فيديو.. النيابة العامة تكشف عن الأعمال التي نفذتها في مجال التحول الرقمي

كتب: محمد علاء

كشفت النيابة العامة، عن الأعمال التي نفذتها في مجال التحول الرقمي، من خلال فيديو نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضحت أنه مثل العرض التقديمي الذي عُرض خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، الأربعاء الماضي.

وأشار الفيديو إلى أن إدارة التحول الرقمي أنشئت بقرار النائب العام رقم 346 لسنة 2020، لإحداث تغيير في أعمالها لتحويلها من الأعمال الورقية إلى الرقمية، من خلال تعاون الإدارة مع مختلف الإدارات بالنيابة العامة ومركز المعلومات فيها، والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات لتحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد وتوفير النفقات وتحقيق الشفافية والمرونة الإدارية من خلال الربط المتكامل بين النيابة العامة وكافة قطاعات الدولة، بما يواكب استراتيجية الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي.

وأوضح الفيديو أنه تم تدريب 886 عضو نيابة، و1135 موظفا، على استخدام التطبيقات الرقمية التي أطلقتها النيابة، إضافة لتطوير البنية التحتية من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومد النيابات المختلفة على مستوى الجمهورية بشبكة خطوط أمنة سلكية ولاسكلية للربط بينها.

وتضمنت الإجراءات التي نفذتها النيابة، إنشاء برنامج العدالة الجنائية، لرقمنة دورة العمل المستندية القانونية والإجرائية لتحقيق العدالة الناجزة بسرعة تداول القضايا والإجراءات والشكاوى، موضحا كافة المزايا التي أتاحها البرنامج.

وأضاف الفيديو: «في إطار سعي النيابة العامة إلى التسهيل على المواطنين ورفع الأعباء عنهم وفرت منصة إلكترونية لتلقي العرائض الموحدة ليفحصها المكتب الفني للنائب العام ليتخذ الإجراءات اللازمة فيها، أو يكلف النيابات والإدارات المختصة بفحصها من خلال برنامج العدالة الجنائية مع إتاحة إشعارات إلكترونية للمواطنين لإحاطتهم بما اتخذ بشأنها، وبلغ عدد العرائض 1698 عريضة وجار إطلاق منظومة إلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين بشأن استخراج صور من محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات والأحكام الجنائية والشهادات من واقع الجداول من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة وسداد الرسوم المستحقة عنها وذلك للحد من تكدس الجمهور بمقر النيابات»، مشيرة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات للتكامل مع جهات إنفاذ القانون المتمثلة في وزارتي العدل والداخلية.

وتابع: «إطلاق خدمات وتطبيقات رقمية للتيسير على المواطنين في الإجراءات التي يباشرونها بصورة دورية بعد التأكد من مطابقتها مع صحيح القانون، وتطويرها بعد الإطلاق وكان من أولها منظومة خدمات نيابات المرور من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة وبوابة مصر الرقمية وكذا رقمنة نيابات شئون الأسرة بالتعاون مع وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، موضحة الإجراءات التي اتخذت في هذا المجال.

وخلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، وفي قاعة تحمل اسم المستشار الراحل الجليل هشام بركات، أشار النائب العام، إلى أن مَلَفُ التحولِ الرَّقْمِيِّ كان وسيظل من أهمِّ الملفاتِ التي عُنِيَتْ بها النيابةُ العامةُ خلالَ الفترةِ الأخيرةِ، حيث سارتْ فيه على عِدَّةِ محاورَ ابتدأتْهَا بإنشاءِ إدارةٍ جديدةٍ لهذا الملفِ الهامِّ، ثُمَّ هيأتِ البنيةَ الأساسيةَ والمنشآتِ واللوجيستياتِ التِّقْنِيَّةَ اللازمةَ، وعُنِيَتْ بتغييرِ ثقافةِ أعضاءِ وموظفي النيابةِ العامةِ، والمتعاملينَ معها والمتقاضينَ، من استبدالِ التعاملاتِ الورقيةِ بالوسائلِ الرَّقْميَّةِ، التي أسهمتْ في الحدِّ من مظاهرِ الفسادِ، ويسرَّتْ على المواطنينَ، بل وساهمتْ في الحفاظِ على الصحةِ العامةِ في ظلِّ ما اتخذتْهُ الدولةُ المصريةُ منْ إجراءاتٍ لمكافحةِ هذا الفيروس المستجدّ.

ولفت إلى أن  ذلكَ كله كان في إطارِ تعاونٍ حَثِيثٍ مُثْمِرٍ معَ مختلِفِ الوَزَاراتِ والمؤسساتِ، ولقدْ أَوْلَتِ النيابةُ العامةُ عنايةً خاصةً بما يُقدَّمُ من خِدْمَاتٍ إلى الأسرةِ والمرأةِ المصريةِ والطفلِ، فخَصصتْ لها مكاتبَ رَقْميةً بأحدثِ وسائلِ التِّقْنِيَّةِ، وأنشأتْ إدارةً مُستحدَثةً بمكتبِ النائبِ العامِّ، عُنيَتْ بصورةٍ خاصةٍ بكافَّةِ شئونِ الطفلِ، مضيفاً أن النيابةُ العامةُ حرصت على اتباعِ أسلوبٍ علميٍّ في تفعيلِ سياسةِ التحوُّلِ الرَّقْمِيِّ، بتعيينِها خبيرًا رَقْمِيًّا لتقديمِ الاستشاراتِ الفنيةِ الرَّقْمِيَّةِ فيما تُنفذهُ منْ أعمالٍ في هذا المجالِ، وما تَسْعى لتحقيقِهِ.