خصائص الدعوى القضائية

تُعد الدعوى القضائية أكثر صور المطالبة القضائية شيوعًا في العمل، لذلك تميزت بعدد من الخصائص التي تجعلها أداة أساسية للحصول على الحماية القانونية، ويُبين الدكتور/ فرج محمد علي أن الدعوى تتميز بخصيصتين أساسيتين:

1- الدعوى وسيلة للحصول على الحماية القضائية

تهدف الدعوى إلى حماية حق أو مركز قانوني معين، حيث يتوقع الشخص من القضاء تقرير الحق الذي يدعيه وتوقيع الجزاء على من يخل به. فهي ليست مجرد وسيلة لتطبيق القانون المجرد إلا في حالات استثنائية، مثل الدعاوى التي ترفعها النيابة العامة بقصد تطبيق القانون.

وقد قضت محكمة النقض:

“لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها، ويحدد طلباته فيها وأسانيدها – حسبما يجري نص المادة 63 من قانون المرافعات – ومن أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم وبسبب دعواهم أمرًا نابعًا من طبيعة وظيفة القضاء.”
(نقض جلسة 3/4/2013م، الطعن رقم 374 لسنة 81 ق).

2- الدعوى حق وليست واجبًا

الدعوى حق خالص لصاحبها، واستعمالها أمر اختياري، حيث يملك الفرد الحرية الكاملة في الالتجاء إلى القضاء متى اعتُدي على حقه. وقد يفضل الشخص بدائل أخرى مثل:

التوصل إلى صلح مع المعتدي.

اللجوء إلى التحكيم لما يقدمه من مميزات تختلف عن قضاء الدولة.

وعليه، فإن استعمال الدعوى هو رخصة متروكة لصاحب الحق، وله مطلق الحرية في تحديد الوقت أو الظرف المناسب لرفعها.

وقد قضت محكمة النقض:

“الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق.”
(الطعن رقم 12659 لسنة 85 ق، جلسة 20/12/2021م).

شكل رفع الدعوى

الوسيلة الوحيدة لرفع الدعوى هي الصحيفة، والتي يجب أن تكون مكتوبة وفقًا للمواد (9) و(19) من قانون المرافعات.

استثنى المشرع بعض الحالات التي تُقبل فيها الدعوى شفاهة، مثل إشكالات التنفيذ التي تُبدى على يد المحضر.

يجب أن تكون الصحيفة وافية لكافة البيانات الإلزامية وقائمة بذاتها، لكن محكمة النقض اتجهت مؤخرًا إلى التخفيف من الشكلية، حيث اعتبرت أن صحيفة التعجيل من الوقف قد تقوم مقام صحيفة افتتاح الدعوى إذا اشتملت على بياناتها.

(نقض، الطعن رقم 1276 لسنة 76 ق، جلسة 20/4/2010م).

الدعوى الدستورية

لم تتشدد المحكمة الدستورية العليا في مسألة وجوب بيان المسألة محل الطعن بدقة، بل اكتفت بأن تكون الوقائع الواردة في الصحيفة تؤدي منطقيًا إلى تحديد المسألة الدستورية بوضوح.

(حكم المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم 105 لسنة 23 ق دستورية، جلسة 10/4/2005م).

خلاصة القول:
الدعوى القضائية تمثل وسيلة أساسية لحماية الحقوق، وهي حق وليست التزامًا، ما يمنح الأفراد حرية كاملة في اختيار اللجوء للقضاء أو البحث عن بدائل أخرى. كما أن المشرع والمحاكم قد سعوا إلى تنظيم شكل رفع الدعوى بما يضمن التوازن بين حماية الحقوق وتخفيف القيود الشكلية.