صور التحايل القانوني
بقلم: أشرف الزهوي
من خلال الواقع العملي في المحاكم، لم يخلو التعامل من بعض التحايلات على القانون بما يطيل أمد النزاع أو يؤدي إلى إجهاد الخصوم أو لأهداف أخرى في نفس يعقوب، ورغم حرص المشرع على ملاحقة هذا التحايل للحد منه بفرض الغرامات وتوقيع الجزاءات، الا اننا بحاجة الآن إلى تشريع جامع مانع يقضي على كل مظاهر التحايل والكيد لتحقيق خطوة إضافية نحو العدالة الناجزة. ومن خلال التجارب العملية اضرب لكم بعض الأمثلة التي يستغلها البعض من خلال القانون.
(١) منح قانون الإجراءات الجنائية للمتهم حق المعارضة في الأحكام لضمان علمه وتحضير دفاعة وتوفير محاكمة عادلة ورغم ذلك استغل البعض هذا الإجراء في إطالة أمد المحاكمة ولاسيما القضايا المتعلقة بالحقوق المالية سواء للدولة أو للأشخاص.
(٢) اعطي القانون للمدعي الذي لم يتمكن من حضور الجلسة الحق في تجديد الدعوى من الشطب خلال ستين يوما، فإستغل البعض هذا الحق أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف ليطيل أمد التقاضي.
(٣) لم يمنع القانون حق التقرير بالاستئناف في الأحكام المدنية والتجارية بعد انتهاء مدة الطعن القانونية وتظل الدعوى منظورة حتى يفصل فيها بحكم يقضي بعدم قبول الدعوى شكلا.
(٤) استغل البعض إحالة المحكمة بعض الدعاوى إلى مكاتب الخبراء لكي تبقى الدعوى سنوات تتداول لدى الخبير ثم الطعن على تقريره وإعادة الدعوى للخبراء مرة أخرى بما يعطل الفصل في الدعاوى لسنوات.
(٥) تعامل البعض مع بعض الحقوق التي نظمها قانون المرافعات بنوع من التحايل مسائل التدخل والادخال الهجومي والانضمامي والإعلانات التي يعتمدون عدم اتمامها لتتأجل الدعوى مرات ومرات. وحدث ولا حرج عن الأخطاء التافهة في الأسماء والعناوين بما يتطلب التأجيلات المتعددة. وإذا تركنا العنان لعرض صور التحايل التي نعيشها يوميا في المحاكم لاصابنا الملل والضيق.
اننا بحاجة إلى دراسة دقيقة وذكية وعملية تقيس الواقع وتتعامل مع كل صور التحايل على القانون للقضاء عليها وفرض عقوبات وجزاءات رادعة لتحقيق العدالة الناجزة التي نحلم بها جميعا.