حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٢٤ لسنة ٢١ دستورية

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٣ نوفمبر سنة ٢٠٠١ الموافق ١٧ من شعبان سنة ١٤٢٢ هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
رقم ٢٢٤ لسنة ٢١ قضائية دستورية

المقامة من

السيدة / الهام صالح حنفي السيد
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد / رئيس المجلس الاعلى للجامعات
٤ – السيد / رئيس جامعة الاسكندرية
٥ – السيد / عميد كلية الاداب بجامعة الاسكندرية
٦ – السيد / وكيل كلية الاداب للدراسات العليا بجامعة الاسكندرية
٧ – السيد / نائب رئيس جامعة الاسكندرية للدراسات العليا
الإجراءات

بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٩٩٩، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة ً الحكم بعدم دستورية المادة (٣٥) من اللائحة الداخلية لكلية الآداب بجامعة الإسكندرية الصادرة بقرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى رقم ٩٠١ لسنة ١٩٨٢ والمعدلة بقرار وزير التعليم العالى رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٣ فيما تضمنته من قصر حق التسجيل لدرجة الدكتوراه على خريجى كلية الآداب من قسمى الاجتماع والانثروبولوجيا وخريجى معهد الخدمة الاجتماعية فقط دون غيرهم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم ١٤٤٩ لسنة ٥١ قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طعناً على القرار الصادر من قسم الدراسات العليا بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية بعدم قبول قيدها بدرجة الدكتوراه فى قسم علم النفس بمعهد العلوم الاجتماعية بالكلية ، وبجلسة ٢٦ / ٤ / ١٩٩٩ دفعت المدعية بعدم دستورية المادة (٣٥) من اللائحة الداخلية المشار إليها، فقررت محكمة الموضوع التأجيل لجلسة ١٢ / ٧ / ١٩٩٩ وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية ، وبجلسة ٤ / ١٠ / ١٩٩٩ عادت المدعية لتدفع بعدم دستورية نص المادة المذكورة ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٩ حيث قضت بوقف الدعوى وعاودت التصريح للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية فى ميعاد غايته ثلاثة أشهر؛ فأقامتها.
وحيث إن المشرع فى المادة (٢٩ / ب) من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا تُرفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ب
الإجراءات
التى رسمها المشرع فى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى ، يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعية ؛ حددت لرفع دعواها الدستورية ميعاداً ينتهى فى ١٢ / ٧ / ١٩٩٩، وكانت المدعية لم تودع صحيفة الدعوى الماثلة خلال هذا الميعاد إذ لم تودع صحيفتها إلا فى ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ ومن ثم يكون الدفع بعدم الدستورية قد اُعتبر وفقاً لصريح نص المادة (٢٩ / ب) من قانون
المحكمة الدستورية العليا
كأن لم يكن، وتكون الدعوى الماثلة قد أُقيمت بعد انقضاء الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع.
وحيث إنه لا ينال من النتيجة المتقدمة أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٩ التصريح للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية فى ميعاد غايته ثلاثة أشهر، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً ورد على غير محل بعد أن اُعتبر الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها كأن لم يكن بفوات الميعاد الذى حددته ابتداءً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية دون أن تكون الدعوى قد أقيمت بالفعل قبل انقضائه.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .