فوترة الاستشارات القانونية واستخدام الوسائل التقنية في تقديمها (١)

 طرق تحويل واستقبال الأموال داخل وخارج البلاد

استشاري تكنولوجيا وأمن معلومات: الموقع الإلكتروني مكتب محاماة متكامل عبر الانترنت.. ويقدم خدمة الدفع قبل الاستشارة

تحقيق: علي عبدالجواد

تقديمُ الفواتير أو الإيصالات عبر الانترنت ودفع العميل المُستَحق إلكترونيًا هذا ما يسمى (الفوترة الإلكترونية)، وتحلُ هذه الطريقة عوضًا عن الطرق التقليدية والوسائل اليدوية، وتمتاز بالاستعراض السريع للفواتير وتقليل التكاليف، ويجب أن يتوفر لدى الأطراف المتعاملة المعرفة التكنولوجية، فهل فوترة الاستشارات القانونية واستخدام الوسائل التكنولوجية في تقديمها أمر يفيد في ممارسة المحاماة؟

حدثت العديد من التغيرات في مجال المحاماة، بعضها بدأ يظهر بقوة على الساحة القانونية، كل هذه التغيرات ظهرت بحكمة أو نصيحة لابد لمكاتب المحاماة أن تطبقها ألا وهي “عقلية الاعتماد على الطرق التقليدية في طريقها للانتهاء”، فقد أصبح التوجه إلى التكنولوجيا أمرًا طبيعيًّا في ظل التباعد الاجتماعي نتيجة جائحة كورونا.

وفوترة الاستشارات القانونية خطوة طبيعية على طريق التعايش اتجه إلى تفعيلها بشكل كبير عدد من السادة المحامين، مما دعانا إلى التطرق إلى هذا الموضوع ومناقشة جوانبه بطرح مجموعة من الأسئلة على الأساتذة المحامين، لمعرفة مدى تقبلهم لتقديم الاستشارات القانونية عبر الانترنت، والطرق الإلكترونية الصحيحة لتنفيذها، والأساليب المستخدمة في تحصيل مقابل الاستشارات داخل وخارج البلاد، وأهمية استخدام المواقع الإلكترونية الخاصة للمحامي وما يتطلع إلى تقديمه من خدمات إلكترونية و الإعلان عنها، في الجزء الأول من تحقيق (فوترة الاستشارات القانونية واستخدام الوسائل التقنية في تقديمها).

وسنتجه في الجزء الثاني من هذا التحقيق إلى الأبحاث والدراسات الصادرة بشأن (الاتجاه إلى الخدمات الرقمية) و(النمو في مكاتب المحاماة الافتراضية – تقديم الخدمات القانونية عبر الانترنت)، ومناقشة ضمان حقوق المحامي والمواطن في ما يتم بينهما من تعاملات عبر الانترنت، ورأي نقابة المحامين في ذلك..

مكاتب المحاماة العالمية تقدم الاستشارة القانونية (أونلاين) عبر برامج صممت خصيصا لهذا الغرض وتعتبر تطويرًا من طرق ممارسة المهنة

قد تكون أكثر جدوى كونها تتيح استخدام وسائل توضيحية في العرض.. وفي المستقبل ستكون مهنة المحاماة إلكترونية

قال الدكتور محمود عمر، دكتوراه القانون جامعة عين شمس، أن قدوم بعض الأساتذة على تقديم الاستشارة القانونية (أونلاين) عن طريق برامج التواصل بالصوت والصورة، هذه الطريقة كانت ومازالت متبعة في بعض دول العالم مثل؛ أوروبا، وأمريكا، وهناك بعض مكاتب المحاماة العالمية تقدم مثل هذه الخدمات عبر برامج صممت خصيصا لهذا الغرض، ولا نرى فيه أي انتقاص من دور المحامي، بل على العكس يعتبر ذلك تطوير من طرق ممارسة المهنة.

ورأى أنه في بعض الأحيان قد تغني الاستشارة القانونية المقدمة (أونلاين) عن الحضور لدى مكتب المحامي، ولا أرى ما يمنع من اتباع هذه الطريقة كون أن بعض دول العالم -ومنها دول الخليج- الآن تعقد كامل جلسات المحاكم عن طريق برامج التواصل مثل؛ (الزووم ـ مايكروسوفت تايمز) وغيرها،  فما المانع أن يقوم المحامي بذات الطريقة.

وأبدى قبوله بتقديم استشارات قانونية عبر الإنترنت بمقابل فوري، فلسنا أقل من المحامين الدوليين في أوربا وأمريكا ودول الخليج، وقطعًا ستكون الاستشارة ذات جدوى مثلها مثل الاستشارة الحضورية في المكتب، لا تشكل أي فارق سوى أنها عبر وسائل تواصل الكترونية، بل على العكس قد تكون أكثر جدوى كونها تتيح استخدام وسائل توضيحية في العرض قد لا تكون متاحه عند اللقاء المباشر مثل عرض (بوربوينت) مثلا وخلافه.

وأوضح أن مثل هذه الاستشارات لا تنتقص من قدر المحامي في شيء، بل أنها تجعل المحامي مواكبًا لوسائل التطور الحديثة في خدمة المجتمع ولو كانت هذه الوسيلة في انتقاص لَمَا استعملتها الدول في عقد جلسات كامله لقضايا مثل السعودية والإمارات وغيرها من الدول الأوروبية.

وقدم نصائح للأستاذة المحامين الذين يتجهون إلى تنفيذ هذه الطريقة أن تكون لديهم البنية التحتية الإلكترونية التي تتيح لهم التواصل الجيد، وأن يكون لديهم الدراية الكاملة بعدة طرق للتواصل كي لا يجبر المحامي عميله على طريقة واحدة، والأهم أن يضمن حصوله على حقوقه المالية إذا كانت الاستشارات مدفوعة.

وأشار إلى أنه يعتقد مهنة المحاماة في المستقبل ستكون إلكترونية بالكامل، نظرًا لاتجاه بعض المحاكم للعمل الالكتروني بالكامل، وأعتقد انها ميزة كبيرة جدًا كونها تتيح سرعة التواصل وسهولته وتوفر الوقت والجهد والمال على العميل .

الاستشارة القانونية لها أسس وقواعد يجب اتباعها

وتقديمها (أونلاين) يرتقي بالمحاماة ويساهم في تحقيق العدالة الناجزة ويطبق في كل دول العالم المتحضر

يرى الأستاذ أشرف الزهوي المحامي بالنقض، أن هذا الأمر فرضته جائحة كورونا، ويجب وضع ضوابط له، بحيث يتم اختيار محامين على قدر عال من الخبرة للرد (أونلاين)، وتحديد وقت للاتصال بمقابل مناسب يشجع المحامين المتميزين على المشاركة وتخصيص وقت مناسب لذلك، لأن الاستشارة القانونية لها أسس وقواعد يجب اتباعها حتى تحقق الغرض منها وتتلخص في الآتي:

ـ أن يعرض طالب الاستشارة الموضوع بوضوح ووفقًا للمستندات وطبقا للحقيقة والواقع.

ـ أن يمنح الأستاذ المحامي الوقت للبحث والرد إذا لم تكن المعلومات حاضرة في ذهنه، لأن القانون من الاتساع بما قد يكون المستشار في حاجة للتأكد أو مراجعة معلوماته.

ـ إذا كان المستشار مستعدًا للإجابة فلا يجب إطلاق أقوال مرسلة أو معلومات ناقصة حتى لا تفقد الفكرة مصداقيتها، ولاسيما إذا تمت تحت إشراف نقابة المحامين، أو ضعت لها النقابة ضوابط.

ـ أن تكون الرسالة مسجلة ومراقبة للاطمئنان إلى كفاءة الردود وصحتها وعدم خروج طالب الاستشارة عن التقاليد أو العرف السائد.

ـ أن يكون هناك تخصيص بحيث يتم تحديد المحامين المختصين بالرد على الاستشارات الأسرية ممن لديهم أعلى الخبرات بخلاف المستشارين المختصين بالرد في الجنائي وهكذا، وفقًا لأفرع القانون التي يمكن تصنيفها على الأقل في أربعة أفرع.

وأضاف «الزهوي»، أنه لا مانع من ممارسة الاستشارات القانونية، إذا كانت بضوابط، وهي لا تغني عن حضور الموكل ولا تنقص من الأرزاق شيئًا، مشيرًا إلى أنه توجه رائع يرتقي بالمحاماة، ويساهم في تحقيق العدالة الناجزة، حيث سيتوجه الموكل في الاتجاه الصحيح دون التعرض لإجراءات غير صحيحة تستهلك الوقت والجهد والمال والتأخير في الوصول للحق الذي يسعى إليه، ولا تنتقص أبدًا من قيمة المحامي، وتطبق في كل دول العالم المتحضر.

تشهد تطورًا كبيرًا في ظل ظروف كورونا.. وهناك حالات لا تغني عن حضور المواطن لمكتب المحامي

بينما يرى الأستاذ علاء العيلي المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن تقديم الاستشارة القانونية (أونلاين) لا يمثل مشكلة ولا ينتقص من قدر المحامي؛ مع وضع ضوابط لتقديم الاستشارات القانونية عبر الإنترنت، كما أن هناك حالات لا تغني عن حضور المواطن لمكتب المحامي.

وقال: إن مجرد طلب الاستشارة القانونية في موضوع أو قضية ما بشكل عام من حيث الحقوق والواجبات والمراكز القانونية أو معرفة الإجراءات، كل هذا يمكن تقديمه فوريًّا عبر الإنترنت، لكن في حال طلب استشارة قانونية في واقعة محددة سواء مطروحة أمام القضاء أو ينوى المواطن التقاضي بشأنها، فأعتقد في هذه الحالة أن تقديم الاستشارة يتطلب التواصل المباشر مع الأستاذ المحامي، وعرض المستندات عليه، ومناقشته فيها بشكل أعمق، ولا يكون ذلك إلا بالحضور إلى المحامي.

وتابع: “لكن إذا وجدت التقنية التي تؤدي هذا الغرض بشكل جيد جدًا بحيث يتم التواصل المباشر بين المحامي والموكل، فلا يوجد مانع من تقديم الخدمة”.

وأشار المحامي بالنقض إلى أن فكرة الاستشارة القانونية عن طريق الهاتف أو الإنترنت تمتاز بالسرعة وكسب عامل الوقت في المقام الأول، يضاف إلى ذلك أن فكرة (الأونلاين) تواكب التطور ضمن عملية التحول الرقمي لدى شتى المؤسسات، وذلك لضمان تقديم خدمات تناسب ظروف العملاء واحتياجاتهم المتنوعة.

وأوضح أنه في شأن التقاضي أطلقت وزارة العدل خدمة إقامة الدعاوى أونلاين عبر بوابة مصر الرقمية، وخدمات أخرى تخص التوثيق، إضافة إلى خدمات بوابة محكمة النقض، وجميعها بقصد التسهيل على المحامين والمتقاضين ووضع جميع البيانات بين يديهم واطلاعهم على الأحكام، وكذلك بالنسبة لإقامة الدعاوى وتوثيق المحررات، وهو جهد كبير للدولة المصرية؛ الهدف منه المحافظة على صحة المواطنين في ظل جائحة كورونا، وكذلك بما يتواكب مع رؤية الدولة في خدمات التحول الرقمي.

وقال (العيلي) “بالنظر إلى جميع ما سبق، أعتقد أن فكره تقديم الاستشارات القانونية عبر شبكة الإنترنت فكرة جيدة وستشهد في الأيام المقبلة تطور كبير بسبب جائحة كورونا، وبالفعل يوجد منصات ومواقع تقدم هذه الخدمات على شبكة الإنترنت، لكن تبقى جزئية تخص أدبيات وفلسفة الفكرة التقليدية لتعامل الموكل مع الأستاذ المحامي، بمعنى أن الفكرة التقليدية لطلب الاستشارة القانونية هي التواصل المباشر بالاجتماع بين الموكل والمحامي لغرض فحص القضية وسرد جوانبها، بمعنى أوضح التشاور الذي يحدث من خلال المناقشة، هل سيتم الاستعاضة عن هذا بفكرة (الأونلاين) خاصة وأن الأساتذة المحامين يتلقون المستندات عبر تطبيقات المراسلة وما يتطلب توضيحه يتم التواصل بشأنه هاتفيا”.

ذات جدوى وتمتاز بالسهولة والمرونة والسرعة وتحصيل الأتعاب له طرق عديدة

ويقول الأستاذ أحمد خليفة، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن التحول الرقمي والإلكتروني أصبح واقعًا يفرض نفسه وبقوة على جميع المعاملات خصوصًا بعد تبني الدولة المصرية المنهجيات والسياسات التي من شأنها أن تجعل من مصر دولة تواكب قطار التقدم والازدهار العالمي، خاصة بعد الثورات الصناعية والتكنولوجية التي تعاقبت وما زالت مستمرة لا تتوقف ولا تنتظر، والمحامي بدوره كان على الدوام جزءًا أساسيًا من النسيج المجتمعي وهو حلقة الوصل الرئيسة بين أفراد المجتمع والدولة، لذلك عندما نتحدث عن أن الدولة تنتفض في محاولة اللحاق بقطار التقدم التكنولوجي، وجب على المحامي أن يواكب هذا التطور.

ولا يرى المحامي اعتراضًا ـ من وجهة نظره ـ على تقديم الاستشارة القانونية (أونلاين)، مشيرًا إلى أن أغلب الأساتذة يوافقون تمامًا على التعامل التكنولوجي خاصة وقد بدأت وزارة العدل بالفعل في تطبيق التحول الرقمي والتكنولوجي عبر حضور التحقيقات وتجديدات الحبس من خلال وسائل الاتصال الحديثة، ولكن البعض قد يرى أن هناك إشكالية تختص بالناحية المادية أو كيفية تحصيل الأتعاب، متابعًا: “أقول أننا نستطيع أن نتقاضى قيمة الاستشارة بمنتهى السهولة”، وطبقًا للتحول التكنولوجي في المعاملات يستطيع الموكل تحويل قيمة الاستشارة حتى عبر رقم الهاتف أو أي طريقة دفع إلكتروني، فالأمر سهل جدًا، ينقصنا فقط تقبل هذه الثقافة والعمل بها واتقانها.

وأعرب “خليفة” عن قبوله بتقديم الاستشارات القانونية عبر الإنترنت لما يتميز به من السهولة والمرونة والسرعة، مؤكدًا أنها ذات جدوى، تغني عن الحضور للمكتب.

فوترة الاستشارات القانونية وطرق تحصيل الأتعاب

 طرق تحويل واستقبال الأموال داخل وخارج البلاد

أصبحت مسألة تحويل الأموال في الوقت الحالي واحدة من الأمور التي تتعلق بها أعمال الكثيرين، دون الحاجة إلى اللقاء المباشر، سواء داخل أو خارج البلاد، وفيما  يلي عدة طرق لإرسال الأموال داخل و خارج الدولة، وفقًا لتقارير عديدة متداولة في هذا الشأن:

الإيداع البنكي :

وتتميز هذه الطريقة لتحويل الأموال بأنها مجانًا تمامًا للطرفين، سواءً المودع أو من سيقوم بسحب الأموال، لكنها في الوقت ذاته تشترط أن يكون الطرفان لهما حساب بنكي في نفس البنك، وغالبا ما يتلقى المستقبل رسالة عبر هاتفه الخاص، تفيد وصول الإيداع البنكي إلى حسابه ،وعند عمل إيداع بنكي لشخص آخر لا بد من استلام إيصال للتأكد من إيداع المبلغ بشكل سليم، وليصبح حجة لإثبات عملية التحويل خاصة عند تعاملاتك مع اشخاص لا تعرفهم عن قرب.

الحوالة البنكية :

تتيح هذه الطريقة إرسال الأموال لأي شخص في أي مكان دون أن يكون له حساب بنكي في نفس البنك، لكن في المقابل قد يتأخر وصول الحوالة عدة ايام ودائما يكون هناك مصروفات أو رسوم تحويل على المبلغ، تختلف من مبلغ للآخر، وفي مصر تكون عمولة الحوالة في حدود 2 دولار من إجمالي المبلغ، وأيضًا غالبا ما يتلقى المستلم رسالة قصيرة على هاتفه الخاص تفيد وصول الحوالة البنكية إلى فرع البنك  .

ويسترن يونيون:

وهي شركة متخصصة لنقل الأموال عبر العالم بشكل رسمي وقانوني، وتتميز؛ بسرعة التحويل النقدي، وسهولة التعامل، وإمكانية الحصول على أي عملات بشكل فوري، لكن يعيب (ويسترن يونيون) أن فروع الشركة لا تغطي كافة المناطق، علاوة على ارتفاع رسوم التحويل النقدي ”من جهة المرسل.

التحويل البريدي ( الحوالة البريدية ) –  ( داخل مصر فقط ):

تطورت خدمات البريد المصري بشكل ملحوظ وملفت للنظر، وأصبح بإمكان الجميع إرسال أي مبلغ من خلال فروع المكاتب البريدية المنتشرة على مستوى  الجمهورية، وتصل على الفور، ويمكن استلامها من أي فرع بموجب البطاقة الشخصية للمرسل إليه، وتتميز هذه الوسيلة بكونها سريعة للغاية، والفروع منتشرة في كل مكان، لكن يعيبها إغلاق مراكز البريد يومين أسبوعيا، ورسوم التحويل البريدي تكون 1% من المبلغ المحول

التحويل عبر شبكات المحمول:

تقدم شبكات المحمول خدمة (كاش) وهي تحويل الأموال عبر شركات الاتصالات عن طريق فتح حسابات لتلقي التحويلات المالية والإيداع، وأصبحت مرتبطة بالبنوك، بحيث يصدر صاحب الحساب أكوادًا للسحب السريع من ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة ذكية، ويشترط في هذه الطريقة أن يكون خط الهاتف مسجلًا باسم من يحمله ومن قام بالتحويل، أما من يحملون خطوط هاتف غير مسجلة بأسمائهم لا يستطيعون استخدام هذه الخدمة ،رسوم التحويل 2 % من إجمالي المبلغ المحول .

“الموبيل بانكينج ـ Mobile Banking “

يمكن من خلال تلك الخدمة تحويل الأموال من حساب بنكي لآخر عبر الهاتف، وهي حديثة نسبيًا وليست منتشرة على نطاق واسع في كل البنوك، لكنها أصبحت مدرجة ضمن خدمات البنك الأهلي وغيره، حيث تتيح تلك الخدمة لمشتركيها استخدام (أكواد) سرية عبر الهاتف الشخصي، وإجراء عمليات بنكية على حساباتهم الخاصة، بما فيها تحويل الأموال إلى حساب آخر  في أي وقت بغض النظر عن مواعيد عمل البنك أو حتى الأعياد والإجازات.

فوترة الاستشارات القانونية والموقع الإلكتروني

استشاري تكنولوجيا وأمن معلومات: الموقع الإلكتروني مكتب محاماة متكامل عبر الانترنت.. ويقدم خدمة الدفع قبل الاستشارة

تنظم فيه ملفات جميع الموكلين ويمثل نظام متكامل.. وهناك ثلاثة أنواع مواقع مناسبة للأساتذة

“الموقع الإلكتروني مهم لكل أصحاب المهن الحرة وليس فقط للمحامي”.. هذا ما أكده المهندس إسلام خالد، استشاري التكنولوجيا وأمن المعلومات، الذي قال أيضًا، أن المحامي يستطيع من خلال الموقع الإلكتروني عرض ما يقدمه من خدمات، كما يستطيع الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور عن طريق الإعلانات عن الموقع، وبالتالي يرى الجمهور ما يقدمه من خدمات.

وتابع: “المحامي يستطيع تقديم خدمة الاستشارات القانونية داخل وخارج البلاد من خلال موقعه وتحقيق ربح، فإذا كان يقدم مثلًا خدمات استشارات قانونية، يقوم طالب الاستشارة بحجز موعد ويدفع مقابل الاستشارة مقدما عن طريق الدفع الإلكتروني، وبعدها يتم التواصل عن طريق خاصية (الفيديو كول)، حيث يستطيع المحامي عمل محادثات أو اتصال فيديو مع الموكلين من خلال الموقع في ظل التباعد الاجتماعي”.

وأضاف (خالد) أن الموكل يمكن أن يرسل جميع ما يطلبه الأستاذ المحامي من مستندات عبر الموقع، وذلك من خلال تخصيص ملف بكل عميل عن طريق الموقع يمكنه من الولوج ورفع المستندات، كما يستطيع الموكل دفع الأتعاب من خلال الموقع، وتكون المقابلات المباشرة في حدود الضرورة القصوى، وتردد الموكل على المكتب سيكون أقل من المعتاد بفضل الموقع وما يتيحه من خدمات.

وأشار إلى أنه من المزايا التي يقدمها الموقع الإلكتروني، أنه من المتاح أن يتابع الموكل عملية تقدم العمل في القضية الخاصة به عن طريق موقع المحامي الإلكتروني، من خلال البروفايل الخاص به على الموقع الإلكتروني، فكلما قام الأستاذ المحامي بإنجاز شيء في القضية يقوم بتسجيلها في ملف الموكل على الموقع وبالتالي يستطيع الأخير متابعة التقدم في إجراءات القضية.

واستكمل: “نستطيع القول بأن الموقع الإلكتروني من الممكن أن يكون مكتب محامٍ متكامل عبر الانترنت دون الحاجة إلى وجود على أرض الواقع، فتنظم فيه ملفات جميع الموكلين، والقضايا، ويمثل نظام متكامل عبر الانترنت”.

وردًا على سؤال هل إتقان الأستاذ المحامي لاستخدام التكنولوجيا أمر يفيد في ممارسة المحاماة؟ قال إسلام خالد: “بالتأكيد لأن التكنولوجيا هي المستقبل، ونعتقد أن خلال سنوات كل شيء سيتم عن بعد، بالتالي يجب على كل أستاذ محام أن يكون مستخدمًا جيدًا للتكنولوجيا، والممارسات والتجارب تكفي فليس هناك حاجة إلى دورات تدريبية”.

وعاود استشاري التكنولوجيا وأمن المعلومات، التأكيد على أن وجود الموقع الإلكتروني يعطي ثقة للعملاء فيمن يتعاملون معه بوجه عام، وأن مصر قطعت أشواطًا في طريق التحول الرقمي، وخلال الأعوام القادمة سيكون هناك تقدم ملحوظ في المجال التكنولوجي”.

وقسم (خالد) الموقع الإلكتروني الذي من الممكن أن يستعين به الأستاذ المحامي في تقديم خدماته عبر الانترنت إلى ثلاثة أقسام وهم كالتالي:

الموقع البسيط:

ويضم مجموعه من الأقسام البسيطة، ولا يتيح جميع الخدمات، ويمثل تعريف بالمحامي فقط وكيفية التواصل معه، ويكون القسم الأساسي به التعريف بالمحامي، تاريخه العلمي والمهني، وجميع ما حصل عليه من شهادات ودرجات علمية، ويكون مسماه (عن المحامي)، ويكون القسم الثاني تعريفي بالخدمات المقدمة، والقسم الثالث التواصل مع المحامي، ويضم؛ عنوان المكتب، وطرق التواصل، وحجز موعد.

الموقع المتطور:

يتيح هذا النوع من المواقع الذي من الممكن أن يستعين به الأستاذ المحامي تقديم الاستشارات القانونية أونلاين، حيث يدخل إلى الموقع فيطلب الاستشارة ويدفع مقابلها مقدمًا، ويكون التواصل عن طريق المحادثات الصوتية أو الفيديو.

الموقع المتقدم:

هو موقع أكثر تقدمًا وحداثة، ويكون فيه خاصية (برنامج إدارة التعامل مع العملاء بشكل كامل)، فيتعامل الموكل مع الموقع وكأنه يتعامل مع مكتب محاماة، فيستطيع عرض القضية، وتقديم كافة المستندات، والتواصل سواء عن طريق الشات أو الرسائل الصوتية، أو مكالمات الفيديو، وأيضا دفع الأتعاب ومتابعة سير القضية وإجراءاتها، عن طريق عمل ملف خاص له على الموقع يدخل خلاله ويطلع على القضية والحسابات وتطور القضية.