رئيس الشهر العقارى: تعديلات القانون حددت نماذج لكل مواطن حتى تتناسب مع الجميع

كتب/ عبدالعال فتحي

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن الجيل الحالي من الشباب العاملين في مصلحة الشهر العقاري محظوظين، حيث إنهم شهدوا الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946، لأن هذا القانون ومنذ إنشائه لم يتغير أو يعدل فيه، «العقار هو أكبر وعاء ادخاري للمواطنين، وسيتم القضاء على حالات التعدي على الملكيات وتبسيط تداول العقار والائتمان العقاري».

وأضاف «ياقوت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجى القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مشروع القانون هو مشروع تكاملي ما بين الوزارة والدولة في آن واحد، حيث إن وزارتي الاتصالات والتخطيط والدفاع تشترك في هذا المشروع الهام، ويعد من أهم المشاريع القومية لتهيل إجراءات نقل الملكية العقارية.

وفند: «القانون القديم كان به الكثير من المشكلات التي أدت إلى عزوف المواطنين على تسجيل وحداتهم السكنية، وكان ذلك نتيجة لطول إجراءات التسجيل ومدته، وارتباط التسجيل بقوانين أخرى كضريبة التصرفات العقارية».

وأوضح أن القانون الجديد جاء بالكثير من الضمانات والمميزات التي لم تأتي في أي قانون أخر، حيث جعل القانون مدة الطلب لا تتجاوز الـ37 يوما بدلا من عامين، لافتا إلى أنه وعندما يشعر المواطن بأنه يتعامل مع الشهر العقاري في بند نقل الملكية للحصول على العقد المسجل بعد 37 فهي أكبر ضمانة لديه بمدة قليلة.

وتابع: «القانون أدخل إمكانية تسجيل العقارات إلكترونيا، وهي أهم إجراء يستطيع المواطن أن يقدم بياناته عبر الإنترنت دون الذهاب إلى مصلحة الشهر العقاري، كما وتم تحديد نماذج لكل مواطن على حدة حتى يتناسب مع كل المواطنين، وأتى القانون بعقوبة لمن يقدم مستندات مزورة لمصلحة الشهر العقاري».