حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦٩ لسنة ١٧ دستورية

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٤ ابريل سنة ١٩٩٨ الموافق ٧ ذو الحجة ١٤١٨ ه·
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٦٩ لسنة ١٧ قضائية دستورية ·
المقامة من

السيد / على عبد اللطيف خليفه
ضد
١ – السيد المستشار / وزير العدل
٢ – السيد الدكتور / رئيس مجلس الشعب
٣ – السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات

بتاريخ الأول من نوفمبر سنة ١٩٩٥، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة ٢١ من القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم ٤٣٨٠ لسنة ٩٣ جنح شبرا، متهمة إياه بأنه أدار محلا سبق غلقه، وطلبت النيابة عقابه بمقتضى المادتين ١و٢٠ من القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة · وإذ قضت المحكمة غيابيا بحبسه شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وإعادة الغلق، فقد طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٦٢١ لسنة ١٩٩٤ جنح مستأنف شمال القاهرة ، ودفع أثناء نظره بعدم دستورية نص المادة ٢١ من القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، فقد خولته رفع الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ينعى على نص المادة ٢١ المطعون عليها مخالفتها حكم المادتين ٤٠ و٦٨ من الدستور·
وحيث إن
المحكمة الدستورية العليا
سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة ٧ فبراير سنة ١٩٩٨ فى القضية رقم ٦٤ لسنة ١٧ قضائية دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة ٢١ من القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٩٩٨ ·
وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة – إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة ، أيا كان وزنها أو موقعها، فإن الخصومة الراهنة – وهى عينية بطبيعتها – تغدو منتهية ·
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·