رسالتي إلى مجلس نقابة المحامين

بقلم الأستاذ / أشرف الزهوي المحامي

عانت نقابة المحامين لفترات طويلة من غياب الرقابة الصارمة على مواردها المالية وأصولها العينية كما فتحت الباب على مصراعيه لتجديد الاشتراكات السنوية لحاملي كارنيه النقابة، دون وضع ضوابط اوتمييز، فتسلل الآلاف من غير المحامين لتجديد كارنيه المحاماة بعد نجاحهم في القيد في النقابة رغم انصرافهم للالتحاق بأعمال أخرى.

ثم زاد الطين بلة، عندما نجح هؤلاء الدخلاء في التحول إلى القيد الابتدائي ثم الاستئنافي دون ممارسة مهنة المحاماة فعليا ووجد هؤلاء ضالتهم في بعض الموظفين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية من معدومي الضمير الذين هيأوا لهم الفرصة في استخراج الأوراق المطلوبة والتي يفضحها التلاعب والتحايل بل والتزوير من أجل تحويل القيد إلى الدرجة الأعلى. لايخفي علينا جميعا حجم المأساة التي أصابت نقابة المحامين نتيجة هذا الفساد الذي ضرب بأطنابه جنبات نقاباتنا العريقة.

حرص هؤلاء الدخلاء على التمتع بخدمات النقابة واستغلال كل مايمكن الانتفاع به، مما تسبب في تهديد الميزانية بالافلاس فعليا، لم يجد مجلس نقابة المحامين السابق بدا من التصدي لهذا الفساد، فأصدر قرارا بعدم تجديد الاشتراك السنوي، الا بعد قيام المحامي بتقديم إفادة من التأمينات الاجتماعية بأنه لايعمل لدى جهات أخرى أو مؤمن عليه لدى إحدى الشركات أو المؤسسات كذلك تقديم شهادة من مصلحة الجوازات بتحركات طالب تجديد القيد وسفرياته إلى الخارج، بالإضافة إلى أدلة اشتغاله بمهنة المحاماة من خلال عرائض الدعاوى ومحاضر الجلسات.

نجحت هذه الضوابط التي وضعها مجلس نقابة المحامين السابق في الحد من اعداد المتقدمين لتجديد اشتراكاتهم، ولكن لم ييأس شياطين الإنس من معدومي الضمير سواء من داخل النقابة أو ممن أرادوا تجديد اشتراكاتهم بالباطل من البحث عن بدائل وإيجاد حلول وقد نجح عدد منهم في تجديد الاشتراك بل وفي إعادة القيد ليظل شبح الفساد جاثما على نقابة المحامين.

إن مراجعة ملفات هؤلاء الدخلاء بات واجبا يتعين على النقابة القيام به حتى وإن استغرق الأمر سنوات. فلا يجب أن تطمئن النقابة الان لكل من يحمل كارنيه ٢٠٢١ فمنهم من تسلل بأوراق مزورة للحصول على كارنيه المحاماة. من هذا المنطلق، فإنه من باب الاحتياط، يجب مراجعة ملف اي محام بلغ سن التقاعد وأراد الخروج إلى المعاش لبيان سلامة الأوراق المقدمة منه عبر تاريخه المهني من خلال لجنة حيادية وهو أمر يحمي أموال النقابة ويصون ميزانيتها، وللمحامي الذي يرغب في تجاوز هذا الإجراء أن يقدم البديل وهو أدلة الاشتغال عن السنوات التي قضاها في العمل بالمحاماة. ان الامر يبدو بسيطا بالنسبة لمن عملوا بالمحاماة، لأن القدر المتيقن انه قد أدى عملين قانونين في كل عام على الأقل.

تدور الأبحاث والدراسات الاكتوارية في نقابة المحامين حاليا من أجل الوصول إلى رفع قيمة المعاشات وسقف المنظومة العلاجية، وللوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال، فإنني أقترح ربط التحسينات المراد إدخالها بمراجعة ملفات المحامين وإعادة تنقيتها، على أن تبدأ التنقية بالمحامين الأكبر سنا الذين يحتاجون إلى زيادة سقف منظومة العلاج نظرا لأمراض الشيخوخة وهم يستعدون للتقاعد،بحيث تضع نقابة المحامين اللوائح التي ترفع سقف العلاج بصورة تتناسب مع مراحل العمر، بعد استبعاد الحالات الاستثنائية، وقانا الله وإياكم شر الأمراض.

أن الجهود التي يبذلها مجلس النقابة الحالي من أجل الارتقاء بمهنة المحاماة وتحسين أحوال المحامين باتت تؤرق مضاجع الفاسدين وتنال من المحسوبين على مهنة المحاماة زورا وبهتانا، وسوف تنجح النقابة بإذن الله في تطهير جنباتها ولفظ دخلائها، لتكون نقابة المحامين فخرا لكل محام.