خلال لقائه محامي المنيا.. نقيب المحامين يكشف عن المرحلة الثانية من مشروع الميكنة

عقد الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مع أعضاء الجمعية العمومية لمحامي المنيا ، عرض خلاله كل ما يدور داخل نقابة المحامين، من وقت تقلده زمام الأمور داخل النقابة إلى الوقت الحالي، ورد على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين.

وقال نقيب المحامين، إن العملية الانتخابية اطلقت حولها الشائعات والأكاذيب من كل حدب وصوب، متهمين مجلس النقابة بإفشال العملية الانتخابية، وهذا عار تمامًا عن الصحة، مؤكدًا أن من قدموا الطعون على الانتخابات هم من تسببوا في تأجيل العملية الانتخابية.

وتابع: «أردنا تطبيق التصويت الإلكتروني في انتخابات نقابة المحامين، لتحقيق الحياد والنزاهة في عملية التصويت، وتقديم نموذج محترم للأجيال القادمة، ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب الطعون، والظروف المحيطة بالعملية الانتخابية».

وأشار سيادته إلى أنه أتى إلى نقابة المحامين في مدة تكميلية لفترة النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، فوجد نقابة عريقة كنقابة المحامين تدار بدون عمل مؤسسي، وتدار من خلال فردٍ واحد، ومن هنا تدخل لترتيب البيت من الداخل، ونجح في وضع عمل مؤسسي في نقابة المحامين.

وأكد الأستاذ عبدالحليم علام، أنه عندما يتحدث إلى الجمعية العمومية، عن أي شيء يخص نقابة المحامين، فإن حديثه يكون بناء على الأوراق والمستندات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف، أن هناك أشخاصًا قدموا وعودًا على مدار 20 عام بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.

وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية».

وشدد سيادته، على أنه سيتم استكمال المرحلة الثانية من مشروع الميكنة من خلال إتاحة تطبيق على الموبايل يستطيع المحامي من خلاله تجديد الاشتراك واستخراج البطاقة العلاجية، وسيكون كارنيه المحامي ممغنط، يستطيع من خلاله دفع كافة معاملاته المالية.

وعن زيادة المعاشات، أكد سيادته أن زيادة المعاشات تمت في عهد الراحل المرحوم رجائي عطية، حيث وصل الحد الأدني إلى ألف جنيه، والحد الأقصى ثلاثة آلاف جنيه، وكان المجلس عازمًا على زيادة المعاشات، بحيث يكون الحد الأدنى ألفين جنيه، والحد الأقصى أربعة آلاف جنيه، مستكملًا: « وجهنا الدعوة إلى الجمعية العمومية للحضور والتصويت على قرار زيادة المعاشات، ولكن تم الطعن عليها».

وعن ميزانيات النقابة، أوضح سيادته أنه مسئول عن ميزانية عام 2023، وأخر شهرين من ميزانية عام 2022، وأن ميزانية عام 2021، وأول ثلاثة شهور من ميزانية 2022، مسئول عنهم المرحوم النقيب رجائي عطية، والـ6 شهور الباقية مسئول عنها القائم بالأعمال، مستكملًا:« سيتم عرض جميع الميزانيات على أعضاء الجمعية العمومية».

وأكد نقيب المحامين، أنه لو أتى نقيب غيره لنقابة خلال العام والنصف المدة المتبقية من فترة المرحوم النقيب رجائي عطية، كان سيبدد ثلاثة أرباع ميزانية النقابة، كي يتم انتخابه مرة ثانية، ولم يكن يهمه نقابة المحامين ولا المحامين، متابعًا:« ما أفسده الزمن في 20 سنة، لن استطيع أن أصلحه في سنة واحدة، ولكنني أقوم بغلق أي منافذ للسرقة والنهب داخل نقابة المحامين».

وأكد سيادته أنه صرف منح استثنائية للسادة المحامين المستحقين للمعاش، ولأسرد المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.

وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».

وعرض سيادته، قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغم ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف.

وتابع:« وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه ، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة في القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.

واستكمل: « تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف».