طالع.. النشرة التشريعية والقانونية لمحكمة النقض مدني ديسمبر 2021
كتب: علي عبدالجواد
نشر الموقع الرسمي لمحكمة النقض، النشرة التشريعية والقانونية مدني شهر ديسمبر 2021، إعداد المكتب الفني لمحكمة النقض – المجموعات المدنية، مراجعة القاضي/ محمد أيمن سعد الدين – نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني المساعد، وإشراف القاضي/ حسني عبد اللطيف – نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض.
وقال رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض الآتي:
ينهض المكتب الفني للمبادئ القانونية بمحكمة النقض برسالة جليلة ؛ هي إتاحة المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة لكافة المشتغلين والمهتمين بالقانون، وتنبع رسالة المكتب الفني من اختصاصاته التي خولها له قرار إنشائه الصادر من رئيس محكمة النقض بتاريخ 12/10/1950 ثم قوانين السلطة القضائية المتعاقبة، وتتمثل اختصاصات المكتب الفني كما جاء بنص المادة الخامسة من قانون السلطة القضائية الحالي في استخلاص المبادئ القانونية من أحكام المحكمة وتبويبها ونشرها ومن ثم إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية، بالإضافة للإشراف على أعمال المكتبة وجدول المحكمة، وإعداد البحوث الفنية، وسائر ما يطلبه رئيس المحكمة.
وإذ يضطلع المكتب الفني لمحكمة النقض برسالته ويستمر في ممارسة اختصاصاته التي عهد بها القانون إليه، ونفاذاً لتكليفات معالي القاضي الجليل / عبد الله عمر شوضه رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى – بتطوير كافة إصدارات المكتب الفني، تصدر النشرة التشريعية والقانونية بشكل يسهل معه تداولها ورقياً وإلكترونياً، ويُمسى تصفحها عبر مختلف وسائط الاطلاع على المحررات أيسر، وذلك من خلال الاقتصار على نشر عناوين التشريعات المختلفة بشكل أكثر تفصيلاً وإتاحة المحتوى من خلال روابط إلكترونية تعرض نصوص التشريعات وأحكام محكمة النقض والدستورية على موقع محكمة النقض https://www.cc.gov.eg الذي يسهر عليه مركز معلومات محكمة النقض لتوفير أحدث التشريعات والأحكام، فللقائمين عليه كل الشكر والتقدير.
والشكر موصول لمعالي القاضي / عادل عمارة ” نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني المساعد “ الذي راجع الإصدار ونقحه.
ونصبو إلى تحقيق عدة أهداف لعل أهمها: تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة قضاة المحكمة، وتوفير الوقت والجهد والمال من خلال تقليص عدد الصفحات دون الإخلال بالهدف الأساسي من النشرة التشريع.
https://egyls.com/wp-content/uploads/2022/01/النشرة-التشريعية-المدنية-لمحكمة-النقض-1.jpg