عاشور: تعديلات قانون المحاماة تمنع القبض على المحامي أو احتجازه

أشرف زهران

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، زيادة موارد النقابة، خلال الفترة المقبلة، مع تطبيق دمغة المحاماة الإلكترونية، التي قارب تعميمها على مستوى الجمهورية من الانتهاء، مما يحميها من التزوير، ويحفظ حقوق النقابة المالية، إضافة إلى أن تعديلات قانون المحاماة تتضمن نصا يسمح بتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى. وحال موافقة البرلمان عليه، ستتضاعف أتعاب المحاماة.

وذكر عاشور، خلال كلمته بحفل تكريم شيوخ محامي الإسكندرية الذي عقد مساء أمس بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية، أن التعديلات تتضمن إنشاء أكاديمية المحاماة، التي سيكون الحصول على دبلومة قانونية منها شرطا للقيد بجداول النقابة، بدءا من عام 2022، وتضمين جميع الاستحقاقات الدستورية التي كفلها فصل المحاماة، ومنها تأكيد حصانة المحامي في أثناء عمله، وعدم جواز القبض عليه في جرائم الجلسات، والسب، والقذف، أمام المحكمة، وجهات التحقيق، والاستدلال.
واستطرد أن التعديلات تتضمن أيضا عدم جواز القبض على محام، أو حبسه احتياطيا، في أي اتهام يوجه له في القضية التي يتولى فيها الدفاع، وإنما تحرر مذكرة، وترفع للمحامي العام الأول المختص للتحقيق فيها.
وقال عاشور إن تضمين المادة 54 من الدستور، ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، سيزيد من العمل، حيث نصت على تمكين كل مقبوض عليه من الاتصال بذويه ومحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، وألا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه. فإن لم يكن له محام، ندب له، كما لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها أمام محكمتي الجنايات والجنح إلا بحضور محاميه، موضحا أنه بمزيد من التعاون بين النقابة والمحامين، سيتحقق للمحاماة المزيد.