عاشور يستعرض أبرز تعديلات قانون المحاماة الجديد

أشرف زهران
صرح سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بأن طرفي معركة تعديل بعض أحكام قانون المحاماة هما المحامون المشتغلون من جانب، وغير المشتغلين وخريجو التعليم المفتوح من جانب آخر، وظهر هذا جليا خلال وقفة لهم بالنقابة، الثلاثاء الماضي، معربا عن أمله في إقرار تعديلات قانون المحاماة، خلال شهر يونيو الحالي.
واستعرض عاشور، خلال كلمته بمعهد محاماة كفر الشيخ، اليوم السبت، أبرز ما تضمنته التعديلات المقترحة على القانون، قائلا: “المادتان 49 و 50 من قانون المحاماة نصتا على عدم جواز القبض على المحامي في حالات التلبس أمام المحكمة في جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، ثم وسع الدستور تلك الحماية لتكون أمام جهات التحقيق والاستدلال، في أثناء ممارسة المحامي لأي من أعمال المحاماة، وتلك الحماية الجديدة تحتاج إلى أن توضع في قانون المحاماة”.
وأردف أن التعديلات تتضمن إضافة فقرة لحماية المحامي، في أثناء عمله، من بلاغات الخصوم ضده، وما يترتب عليه من تحويله للنيابة برفقة موكليه للتحقيق معه، حيث تنص المادة المقترحة على أنه حال توجيه اتهام للمحامي من قبل الخصوم، تحرر بشأنه مذكرة للمحامي العام الأول للاستئناف المختص، للتحقيق فيها، دون أن يقبض على المحامي، ويعاق عن ممارسة عمله.
وأعلن عاشور أن التعديلات تتضمن نصا يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة بمعرفتها دون وساطة، وهو ما يحقق فائدة كبرى للمحامين، وزيادة في الموارد، بدلا من البحث عنها في وزارتي العدل والمالية، مكملا: “يوجد نص متعلق بأكاديمية المحاماة، التي ستطبق بدءًا من عام 2022، وسينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، إضافة لتحديد مجلس النقابة لأعداد المقبولين سنويا”.

واستطرد نقيب المحامين أن التعديلات المقترحة تضمنت استبدال نظام الانتخاب ليكون بدوائر الاستئناف، بدلا من المحكمة الابتدائية، لفض الاشتباك الذي أسفرت عنه التجربة، ووقوع خصومة، ومنافسة غير مشروعة، ومنازعة في التمثيل بين كثير من النقباء الفرعيين، وأعضاء مجلس النقابة العامة عن المحكمة الابتدائية، كما ستكون سن الانتخاب لمقاعد الشباب بمجلس النقابة العامة، والفرعيات 35 عاما.