شكرا على مشاركاتكم.. إجابة السؤال القانوني (شراء شقة بدون ترخيص)

إعداد: سعد البحيري- علي عبدالجواد

جرافيك: أحمد خالد

طرح المركز الإعلامي لنقابة المحامين، السؤال القانوني الأسبوعي ونصه: ( اشتري شخص شقة تمليك بنظام الأقساط وبعد سداد ربع ثمنها تبين بعد استلامها انها بدون ترخيص ماهي الإجراءات التي يحق له اتخاذها؟).

هذا وقد تلقينا العديد من الإجابات والاجتهادات، وقدم الأساتذة الإجابات من وجهة نظرهم، ونقدم أبرزها فيما يلي:

الأستاذ: أشرف الزهوي 

يتم أولا الرجوع لبنود العقد فإذا كان شرط الترخيص منصوص عليه بالعقد أصبح للمشتري الرجوع وطلب الفسخ مع استرداد ما دفع من الثمن مع التعويض أن كان له مقتض اما اذا لم ينص في العقد على الترخيص فإن للمشتري أن يلجأ للتصالح ويرجع على البائع بقيمة مادفع. أو ينذر البائع باللجوء للتصالح والا سيضطر هو لذلك مع استرداد ماتم دفعه.

الأستاذ: محمود محمد محمود
في حال تأكيد البائع أنها ضمن الرخصة يحق له الرجوع بدعوى ضمان البائع كما يحق له طلب ابطال العقد للوقوع في غلط في صفة جوهرية.
الأستاذ: أحمد عبد القادر 
إذا لم يكن المشتري يعلم بعدم وجود رخصة وبعد سداد جزء من الأقساط نما إلى علمه عدم وجود تراخيص البناء هنا يحق له رفع دعوي لفسخ العقد لوقوع غبن من قبل البائع، أما إذا كان المشتري يعلم بعدم وجود ترخيص فلا يحق له الفسخ وإذا عاد ونكس في البيع فقد ما دفعه والتزم برد مثله والله وأعلم.
الأستاذ: محمد عبدالرحيم حماد
دعوى ضمان الاستحقاق الكلي للمبيع
النص في المادة ٤٤٣ من القانون المدنى على أن ” إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع : (١) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت (٢) قيمة الثمار التى ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع (٣) المصروفات النافعة التى لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية (٤) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة ٤٤٠ (٥) وبوجه عام ، تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع ، كل هذا مالم يكن رجوع المشترى مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله ” يدل على أنه إذا استحق كل المبيع يكون للمشترى أن يرجع على البائع بطلب المبالغ المبينة بنص المادة سالفة البيان ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت ، ولا يستحق المشترى الفوائد القانونية إلا أن يرد إلى البائع المبيع وما أفاده منه ويطالب بالتعويض عن الاستحقاق الكلى وفق ما نصت عليه المادة ٤٤٣ سالفة البيان.
الأستاذ: وائل كمال
يوجه إنذار للبائع ، ويحرر محضر إثبات حالة في القسم التابع له العقار الكائنة به الشقة المشتراة ، ومن ثم رفع دعوى بفسخ عقد بيع وإسترداد قيمة الأقساط المدفوعة مع التعويض، ويؤسس دعواه علي مبدأ ضمان البائع وعيوب الغش والتدليس والعيوب الخفية في المبيع ، بإعتبار أن البائع قد أخفي عن المشتري عمداً عنصراً رئيسياً غير ظاهر ما كان للمشتري معه أن يشتري هذه الشقة لو علم بأنها بدون ترخيص.

الوضع في مصر

الاصابات
180,051
الوفيات
10,495
المتعافون
139,072
اخر تحديث : 25 فبراير، 2021 - 12:05 م (+02:00)

الوضع عالميا

الاصابات
113,168,432
+84,723
الوفيات
2,510,533
+2,713
المتعافون
88,771,717
اخر تحديث : 25 فبراير، 2021 - 12:05 م (+02:00)

اضغط لمتابعة الاحصائيات التفصيلية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى