رئيس النواب: الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لا يمس حكم المحكمة الدستورية

كتب: عبدالعال فتحي

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن قانون «الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية» لا يمس حكم المحكمة الدستورية العليا، ويتضمن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن القانون لن يطبق بأثر رجعي، ولا يسري على من صدر له حكم بات بالإخلاء، والقضايا المتداولة حالياً تخضع لرأي المحاكم ولا تدخل لأحد فيه، وحق التقاضي مكفول للجميع وفقاً للدستور، ومجلس النواب يكِنّ كل الاحترام والتقدير للسلطة التقديرية.

وأكد «جبالي»، أن القانون الذي أقره مجلس النواب يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن فقط ولا يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية سواء بغرض السكنى أو غيره، كما لا يسري على المحلات والأنشطة التجارية والصناعية.

وشدد على أن مجلس النواب لن يمرر أي تشريعات إلا بما يحقق المصلحة العامة للجميع، ونواب الشعب قدر المسئولية الوطنية ويؤدون مهامهم التشريعية والرقابية على أكمل وجه.

وتابع: تتبلور فلسفة مشروع القانون فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصرى، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذي يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.