عقوبة الإعدام بين التطبيق والإلغاء

كتب: محمود ناصر كامل سليمان

هل حدث وأن سمعت عن إعدام متهم من أجل قتل شخص ما، وبعد فترة يظهر هذا الشخص على قيد الحياة أو يظهر الفاعل الأصلى للجريمة أمر محير حقا.

عقوبة الإعدام : هى سلب حياة المتهم المحكوم عليه بحكم قضائى من أجل الحفاظ على أمن البلاد وتحقيق الردع العام.

وتعد عقوبة الإعدام من أشد العقوبات لأنها تسلب حياة المحكوم عليه وكانت تطبق على نطاق واسع فى الماضى، إلا أن عدد الجرائم التى يعاقب عليها بالإعدام تقلص الآن.

ولقد انقسم الفقه القانونى بصدد عقوبة الإعدام إلى مؤيد ومعارض لتلك العقوبة :-

الرأى الأول : المؤيد لعقوبة الإعدام :

ويرى أنصار هذا الرأى أن لعقوبة الإعدام أهداف امنية لا يمكن الاستغناء عنها، ولا يستطيع أحد أن ينكرها فهى على كل حال تحقق الردع العام، فإن فى حالة إلغاؤها سوف يضعف التشريع العقابى وتفتح باب الفوضى لدى أغلب المجرمين ويشجعهم على ارتكاب الجرائم وهذا يؤدى إلى اختلال الأمن العام. أضف إلى ذلك أنها تعتبر العقاب العادل لجرائم أمن الدولة مثل الجاسوسية والإرهاب، ويرون أن عقوبة الإعدام هى العقاب المستحق لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأن تطبيق مثل هذه العقوبة تحد من فكرة الآخذ بالثأر فى بعض المجتمعات العشائرية الآخذة بفكرة الثأر حتى يومنا هذا لأن فى مثل هذاء شفاء لقلوبهم وتعصمهم عن أخد الثأر بأنفسهم.

ويستندون مؤيدى عقوبة الإعدام إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام هو امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله، عندما أقرت الشريعة السمحاء عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم الخطيرة وهى محددة على سبيل الحصر.

الرأى الثانى : المعارض لعقوبة الإعدام :

ويرى أنصار هذا الرأى إلغاء عقوبة الإعدام وعدم الإبقاء عليها ولذلك لأسباب عدة منها استحالة تدارك عقوبة الإعدام فى حالة ما تبين خطأ القضاة بعد توقيعها والخطأ صفة بشرية والقضاة بشر، أضف إلى ذلك أن حق الفرد فى الحياة هو منحة من عند الله يهبها من يشاء وينتزعها ممن يشاء وآن الدولة لم تهب الأنسان هذا الحق حتى يجوز لها أن تسلبه إياه، وأيضاً يرون أنه من الممكن أستبدال عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة، وأن الاخيرة ليست بالعقوبة اليسيرة والتى تتناسب مع أشد الجرائم جسامة، وأن عقوبة الإعدام غير ضرورية، ذلك أن هناك من الأفعال التى يعاقب عليها بالإعدام فى بعض الدول، بينما ذات الأفعال يتم العقاب عليها بعقوبات أخرى فى غير تلك الدول، الأمر الذى يدل على عدم وجود هوية ثابتة ويقينية للفعل الواحد.

وأخيراً توجد دراسة حديثة أثبتت أن هناك مانسبته من 4 إلى 8 ٪ من الخطأ بحق من نفذ فى حقهم عقوبة الإعدام، وأن العديد من الدول ألغت عقوبة الاعدام قد بلغ عددها 103 دولة، أولها دولة فنزويلا عام 1883 وأخرها دولة منغوليا عام 2017.

ومازالت هذه القضية على بساط البحث وتشغل انتباه الكثير من الفقهاء إلى يومنا هذ.