حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٠ لسنة ٩ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٠ لسنة ٩ دستورية
– – – ١ – – –
الأصل فى القانون هو أن يسرى بأثر مباشر على ما يقع بعد نفاذه ، فإذا سرى القانون على وقائع تم تكوينها أو على مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بأحكامه، فإن هذا القانون يكون متضمناً أثراً رجعياً لا يجوز تقريره إلا فى المواد غير الجنائية و بعد إستيفاء الأغلبية الخاصة التى اشترطتها المادة ١٨٧ من الدستور ، كضمانة أساسية للحد من الرجعية و توكيداً لخطورتها فى الأعم الأغلب من الأحوال ، ازاء ما تهدره من حقوق و تخل به من استقرار ، و يتعين بالتالى أن تصدر القوانين رجعية الأثر عن السلطة التشريعية بأغلبية أعضائها فى مجموعهم ، و ليس بالأغلبية المعتادة المنصوص عليها فى المادة ١٠٧ من الدستور و هى الأغلبية المطلقة للحاضرين منهم .
– – – ٢ – – –
لما كانت التسويات التى اعتمدتها المادة الأولى من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٦ بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس المطعون فيه ، هى فى حقيقتها وقائع قانونية اكتمل تكوينها قبل العمل بالقانون المطعون فيه الذى أقرها ، إذ أجرتها هيئة قناة السويس أعمالاً لقرار صدر عن مجلس إدارتها فى ١٢ مايو سنة ١٩٧٦ ، و هو تاريخ سابق على العمل بأحكام هذا القانون ، و كان من المقرر فى مجال تحديد رجعية القانون من عدمها ، أن الأمر المعتبر فى هذا التحديد إنما يتعلق بتاريخ تحقق الواقعة القانونية التى رتب عليها المشرع أثراً ، و كان اسباغ القانون المشار إليه الصحة على التسويات التى تمت فى تاريخ سابق على العمل بأحكامه ، مؤداه انفاذها جبراً على أطرافها بحكم القانون بأثر ينعطف على الماضى و يرتد إلى تاريخ إجرائها ، فإن قالة إنتفاء الأثر الرجعى لحكم المادة الأولى من القانون المطعون فيه ، لا يكون لها محل.
– – – ٣ – – –
لا وجه للإستناد إلى المادة الثانية من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٦ بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس المطعون فيه للقول بأن مادته الأولى لا تسرى إلا بأثر مباشر ، ذلك أن المشرع لم يتدخل بالمادة الأولى من القانون المطعون فيه لتعديل أسس التسوية التى أجرتها هيئة قناة السويس قبل نفاذه ، و إنما اعتد فى مجال تقريره لصحتها ، بحالتها التى نشأت عليها ابتداء بشرط أن تكون مطابقة فى مضمونها لأحكام قرار سابق صدر عن مجلس ادارة الهيئة فى ١٢ مايو سنة ١٩٧٦ ، و بذلك لا يتعلق هذا القانون بغير التسويات التى تمت فى الماضى و التى اكتمل تكوينها قبل العمل بأحكامه ، و لا يعدو اضفاء الصحة عليها إلا توكيدا لمشروعيتها منذ اجرائها ، فجاء بذلك متضمنا أثراً رجعياً ، و هى رجعية تكمن مقوماتها فى مادته الأولى و مستفادة بالضرورة من دلالة عبارتها. يؤيد هذا النظر أن مشروع القانون المطعون فيه كان ينص صراحة على الأثر الرجعى لأحكامه حيث تضمنت مادته الثانية آنذاك أن يعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بقرار مجلس أدارة هيئة قناة السويس الصادر بتاريخ ١٢ مايو سنة ١٩٧٦ غير أن السيد / وزير شئون مجلسى الشعب و الشورى – و على ما يبين من مضبطة الجلسة الخمسين لمجلس الشعب المعقودة فى ٢١ أبريل سنة ١٩٨٦ – أفصح عن رغبة الحكومة ” فى محو شبهة الأثر الرجعى ” و اقترح – تحقيقاً لهذه الغاية – العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية و هو اقتراح لم يغير من مضمون المادة الأولى من القانون المطعون فيه ، و لا يبدل من حقيقتها ، و لا ينال من الأغراض التى استهدفتها ، ممثلة فى اقرار أوضاع وظيفة تمت تسويتها فعلاً فى مرحلة سابقة على العمل بهذا القانون .
– – – ٤ – – –
لما كانت المادة ١٠٧ من الدستور تنص على أن انعقاد مجلس الشعب لا يكون صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائة ، و يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، و ذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ، و كانت المادة ١٨٧ من الدستور تنص على أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، و مع ذلك يجوز – فى غير المواد الجنائية – النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب . إذ كان ذلك ، و كان الإجراء الذى تطلبه الدستور لإقرار الأثر الرجعى للقانون هو اجراء خاص فرضه إستثناء من الأصل المقرر فى هذا الشأن ، انطلاقاً من خطورة الآثار التى تحدثها الرجعية فى محيط العلاقات القانونية ، فإن الدليل على استيفاء هذا الإجراء يتعين أن يكون جلياً لا يحتمل التأويل ، ثابتاً على وجه قطعى ، و إذ كان القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٦ المطعون فيه قد و وفق عليه ” بالأغلبية ” حسبما تدل على ذلك مضبطة الجلسة الخمسين لمجلس الشعب المعقودة صباح الاثنين الموافق ٢١ من ابريل سنة ١٩٨٦ ، و كانت هذه المضبطة ذاتها قد خلت مما يؤكد أن هذه الأغلبية هى الأغلبية الخاصة التى اشترطتها المادة ١٨٧ من الدستور ممثلة فى أغلبية أعضاء المجلس فى مجموعهم ، لا الأغلبية المطلقة للحاضرين منهم ، فإن استيفاء الإجراء الخاص لا يكون قد تم على الوجه الذى يتطلبه الدستور ، يؤكد ذلك أن الإقتراع على هذا المشروع قد تم بإفتراض إنتفاء الأثر الرجعى لمادته الأولى ، و هو افتراض يصادم مفهومها ، و ينقض الأساس الذى تقوم عليه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم دستوريتها .
– – – ٥ – – –
لما كانت المادة ١٠٧ من الدستور تنص على أن انعقاد مجلس الشعب لا يكون صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائة ، و يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، و ذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ، و كانت المادة ١٨٧ من الدستور تنص على أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، و مع ذلك يجوز – فى غير المواد الجنائية – النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب . إذ كان ذلك ، و كان الإجراء الذى تطلبه الدستور لإقرار الأثر الرجعى للقانون هو اجراء خاص فرضه إستثناء من الأصل المقرر فى هذا الشأن ، انطلاقاً من خطورة الآثار التى تحدثها الرجعية فى محيط العلاقات القانونية ، فإن الدليل على استيفاء هذا الإجراء يتعين أن يكون جلياً لا يحتمل التأويل ، ثابتاً على وجه قطعى ، و إذ كان القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٦ المطعون فيه قد و وفق عليه ” بالأغلبية ” حسبما تدل على ذلك مضبطة الجلسة الخمسين لمجلس الشعب المعقودة صباح الاثنين الموافق ٢١ من ابريل سنة ١٩٨٦ ، و كانت هذه المضبطة ذاتها قد خلت مما يؤكد أن هذه الأغلبية هى الأغلبية الخاصة التى اشترطتها المادة ١٨٧ من الدستور ممثلة فى أغلبية أعضاء المجلس فى مجموعهم ، لا الأغلبية المطلقة للحاضرين منهم ، فإن استيفاء الإجراء الخاص لا يكون قد تم على الوجه الذى يتطلبه الدستور ، يؤكد ذلك أن الإقتراع على هذا المشروع قد تم بإفتراض إنتفاء الأثر الرجعى لمادته الأولى ، و هو افتراض يصادم مفهومها ، و ينقض الأساس الذى تقوم عليه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم دستوريتها
– – – ٦ – – –
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٦ المطعون فيه لا يمكن تصور وجودها مستقلة و منفصلة عن مادته الأولى بالنظر إلى إرتباطهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، فإنها تسقط تبعا لابطال المادة الأولى مما يستوجب القضاء بعدم دستورية القانون المشار إليه برمته .
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم ٣٨٧ لسنة ١ قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طعناً فى القرار الصادر عن عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس المنتدب رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٧٦ بتصحيح أوضاع العاملين بالهيئة لما تضمنه ذلك القرار من مساس بالحق المكتسب للمدعى فى الوظيفة والدرجة المالية بأثر رجعى ، وبتاريخ ٢٣ يونية سنة ١٩٨٣ قضت المحكمة بأحقية المدعى فى طلباته ، فطعنت هيئة قناة السويس فى هذا الحكم طالبة إلغاؤه ، وقيد الطعن برقم ٣٣٨٤ لسنة ٢٩ ق إدارية عليا ، وإذ صدر القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٦ بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس ، فقد دفع المدعى أمام المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية هذا القانون ، وصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة . وحيث إن القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٦ بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس ينص فى مادته الأولى على أنه ” مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية ، تعتبر صحيحة التسويات التى أجرتها هيئة قناة السويس للعاملين بالهيئة الموجودين فى خدمتها فى ٣١ ديسمبر سنة ١٩٧٤ متى كانت مطابقة لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر فى هذا الشأن بتاريخ ١٢ مايو سنة ١٩٧٦ ” ، كما تنص مادته الثانية على أن ” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ” . وحيث إن من بين ما ينعاه المدعى على أحكام هذا القانون انطواءه على أثر رجعى ، أفصحت عنه مادته الأولى وذلك بتحصينها التسويات التى انقضى عليها زهاء عشر سنين ، دون أن يقره مجلس الشعب بالأغلبية الخاصة التى تطلبتها المادة ١٨٧ من الدستور بالنسبة للقوانين المتضمنة أثراً رجعياً . وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الأصل فى القانون هو أن يسرى بأثر مباشر على ما يقع بعد نفاذه ، فإذا سرى القانون على وقائع تم تكوينها أو على مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بأحكامه ، فإن هذا القانون يكون متضمناً أثراً رجعياً لا يجوز تقريره إلا فى المواد غير الجنائية – وبعد استيفاء الأغلبية الخاصة التى اشترطتها المادة ١٨٧ من الدستور كضمانة أساسية للحد من الرجعية وتوكيداً لخطورتها فى الأعم الأغلب من الأحوال إزاء ما تهدره من حقوق وتخل به من استقرار ، ويتعين بالتالى أن تصدر القوانين رجعية الأثر عن السلطة التشريعية بأغلبية أعضائها فى مجموعهم ، وليس بالأغلبية المعتادة المنصوص عليها فى المادة ١٠٧ من الدستور وهى الأغلبية المطلقة للحاضرين منهم . إذ كان ذلك ، وكانت التسويات التى اعتمدتها المادة الأولى من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٦ المشار إليها ، هى فى حقيقتها وقائع قانونية أكتمل تكوينها قبل العمل بالقانون المطعون فيه الذى أقرها ، إذ أجرتها هيئة قناة السويس إعمالاً لقرار صدر عن مجلس إدارتها فى ١٢ مايو سنة ١٩٧٦ ، وهو تاريخ سابق على العمل بأحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٦ المطعون فيه ، وكان من المقرر فى مجال تحديد رجعية القانون من عدمها ، أن الأمر المعتبر فى هذا التحديد إنما يتعلق بتاريخ تحقق الواقعة القانونية التى رتب عليها المشرع أثراً ، وكان إسباغ القانون المشار إليه الصحة على التسويات التى تمت فى تاريخ سابق على العمل بأحكامه مؤداه انفاذها جبراً على أطرافها بحكم القانون بأثر ينعطف على الماضى ويرتد إلى تاريخ إجرائها ، فإن قالة انتفاء الأثر الرجعى لحكم المادة الأولى من القانون المطعون فيه ، لا يكون لها محل . كما أنه لا وجه كذلك للاستناد إلى المادة الثانية من القانون المطعون فيه للقول بأن مادته الأولى لا تسرى إلا بأثر مباشر ، ذلك أن المشرع لم يتدخل بالمادة الأولى من القانون المطعون فيه لتعديل أسس التسوية التى أجرتها هيئة قناة السويس قبل نفاذه ، وإنما اعتد فى مجال تقريره لصحتها ، بحالتها التى نشأت عليها ابتداء بشرط أن تكون مطابقة فى مضمونها لأحكام قرار سابق صدر عن مجلس إدارة الهيئة فى ١٢ مايو سنة ١٩٧٦ ، وبذلك لا يتعلق هذا القانون بغير التسويات التى تمت فى الماضى والتى اكتمل تكوينها قبل العمل بأحكامه . ولا يعدو إضفاء الصحة عليها إلا توكيداً لمشروعيتها منذ إجرائها ، فجاء بذلك متضمناً أثراً رجعياً ، وهى رجعية تكمن مقوماتها فى مادته الأولى ومستفادة بالضرورة من دلالة عبارتها . يؤيد هذا النظر أن مشروع القانون المطعون فيه كان ينص صراحة على الأثر الرجعى لأحكامه حيث تضمنت مادته الثانية آنذاك أن يعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بقرار مجلس إدارة هيئة قناة السويس الصادر بتاريخ ١٢ مايو سنة ١٩٧٦ غير أن السيد / وزير شئون مجلسى الشعب والشورى – وعلى ما يبين من مضبطة الجلسة الخمسين لمجلس الشعب المعقودة فى ٢١ ابريل سنة ١٩٨٦ – أفصح عن رغبة الحكومة ” فى محو شبهة الأثر الرجعى ” واقترح – تحقيقاً لهذه الغاية – العمل بالقانون اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، وهو اقتراح لم يغير من مضمون المادة الأولى من القانون المطعون فيه ولا يبدل من حقيقتها ولا ينال من الأغراض التى استهدفتها ممثلة فى إقرار أوضاع وظيفية تمت تسويتها فعلاً فى مرحلة سابقة على العمل بهذا القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٠٧ من الدستور تنص على أن انعقاد مجلس الشعب لا يكون صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ، وكانت المادة ١٨٧ من الدستور تنص على أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز – فى غير المواد الجنائية – النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب . إذ كان ذلك ، وكان الإجراء الذى تطلبه الدستور لإقرار الأثر الرجعى للقانون هو إجراء خاص فرضه استثناء من الأصل المقرر فى هذا الشأن ، انطلاقاً من خطورة الآثار التى تحدثها الرجعية فى محيط العلاقات القانونية ، فإن الدليل على استيفاء هذا الإجراء يتعين أن يكون جلياً لا يحتمل التأويل ثابتاً على وجه قطعى . وإذ كان القانون المطعون فيه – بعد تعديل مشروعه على الوجه السالف بيانه – قد ووفق عليه ” بالأغلبية ” حسبما تدل على ذلك مضبطة الجلسة الخمسين لمجلس الشعب المعقودة صباح الاثنين الموافق ٢١ من ابريل سنة ١٩٨٦ ، وكانت هذه المضبطة ذاتها قد خلت مما يؤكد أن هذه الأغلبية هى الأغلبية الخاصة التى اشترطتها المادة ١٨٧ من الدستور ممثلة فى أغلبية أعضاء المجلس فى مجموعهم لا الأغلبية المطلقة للحاضرين منهم ، فإن استيفاء الإجراء الخاص لا يكون قد تم على الوجه الذى يتطلبه الدستور ، يؤكد ذلك أن الاقتراع على هذا المشروع قد تم بافتراض انتفاء الأثر الرجعى لمادته الأولى وهو افتراض يصادم مفهومها وينقض الأساس الذى تقوم عليه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم دستوريتها . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون المطعون فيه لا يمكن تصور وجودها مستقلة ومنفصلة عن مادته الأولى بالنظر إلى ارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فإنها تسقط تبعاً لإبطال المادة الأولى مما يستوجب القضاء بعدم دستورية القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٦ المشار إليه برمته . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٦ بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .