“عاشور” لـ “المحامين”: شاركوا في الانتخابات لتكون معبرة عن إرادتكم.. ويؤكد: أثق في وعيكم

علي عبد الجواد

ناشد سامح عاشور نقيب المحامين، كافة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بالمشاركة في انتخابات المجلس المقرر لها غدا الأحد، حتى تكون نتائجها معبرة عن إرادة المحامين، معربا عن ثقته في وعي المحامين وقدرتهم على التمييز بين الغث الثمين، لرفع رايات النقابة وتقديم نموذج لانتخابات نزيهة شريفة.

وأوضح “عاشور”، خلال لقاء جمعه اليوم السبت برؤساء وأعضاء الإدارات القانونية بعدد من الهيئات والشركات بشمال القاهرة، أن الانتخابات ستجري في وجود عضو من النيابة الإدارية يساعده موظف من ذات الجهة بكل لجنة الانتخابية على مستوى الجمهورية، وسيكون الفرز وإعلان النتائج في ذات مقر اللجنة، ثم ترسل النتائج للجان العامة لإعلان النتيجة النهائية.

وذكر نقيب المحامين، أن الأيام الأخيرة شهدت عدة إشاعات نالت من المرشحين، ومنها ادعائي مرضه منذ أيام، ووفاته نتيجة حادث سيارة اليوم، مطالبا المحامين بالتريث والتثبت مما يصل إليهم من معلومات.

وأضاف: “أحد المرشحون تحدث عن صرف المعاش بأخر كارنية دون تقديم أدلة اشتغال، بشكل يخالف ما نص عليه قانون المحاماة ليدغدغ المشاعر بوعود غير قابلة للتنفيذ”، متابعا: “القانون ينص على أن المعاش يصرف على سنوات الاشتغال الفعلية، والنقابة لم تكتفي بالتوكيلات بل تقبل المحاسبة الضريبة، والأحكام وصحف الدعاوى، وأجندة المكتب المنتظمة وغيرها من أدلة الاشتغال”.

وأشار إلى أن مجلس النقابة قرر صرف مبلغ 10 ألاف مقدما عند الإبلاغ بوفاة المحامي تحت حساب ما هو مستحق من معاش لحين استيفاء الأوراق التي نص عليها القانون، للموائمة بين حق النقابة في التثبت من الاشتغال وعدم اجهاد أسرة المحامي المتوفي.

وشدد نقيب المحامين، أن تعديلات قانون محامي الادارات القانونية المقدمة إلى مجلس النواب تؤكد على ممارسة الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية في استقلال تام، مشيرا إلى أن تعديلات القانون تتضمن تشكيل لجنة عليا دائمة للإدارات القانونية بقرار من رئيس الجمهورية ويرأسها وزير العدل، ونصف أعضائها من محامي الإدارات.

ونوه إلى أن التعديلات نصت على بدل تفرغ شهري ثابت قدره 100% من الأجر الأساسي (المتغير) أو الأجر الوظيفي، كما يمنح محامي الادارات 50 % من الأجر الأساسي أو الوظيفي كبدل انتقال، إضافة للبدلات الأخرى التي يحصل عليها باقي الموظفين بذات الجهة أو الهيئة، مكملا: “التعديلات رفعت سقف القيادة القانونية إلى نائب رئيس الشركة أو الهيئة للشئون القانونية”.

وقال “عاشور”، إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أرسلت تعديلات القانون لوزارتي العدل والمالية، وأرسلت الأولى ردها، وعقب إرسال المالية لردها على تعديلات القانون سيعقد لجان استماع لمحامي الادارات القانونية حول تعديلات القانون.