار النسبي مشيراً إلى ان أول قانون نظم مسائل للأحوال الشخصية صدر عام 1920.

ونوه أن الأحوال الشخصية تقيد القاضي الجنائي مشيراً إلى أن الأحكام التي تصدر من محكمة الأسرة تحوز قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

وعن الاختصاص بنظر مسائل الأحوال الشخصية أوضح المحاضر أن محكمة الأسرة هي المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية باستثناء رئيس المحكمة بصفته الولائية ينظر بعض بعض الأوامر الوقتية مثل اعلانات الوراثة أو الولاية التعليمية والمنازعات حول السفر للخارج ونظر التظلم من امتناع المأذون من توثيق عقد زواج.

ويعد المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.