دور المستشار القانوني في المجلس التنفيدي للشركة

بقلم الأستاذ/ عبدالرحمن فؤاد ـ محام ـ باحث ماجستير في قانون التجارة والاستثمار الدولي

يعتقد البعض بان  دور المستشار القانوني الخاص للشركه يقتصر علي  دوره  الوقائي القانوني فقط ، ولكن هذا جزء  من مهام المستشار القانوني لدي الشركه ولكن من الغير معروف بان  للمستشار القانوني دور وهو   كمستشار استراتيجي للشركه والذي يقودنا وفقا لدوره بالضرورة  تواجده علي طاولة المجلس التنفيذي للشركة ،رغم ان  بعض من الروؤساء التنفيذين يظنون بانه  خارج عن  اختصاص المستشار القانوني وانتهاك لسياسات الشركه وقد يصل بيهم الامر بتهميش وتجاهل حضوره علي طاولة المجلس التنفيذي للشركة والتي هي   طاوله صناعه القرار الذي تعد هي  الترس الاهم والاخطر في تروس ادارة الشركه وتشمل تلك الطاوله الشركاء والمدير التنفيذي مالم يكن احد الشركاء المؤسسين ومدير القطاع المالي والتجاري ومديري التسويق وخلاصه من مديري علي حسب نشاط الشركه .

حيث يعد  خطا فادح خلو تلك الطاوله من الرؤيه القانونيه  بحجه ان القانونين سيعرقله سرعه سير الامور ام عدم اختصاصه بالرؤيه التجاريه ، ولكن ما تم ذكره من مبررات لدي تنفيذيين هي رؤية سطحيه او دليل  علي  التنفيذي  حديثه العهد بمنصبه او ادارة شئون الشركه اقرب للشركات العائليه ،  فالمستشار القانوني يضف لطاوله رؤيه قانونيه استثماريه مختلفه عن رؤية المدير المالي والتجاري التي قد تؤل بالشركه الي ارباح وفيره ومكاسب عظيمه  التي من المؤكد بان تؤدي تباعيات الارباح هي ارهاق الشركه فيما بعد بتادية الالتزاماتها تجاه عملاءها ولاسيما شركات العقاريه والمقاولات .

فمن المغلوط والغير معروف بان المستشار القانوني يقتصر دور بالمحكمه وقاعات التحكيم فقط بل بالعكس يوجد من المستشارين القانونيين و المتخصصين بمجال التجاره والاستثمار سواء المحلي فقط ام محلي ودولي،  فمنهم  المتخصصين والمؤهلين بالجلوس علي طاولة  مجلس التنفيدي للشركة ، مما يُعرض عليهم من فرص استثماريه التي تطرح  من قبل الدوله او وزاره التجاره و الاستثمار او بالعلاقاته الخاص ، فمفاد الامر عندما يكون المستشار القانوني جزءًا من القيادة التنفيذية، فإن ذلك يصنع القرارات التجارية والتشغيلية الإستراتيجية، تلك القرارات مستنيرة بعدم وجودها فقط من خلال منظور قانوني، ولكن أيضًا من خلال اعتبارات أخلاقية واعتبارات عامة تتعلق بالسياسة العامة ، فبيعتبر المستشار القانوني صوتًا متنوعًا وفريدًا على الطاولة التنفيذية واثباتا علي ذلك يشيرتقرير مهارات المجلس العام للجنة التنسيق الإدارية في القرن الحادي والعشرين إلى أن مجالس الإدارة أن الأغلبية منهم لديهم مستشار قانوني  يتم ايتاحه  مكانة علي طاوله للشركه لما هو مفيد و  جيدة للتأثير على ثقافة الشركة ، مما يشير بان إدراك قيمة المستشار القانوني  كمستشار استراتيجي بدات في التزايد وقد صنف 27 %  من المديرين الذين شملهم الاستطلاع  بان مساهمة المستشار القانوني لشركه  في قرارات الأعمال الإستراتيجية و من اهم المساهمات لصناعه القرار ومن المتوقع بان تكون النسبة 37 % بالعام المقبل .

ومن الغريب أنه لم يكن هناك مناقشة عن  دور المستشار في التأثير أو دعم ثقافات الشركات القوية، خاصة مع كون الأخلاق والامتثال هما المحركان الأساسيان الجهود ثقافة الشركات، حيث من بين 12 شركة أدرجت في قائمة معهد إليسفير للأكثر أخلاقية في العالم”. الشركات” كل عام تم نشره، ووحدت لجنة التنسيق الإدارية أن الأغلبية منهم لديهم مستشار القانونيه  يتمتع بمكانة جيدة للتأثير على ثقافة الشركة.

فعلى سبيل المثال، في 91%  من تلك الشركات، يقدم المستشار القانوني  تقاريره إلى الرئيس التنفيذي و  في 83%  من هذه الشركات يعمل المستشار القانوني  كسكرتير للشركة، مما يشير إلى إمكانية الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة، وفي 83% من تلك الشركات يكون المستشار القانوني  أيضا المسؤول عن الامتثال للشركه قانوناً وتجارياً

وذلك بخلاف الدور الوقائي للمستشار للشركة الذي يعد أمرًا أساسيا لمساهمتهم في الامتثال التنظيمي وثقافة الشركة. عندما يتم تضمين المستشار في المناقشات المتعلقة باستراتيجيات العمل قبل تنفيذها، فإنه يمكنه مساعدة الشركة في تقييم المخاطر القانونية والتجارية وتجنبها.

حيث ان هناك 13 شركة تدخل قائمة Ethisphere كل عام، ولكن لم تكن المعلومات المتعلقة بهياكل الحوكمة وإعداد التقارير متاحة لإحدى إن الكثير من قيمة المستشار القانوني  عندما يتعلق الأمر بدعم ثقافة مؤسسية قوية تنبع من حقيقة أن مقياس الإدارة القانونية للنجاح ليس الأداء ربع السنوي للشركة يقوم المستشار القانوني  بتعزيز السلوك الأخلاقي والنزاهة في قرارات الشركات من خلال تبني وجهة نظر مفادها أن المكاسب قصيرة المدى لا تستحق المساس بالاستدامة طويلة المدى، يمكن أن يكون هذا المنظور مهما لتوضيح ما تعتبره الشركة أخلاقيا. يعتبر الخبراء أن ثقافة الشركات هي الإطار غير الملموس الذي يهدف إلى توجيه السلوك الفردي والتنظيمي عندماتكون هناك مناطق رمادية نظرا لخلفيتها القانونية، فإن “المنطقة الرمادية” هي المساحة التي يشغلها المستشار القانوني  بانتظام حيث تفشل معظم القوانين أو القضايا أو اللوائح في تقديم قاعدة “الخط الساطع”.

فمن المهم أن يتمتع المستشار القانوني  بالمهارات اللازمة للتنقل إلى ما هو أبعد من مجرد القضايا القانونية أن يكون لديه العديد من المهارات الناعمة اللازمة للتفاوض بشأن المسائل التي لا تكون فيها القواعد واضحة دائما، وحيث لا تكون النتائج دقيقة دائما، وحيث يكون التأثير على المنظمة ككل واسع النطاق وعميقا. وان مستشار القانوني  يعمل أيضا كعضو في مجلس الإدارة ، وإن الشركة التي تستفيد من مستشارها وإدارتها القانونية لملء تلك المناطق الرمادية (بما في ذلك خارج السياق القانوني) بطريقة تعزز الممارسات الأخلاقية والامتثال للقانون تساعد على ترسيخ ثقافة الشركة الشاملة التي تؤكد على تلك الخصائص والقيم، من ناحية أخرى، عندما لا يتم تمكين المستشار بهذه الطريقة، فإن وحدات الأعمال قد تملأ تلك المناطق الرمادية بطريقة تزيد من العائدات القصيرة الأجل على حساب مصالح الشركة على المدى الطويل، وتصر بالثقافة الأخلاقية للشركة ترغب الشركة في بناء.

فيمكن للمستشار القوي أن يؤسس الممارسات التي تعزز ثقافة الشركة التي تقدر الأخلاق والنزاهة، ولكن هذه القيمة لا يمكن أن تحدث إلا إذا كان المستشار في موقع مناسب داخل الشركة، وكان للإدارة القانونية تفاعلات فعالة مع وحدات أعمال الشركة. إن فريق الإدارة الذي يهمش المستشار العام والقسم القانوني لا يخسر منظور إدارة المخاطر هذا فحسب، بل يرسل أيضا رسالة على مستوى الشركة مفادها أن المخاطر القانونية والأخلاقيات والامتثال لا تؤخذ على محمل الجد.

–ومن اهم ملامح وجود المستشار القانوني وتفعيل دوره بالشكل الكامل كونه على اتصال منتظم مع مجلس الإدارة، فمجلس الإدارة الذي لا يتمتع بعلاقة متسقة مع المستشار للشركة بمثابة علامة حمراء ثقافية . في حين أن العلاقة بين المستشار ومجلس الإدارة يمكن أن تتخذ أشكالاً مختلفة.

فمن المهم أن تكون العلاقة متسقة على الأقل. ففي نهاية المطاف مجلس الإدارة هو الممثل الائتماني للشركة والشركة هي عميل المستشار (وليس أعضاء فريق الإدارة التنفيذية). إن العلاقة بين المستشار ومجلس الإدارة تمكن مجلس الإدارة من تحديد النغمة الصحيحة لثقافة الشركة القانونية والأخلاقية والامتثالية، وتساعد أيضًا في الحفاظ على استقلال الوظيفة القانونية.

تشير بياناتنا إلى أن هناك مجالاً لتحسين العلاقة بين مجالس الإدارة والمستشار  في استطلاع عام 2017 لكبار المسؤولين القانونيين في لجنة التنسيق الإدارية، أفاد 18 % من المشاركين أن لديهم علاقة إبلاغ “مباشرة” مع مجلس الإدارة، وأفاد 67 % أنهم يحضرون اجتماعات مجلس الإدارة “دائما تقريبا”. ومع ذلك، أفاد 21%  أنهم نادراً ما يحضرون اجتماعات مجلس الإدارة أو لا يحضرونها على الإطلاق. في حين أن كل شركة لا تحتاج إلى هيكل إبلاغ مباشر بين المستشار ومجلس الإدارة، على الأقل. يجب أن يكون لدى المستشار آلية لعرض القضايا المثيرة للجدل على مجلس الإدارة دون موافقة مسبقة من الرئيس التنفيذي.

وفي نهايه المطاف  تفعيل دور المستشار القانوني بالشكل الكامل والمتناسق هو امر ليس علي عاتق الاداره فقط او علي المستشار القانوني فقط، بل هو تضافر جهود بين كلا الطرفين لتحقيق رعايه والامتثال الافضل  للشركه.