خروج المعاش من غرفة الإنعاش

بقلم: الأستاذ/ أشرف الزهوي

كانت الإجراءات التي يقوم بها المحامي لإنهاء إجراءات المعاش تتطلب منه التأهب خلال شهر أكتوبر فقط لتقديم الأوراق التي تثبت احقيته في صرف المعاش، وعلى رأسها أدلة الاشتغال السنوية عن سنوات عمله بالمحاماة. كانت مدة البحث والدراسة للبت في أمر صرف المعاش للمحامي تستغرق مدة تزيد عن العام.

يزداد الأمر صعوبة، عندما تضطر أرملة المحامي إلى اتخاذ هذه الإجراءات من أجل الحصول على حقها وحق أطفالها من نقابة المحامين.

أخيرا نجح مجلس النقابة بقيادة نقيب المحامين في تخفيف العبء عن كاهل شيوخ المحاماة والأرامل واليتامى، فأصبح الحق في التقدم بطلب صرف المعاش متاحا منذ بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر، بدلا من حصر الإجراءات في شهر واحد طوال العام. بالإضافة إلى تخفيف الإجراءات بحيث يكتفي المحامي بتقديم الدليل على أنه سدد الاشتراك السنوي وحصل على كارنيه النقابة وهو في ذاته قرينة على الاشتغال، لأنه لو كان المحامي يمتهن عمل آخر فإن الشهادة الصادرة من التأمينات الاجتماعية سوف تكشف عمله الآخر، ولو كان مسافرا للعمل بالخارج فإن شهادة التحركات الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة سوف تثبت فترة سفره والابتعاد عن مهنة المحاماة. وبالفعل تم استبعاد أعداد كبيرة من المحامين ممن كانوا يعتمدون في تجديد الاشتراك السنوي على بعض الموظفين من ضعاف النفوس داخل النقابة، دون الدخول في التفاصيل!!

من العرض السابق، أقترح الآتي:

اولا : أن يشترط في المحامي الذي يتقدم بطلب الخروج إلى المعاش أن يقدم الكارنية عن العام الحالي مع مراجعة الملف الخاص به في السنوات التي اعتمدت فيها النقابة العامة عدم تجديد اشتراكات المحامين الا بتقديم أدلة الاشتغال الفعلية وبرنت التأمينات وشهادة التحركات.

الهدف من المراجعة هو التأكد من صحة المستندات المقدمة واستبعاد شبهة المجاملة أو التزوير، ويمكن تشكيل لجنة للبحث والتتبع يتم منحها مهلة ثلاثون يوما على أقصى تقدير للتيقن من صحة المستندات المقدمة من المحامي عن السنوات السابقة سواء بالنسبة لمحاضر الجلسات أو التوكيلات وتعتمد اللجنة على مساعدة مجالس النقابات الفرعية وفي حالة ثبوت التحايل أو التلاعب أو عدم استكمال المستندات، يتم اتخاذ اللازم قانونا، واعتماد سنوات الاشتغال الحقيقية.

ثانيا : في حالات الوفاة يتم صرف المعاش للأرملة وأولادها بعد بحث الملف الخاص بالمحامي الذي رحل عن دنيانا خلال أسبوع واحد فقط، مع استبعاد السنوات التي تبين أن المحامي المتوفى كان لا يعمل فيها بالمحاماة. وقد افاض نقيب المحامين بشرح هذا الأمر تفصيلا.

ثالثا : يمكن الاستفادة من خبرات شيوخ المحامين الذين يلجأون إلى التقاعد بمنحهم حق انشاء مكاتب استشارية تقدم من خلالها الاستشارات مكتوبة للمحامين أو المواطنين بمقابل مادي ليعينهم على الحياة مع الاستفادة بخبراتهم. ووضع تقليد جديد بتكريم النقابة لكل من يقرر التقاعد عن العمل بالمحاماة كما هو الحال في المؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال والمؤسسات الخاصة.

رابعا : الاعتماد في تشكيل إدارات نجدة المحامي في كل نقابات المحامين الفرعية على شيوخ المحاماة الذين قرروا التقاعد والذين يملكون الوقت والخبرة التي تؤهلهم للتعامل الحكيم مع المواقف والقدرة على احتوائها بالأسلوب الصحيح والأمثل.

اننا نستطيع أن نقرر وبحق أن نقابة المحامين تسير بخطى واضحة نحو تحقيق امال وطموح المحامين بكل قوة وعزم وإرادة رغم كل المعوقات ومعاول الانتقاد الهدام، لأنه لا يصح في النهاية الا الصحيح.

عبدالعال فتحي

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى