عين القانون على الأحداث

بقلم: الأستاذ / محمد عبدالنبي عمارة

فيما يخص حادث قطار الصعيد؛ بعد أن بدأت النيابة العامة إجراء التحقيق الجنائي في الواقعة؛ يتم رفع مسح شامل من مكان الواقعة في يوم واحد، ويتم تكليف الطب الشرعي، والمباحث الجنائية، وكل الأجهزة المعنية من أداء عملها تحت رقابة جهة الاختصاص، وهى النيابة العامة.

وتحديد من هو الجاني والفاعل الرئيسي في هذه الجريمة وتقديمه للمحاكمة في غضون  10 أيام لتكون سابقة لمن تسول له نفسه ولو حتى التفكير في مثل هذه الأفعال الإجرامية مستقبلاً، فإنني اقترح قانونيًا الآتي:-

أولًا:- تشكيل لجنة تقصى حقائق مع لجنة فنية عالية المستوى  وذلك للوقوف على الأسباب الرئيسية لوقوع مثل هذه الحوادث ورفع تقرير بها للسيد الرئيس، ويتم اتخاذ اللازم قانونيا وتنفيذيا وعمليا على أرض الواقع لتجنب مثل هذه الأحداث فى المستقبل

ثانيًا :- دستوريا يتم تقديم استجواب داخل مجلس النواب لسيد وزير النقل بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية والفعلية لوقوع هذا الحادث واطلاع الشعب على حقيقة الأمر كما يفعل السيد الرئيس ويخاطب الشعب بالحقائق

ثالثًا :- إنشاء إدارة خاصة بشؤون السكك الحديدية وتكون مهمتها إدارة الأزمات والتفتيش العملي والفني لكل ما يتعلق بأداء هذا المرفق الحيوي وتكون خاضعة مباشرة  لرقابة السيد رئيس مجلس الوزراء

رابعًا:- تغليظ عقوبة جريمة الإهمال والاشتراك والمساعدة والمساهمة والفاعل الرئيسي لكل جرائم السكك الحديدية  وتخضع  هذه النوعية من الجرائم  لاختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك لسرعة صدور الأحكام ويكون العقاب رادع وله فائدة كبيرة في ردع من اقترف هذا النوع من الجرائم وردع عام لمن تسول له نفسه ولو بالتفكير في مثل هذه الأفعال الإجرامية