حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥٧ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥٧ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ٢١ – ٠٩ – ٢٠٠٠
منطوق الحكم : عدم قبول دستورية
مضمون الحكم : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فيما نص عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلى إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة.
الحكم
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ……………….. رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين و محمد عبد القادر عبد الله و على عوض محمد صالح والهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ……………. رئيس المفوضين
وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ……………….. امين السر
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين و محمد عبد القادر عبد الله و على عوض محمد صالح والهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ……………. رئيس المفوضين
وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ……………….. امين السر
– – – ١ – – –
بتاريخ السادس من شهر ابريل سنة ١٩٩٩ ورد الى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئنافين رقمى (٤٧٤٩ ، ٤٧٦٦) لسنة ١ ق بعد ان قضت محكمة استئناف القاهرة اولا : فى الاستئناف رقم ٤٧٤٩ لسنة ١ ق بقبوله شكلا ورفضه موضوعا ثانيا : فى الاستئناف رقم ٤٧٦٦ لسنة ١ ق بوقفه واحالة الاوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الاولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شان تاجير وبيع الامكان وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر فيما نص عليه من انه لا ينتهى عقد الايجار بوفاة المستاجر اذا بقى فيه اولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة