شهيد الكرامة والمسئولية الجنائية

بقلم الأستاذ: أشرف الزهوي

القانون هو ضمير المجتمع يعبر عن رؤية المجتمع الغالبة والطبيعية لتحقيق الردع المناسب، وقد تابع الرأي العام في مصر القضية المعروفة إعلاميا ” شهيد الكرامة” التي راح ضحيتها صبي لم يتجاوز السابعة عشر من العمر على يد أربعة صبية انتقموا منه لأنه تصدى لهم أثناء معاكساتهم لإحدى الفتيات، وكان ذلك بالترصد للمجني عليه وقتله عمدا وانتظر الرأي العام من المحكمة القصاص العادل من هؤلاء القتلة، الا ان قانون الطفل ١٢ لسنة ١٩٩٦ في المادة ١١١ ينص على تطبيق عقوبة السجن على الطفل الذي يتجاوز خمسة عشر عاما إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، وأصيب المجتمع والرأي العام بصدمة عندما أصدرت محكمة الجنايات للطفل حكمها بالسجن على هؤلاء القتلة.

ويمنح القانون للمحكمة الحق في الأخذ بالمادة ١٧ من قانون العقوبات وهي استعمال الرأفة والنزول بالعقوبة إلى الحبس فقط. وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ٢٣٧٧٢ لسنة ٨٣ جلسة 2015/6/11 في قضية القتل العمد التي ارتكبها طفل بجعل العقوبة الحبس ثلاث سنوات بدلا من عقوبة السجن.

ولذلك نناشد المشرع المصري سرعة التدخل وتعديل القانون في ظل ارتفاع معدلات الجريمة التي يرتكبها هؤلاء الشباب وهم على دراية بأحكام القانون أو عن طريق دفعهم وتحريضهم من قبل محترفي القتل.

إن الشباب الذي يبلغ من العمر سبعة عشر عاما أو يزيد ليس طفلا ولا يستحق التخفيف من المسئولية الجنائية في ظل حالة الوعي المجتمعي ووسائل التكنولوجيا الحديثة وارتفاع معدلات الوعي والإدراك لدى هؤلاء الشباب، كما أن الجرائم التي تستحق التخفيف في المسئولية الجنائية يمكن قصرها على الجرائم الغير عمدية ولا تتساوي في ذلك مع جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد، وإلا سيصبح من السهل مع ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات وتأثيره على الشباب أن يستغل البعض هذا التخفيف في المسئولية لاستغلال الشباب والدفع بهم لارتكاب الجرائم مع إغرائهم بالمال والمخدرات وهو ما نتمني التصدي له بسرعة إجراء التعديلات التشريعية التي تمثل رادعا لكل من تسول له نفسه النيل من أمن المجتمع واستقرار أو التعدي على قيمة وأخلاقياته.